حمایت مقامات از افراد فاسد و به جیب زدن درآمدهای دولت افغانستان

ادارهی مبارزه با فساد اداری مقامهای بلند پایهی دولتی را به دست داشتن در فساد مالی متهم میسازد؛ مسئولان این اداره می‌گویند که اکنون فساد در کشور به ویژه در گمرک‌ها روشمند شده است و افراد فاسد با پشتیبانی مقام‌های دولتی درآمدهای دولت را به جیب می‌زنند.

به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از طلوع نیوز،رشوت برای گریز از پرداخت درآمدها و دستبرد بر درآمدهای دولت تنها شیوه‌های فساد نیستند، فساد طبقه‌بندی شده و روشمند نیز بخش بزرگی از درآمدهای دولت را می‌بلعد که به گفته‌ی اداره‌ی مبارزه با فساد، دست‌های مقام‌های بلند پایه‌ی دولتی در پشت اینگونه فساد است.

جا زدن کالاهای بازرگانی گرانبها در ردیف کالاهای ارزان در گمرک‌ها، وجود مقرره‌های مبهم در گردآوری درآمدهای دولت، گزارش‌های نادرست از منابع درآمدهای دولت از سوی کارمندان، شرایط خاص و قانون گریز در قراردادها و ده‌ها شیوه‌ی دیگر مشمول این فساد روشمند شده هستند.

سیدغلام حسین فخری سرپرست اداره‌ی مبارزه با فساد اداری اظهارداشت: “متعصفانه فساد رو به افزایش است و شیوه‌های به وجود آوردن فساد هم بسیار معلق و پیچیده مثلا در برخی موارد کالاها در گمرک‌ها کیفیت کم وزن کم و نوعیت متفاوت طی مراحل می‌شود و قراردادها هم بسیاری اوقات به نفع شماری از قراردادی‌ها انجام می‌شوند”.

به گفته‌ی مسئولان اداره‌ی مبارزه با فساد مقام‌های حکومتی در رده‌های بلند، میانه و پایین و نیز شماری از نماینده‌گان مجلس در حلقه‌ی این فساد روشمند شامل هستند و تلاش می‌کنند با شیوه‌های گوناگون جلوی بررسی‌ها را بگیرند.

سرپرست اداره‌ی مبارزه با فساد اداری ادامه داد: “مشکلات بسیار زیاد است؛ مقام‌های گوناگون حکومتی حتی شماری از نماینده‌گان محترم پارلمان و کارمندان میان پایه نیز در فساد دخیل هستند” .

اتاق‌های تجارت و صنایع نیز این فساد روشمند را مانع سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور می‌گویند.

محمدهاشم رسولی مسئول بخش روابط عامه‌ی اتاق‌های تجارت وصنایع افزود: “وعده‌های رهبران کنونی حکومت وحدت ملی امیدواری‌های زیادی را به مردم و بخش خصوصی داد؛ اما اکنون دیده می‌شود که این امیدها جایی را نگرفت و فسادی که در حکومت گذشته وجود داشت اکنون هم ادامه دارد و این نوید خوبی را به سرمایه‌گذاری نمی‌دهد”.

از سویی هم گفته می‌شود که مقرره‌ی شورای وزیران درباره‌ی متوقف ساختن کارهای اداره‌های مبارزه با فساد اداری، افراد فاسد را در دستبرد بر درآمدهای دولت بیشتر جرأت داده است.

به گفته‌ی آگاهان فسخ قرارداد تأمین سوخت بار وزارت دفاع از سوی رئیس جمهور به علت فساد و ناتوانی هیأت تعیین شده در روشن ساختن نکته‌های فساد برانگیز در این قرارداد در نزدیک به یکماه خود نشان دهنده‌ی فساد روشمند در قراردادهای دولتی است .

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com