دیدبان شفافیت افغانستان، می گوید که قانون موجود شوراهای ولایتی پاسخگوی نیازمندی های ادارات محلی نیست و باید هرچه زود تر در این قانون تعدیلاتی وارد گردد.
این نهاد، تاکید دارد که صلاحیت نظارتی در چوکات قانون باید به شوراهای ولایتی داده شود و همچنین صلاحیت ساختن و تصویب بودجه در سطح ولایتی نیز به شوراها داده شود.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از جمهور، سیداکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان که در کنفرانس حمایت از نقش نظارتی شوراهای ولایتی در کابل صحت می کرد گفت: ” قانون فعلی شوراهای ولایتی بسیار ضعیف است و اگر تعدیل نشود مشکلات زیادی را در سطح ولایات ایجاد خواهد کرد”.
افضلی افزود: حکومت باید برای از بین بردن فساد و بهبود خدمات در سطح ادارات محلی به شوراهای ولایتی صلاحیت بیشتر دهد تا این شوراها از تطبیق پروژه ها نظارت کرده بتوانند و همچنین میکانیزمی به وجود آید تا مسوولین محلی در قبال عملکردشان پاسخگو باشند.
او همچنین، خواستار ایجاد شوراهای ولسوالی از طریق برگزاری انتخابات شد.
اعضای شوراهای ولایتی پس از گرفتن حق نظارت از آنان، دست به اعتراضات گسترده زده و دروازه های این شوراها را بسته اند.
محمدابراهیم خیراندیش رییس شورای ولایتی بلخ نیز گفت: اگر رییس جمهور می خواهد که مردم با دولت همکاری بیشتر داشته باشند، باید نهادهای انتخابی را تقویت کند. به گفته او برخی نهادها (اشاره به مجلس نمایندگان) در تلاش متمرکز کردن قدرت است و این مساله همکاری مردم را با دولت تضعیف می کند.
خیراندیش افزود: ” اگر رییس جمهور تا زمان تعدیل قانون شوراهای ولایتی، طی یک فرمان تقنینی صلاحیت نظارتی را بدهد، ما دروازه های شوراها را باز می کنیم؛ در غیر این صورت دوازه ها مسدود خواهد ماند و ما به اعتراضات قانونی خود ادامه می دهیم”.
عبدالله قرلاق منشی مجلس سنا هم گرفتن صلاحیت نظارتی را از شوراهای ولایتی غیرمنطقی و ناعادلانه خواند و از رییس جمهور خواست این حق را دوباره به شوراهای ولایتی تفویض کند.
در همین حال؛ برخی شرکت کنندگان این نشست مساله تفویض صلاحیت نظارتی را از دیدگاه حقوقی به بررسی گرفتند و افزودند: حق نظارت سیاسی که همان دادن رای اعتماد و یا رد صلاحیت می باشد؛ مختص به مجلس نمایندگان است؛ اما صلاحیت نظارتی که شوراهای ولایتی بتواند از طریق آن، در موارد ویژه بالای ادارات محلی فشار بیشتری وارد کنند، نوعی دیگری از حق نظارتی است که باید در چارچوب قانون تنظیم گردد.
به گفته آنان؛ دادن حق نظارتی سیاسی به شوراهای ولایتی در قانون اساسی نیز ذکر نشده است.
پس از اعتراضات اعضای شوراهای ولایتی، رییس جمهور به ارگانهای محلی دستور داد که طرح تعدیل قانون شوراهای ولایتی و دادن حق نظارت به این شوراها را آماده کند.
گفته می شود که ارگانهای محلی نیز طرحی را در زمینه تفویض صلاحیت نظارتی به شوراهای ولایتی آماده کرده و قرار است این طرح به مجلس پیشنهاد شود.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com