شفقناافغانستان-بر اساس آنچه مجلس نماینده گان تصمیم گرفته بود، وزرایی که کمتر از 70درصد بودجه انکشافی شان را مصرف کرده بودند مورد استیضاح قرار خواهند گرفت، عملی شد.
امروز (شنبه 22عقرب) مجلس نماینده گان پذیرای وزرای امور خارجه، فواید عامه، کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین بود و آنها را مورد استیضاح قرار داد.
این وزرا به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی در سال گذشته مالی (1394) مورد استیضاح قرار گرفته و به همین اساس صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه، محمود بلیغ، وزیر فواید عامه و نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی به سوالات نماینده گان پاسخ دادند.
هرچند این پاسخ ها، قناعت نماینده گان را کسب نکرد و هر سه وزیر «سلب صلاحیت» شده و از کار عزل شدند.
اما با این حال، سوال این است که با توجه به این که 17 وزیر کابینه حکومت وحدت ملی موفق به مصرف بودجه زیر سقف 70درصد هستند، آیا مجلس نماینده گان وزرای باقی مانده را با سرنوشت مشابه وزرای امروز مواجه خواهد ساخت؟ و این که سرنوشت حکومت با این سلب صلاحیت ها چه خواهد شد؟
در این رابطه خبرنگار خبرگزاری شفقنا افغانستان به سراغ عبداللطیف پدرام، نماینده مردم بدخشان و عضو کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نماینده گان رفته و سوال های ذکرشده را با وی مطرح کرد.
پدرام در ابتدا با جدیت آغاز کرد که :«تمام پرونده ها در کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نماینده گان به صورت جدی بررسی می شود و تمام وزرایی که زیر سقف 70 درصد مصرف کردند با عین مشکل روبرو هستند.»
به گفته وی، در سالهای گذشته رسیده گی به مصرف بودجه انکشافی وزارت خانه ها از سوی کمیسیون اقتصاد ملی و بودجه صورت می گرفت؛ اما این کار به صورت جدی انجام نمی شد.
نماینده مردم بدخشان اظهار داشت که بر اساس تصمیم اعضای کمیسیون تفتیش مرکزی، تمام پرونده ها به صورت کامل و واضح بررسی شده و هر مورد تخلف قانونی، مصرف نکردن بودجه انکشافی، مشکلات موجود در این راه و تخطی های صورت گرفته مورد بررسی قرار گرفته و به مجلس نماینده گان تقدیم می شود.
بر اساس اظهارات منبع، در کمیسیون تفتیش مرکزی امکان اعمال نفوذ از سوی مقام های بلندرتبه، وزرا، سرمایه داران و تاجرین وجود ندارد به همین اساس، به صورت شفاف به پرونده ها رسیده گی صورت می گیرد.
پدرام اظهار داشت که روند استیضاح وزرا تا آخر هفته روان دوام دارد و وزرایی که کمتر از 70درصد بودجه انکشافی را مصرف کرده باشند، از سوی مجلس مورد استیضاح قرار می گیرند.
با این حال و اگر روند استیضاح و سلب صلاحیت وزرا به همین شکل ادامه یابد، دولت با چه مشکلاتی روبرو می شود و در حالی که سابقه حضور سرپرستان در اداره های دولتی بی پیشینه نیست.
لطیف پدرام در این رابطه گفت :«معلوم است که بیش از دو ماه هیچ شخصی نمی تواند سرپرست باشد، کمیسیون تفتیش با غیرقانونی برخورد کرده و از مجلس نیز خواسته که با این روند برخورد کند و از تصامیم کمیسیون حمایت کند.»
به باور وی، این مورد که سرپرست بیشتر از مدتی که در قانون اساسی ذکر شده؛ بماند، مورد قبول مجلس نخواهد بود و رئیس جمهور نیز نمی تواند اعمال نفوذ کند.
منبع در مورد اینکه حضور سرپرستان می تواند مشکلات دولت را افزایش بدهد، افزود :«مصمم هستیم که با هر نوع قانون شکنی مقابله کنیم، کار ما این است که قانون تطبیق شود، کار رئیس جمهور به ما ارتباطی ندارد و اینکه حکومت به چالش کشیده می شود، اصلاً مربوط ما نیست.»
بر اساس اظهارات نماینده مردم بدخشان در مجلس نماینده گان، وظیفه قوه مقننه در قانون معلوم است و اینکه دولت با بحران مواجه می شود و سرنوشت وزرا چه می شود؟ ارتباطی به مجلس نماینده گان ندارد، دولت باید از ابتدا به فکر این مشکلات می بود.
از سوی دیگر، مجلس نماینده گان خود در سالی فعالیت می کند که خارج از موعد است و باید انتخابات برگزار شده و افراد جدید در مجلس حضور می یافت؛ اما بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور، مدت کاری مجلس تمدید شد.
این که در این سال مجلس می تواند وزرا را استیضاح کند یا خیر؛ پدرام در جواب گفت :«اعضای کمیسیون تفتیش مرکزی تعهد کرده اند که حتی اگر یک روز هم باشیم؛ کار خود را می کنیم، مگر اینکه دروازه شورا بسته شود.»
با این حال، باید منتظر ماند و نتیجه کار مجلس در مورد روند استیضاح وزرا را دید و شاهد آن بود که سرنوشت حکومت چه خواهد شد و رهبران حکومت در برابر این عمل مجلس چه واکنشی نشان خواهد داد.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com