شماری از فعالین جامعه مدنی و مدافعین حقوق زن، امروز طی راهپیمایی خواستار محاکمه علنی متجاوزین شدند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ افزایش خشونت به ویژه خشونت علیه زنان در کشور باعث نگرانی اعضای جامعه مدنی و فعالین حقوق زن شده است.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از جمهور،شماری از فعالین جامعه مدنی امروز طی راهپیمایی خواستار شناسایی عاملین جنایات خشونت علیه زنان شدند.
آنان تاکید کردند که به دادگاه های صحرایی، عنعنوی و نظام عدلی غیررسمی هر چه زودتر باید پایان داده شود.
این تظاهرکنندگان دولت را در قبال جلوگیری از افزایش روز افزون خشونت علیه زنان متهم کرده و عدم تطبیق قانون، گسترش فرهنگ معافیت از مجازات، پایین بودن آگاهی جامعه از حقوق قانونی زنان و فقر، بیکاری و بی سوادی را از عوامل اصلی افزایش خشونت می دانند.
آنان کاهش خشونت علیه زنان را در جامعه ارایه راهکار های فرهنگی و بازدارنده، تطبیق قانون و مجازات عاملین جنایات خشونت بار علیه زنان می دانند.
راهپیمایان با حمل پلاکارت هایی که در آن شعار های ” قضاوت و عدالت”، “خشونت شرم است بر این ملت” نوشته شده بود؛ شعار می دادند که در مبارزه با خشونت و تبعیض علیه زنان اراده قوی سیاسی و تعهد بلند مدت ضروری است.
این فعالین از عدم تطبیق قانون جهت پیگیری قضایای خشونت بار در کشور ابراز نگرانی کردند و تامین مصونیت شهروندان به ویژه زنان را از مسوولیت های عمده دولت عنوان نمودند.
در همین حال؛ حمیرا ثاقب فعال جامعه مدنی در صحبت با خبرگزاری جمهور گفت که در چند ماه اخیر خشونت ها رو به افزایش است و دولت در این راستا سکوت کرده است.
خانم ثاقب افزود: ” هدف از راه اندازی اعتراضات مصالحت آمیز فعالین جامعه مدنی این است که ما دولت را متوجه مکلفیت و مسوولیت اش در قبال شهروندان می سازیم و این که زنان هم شهروند این کشور هستند”.
همچنین زهرا سپهر یکی دیگر از فعال جامعه مدنی نهادهای عدلی و قضایی را در راستای مجازات متجاوزین متهم کرده و می گوید که سکوت این نهادها باعث حمایت عاملین خشونت علیه زنان شده است.
وی از حکومت وحدت ملی خواست که در راستای تامین مصونیت زنان یک برنامه مشخص روی دست بگیرد.
تظاهرکنندگان تاکید کردند که قانون منع خشونت علیه زنان باید به صورت یک قانون مستقل باقی بماند و نباید با قوانین دیگر ادغام شود.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که طبق آمار کمیسیون حقوق بشر، ۴۲۵۰ مورد خشونت از قبیل قتل، تجاوزجنسی، لت و کوب، ازدواج های اجباری و زیر سن در یک سال گذشته گزارش شده است.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com