شفقنا افغانستان_مجلس نمایندگان اعلام کرد که بدون تصویب فرمان تقنینی حکومت در خصوص اصلاحات انتخاباتی در شورای ملی، انتخابات پارلمانی برگزار شده نمیتواند.
ظاهر قدیر، معاون اول مجلس که ریاست جلسه امروز(چهارشنبه) مجلس را به عهده داشت، گفت: هر فرمان تقنینی حکومت برای تایید یا رد، به شورای ملی فرستاده شود؛ در غیر آن، فرمان تقنینی به مقرره تنزیل میکند.
آقای قدیر افزود که براساس مقرره، انتخابات در کشور برگزار شده نمیتواند.
معاون اول مجلس با اشاره به اینکه «مجلس همواره خواستار برگزاری عاجل انتخابات بوده است،»، گفت: امروز هم اعلام میکنیم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود.
این در حالیست که حکومت براساس فرمان تقنینی، اعضای کمیسیونهای انتخاباتی را برگزیده و دیروز مراسم حلف وفاداری آنان برگزار شد.
ریاست جمهوری براساس نظریه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، فرمان تقنینی در باره قانون تشکیل، صلاحیتها و وظایف کمیشنرهای کمیسیونهای انتخاباتی را به شورای ملی نفرستاد و آن را نافذ کرد.
بااین حال مجلس نمایندگان میگوید که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیتهای اعضای کمیسیونهای انتخاباتی را باهم خلط کرده است.
استدلال مجلس این است که در قانون اساسی تنها لفظ «قانون انتخابات» به کار رفته است که مجلس نمیتواند در سال اخیر روی آن بحث و شامل آجندا سازد.
برخی دیگر از نمایندگان میگویند که در قانون اساسی تنها لفظ «قانون انتخابات» به کار رفته و آنچه حکومت به شورای ملی باید ارسال کند، «فرمان تقنینی» است. به گفته آنان، هیچ فرمان تقنینی بدون تاییدی شورای ملی نافذ شده نمیتواند.
از سوی دیگر، ظاهر قدیر، معاون اول مجلس میگوید که در باره کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون به خاطر ارایه نظریه غیرقانونی و سرباززدن برای حضور در مجلس تصمیم گرفته شود.
آقای قدیر گفت که یک هیات تعیین شود و این موضوع را به لحاظ قانونی مورد بررسی قرار دهند تا در روشنای آن، در باره اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تصمیم گرفته شود.
آقای قدیر همچنان از حکومت خواست تا اعضای قبلی کمیسیونهای انتخاباتی که اگر متهم به تقلب هستند، به دادستانی کل معرفی کند.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com