شماري از فعالان مدني در كابل از معرفي افراد دو تابعيته به عنوان نامزد وزير به ولسي جرگه انتقاد مي نمايند.
به گفته آنان، نامزد وزيران كابينه جديد حكومت وحدت ملي داراى تابعيت دوگانه، متهم به انجام جُرم، خلاف تخصص و قدرت سياسى و قومى اند.
به گزارش شفقنا افغانستان،احمد ذكي، مسوول جنبش تامين عدالت اجتماعى امروز در نشست خبري در كابل گفت: حکومت با سپرى شدن بيش ازسه ماه، کابينه داراى تابعيت دوگانه، اشخاص متهم به جرم و جعل، تعدادى هم خلاف تخصص را به ولسي جرگه معرفي كرده است.
از سويی هم در اعلاميه اى که از سوى اين جنبش به نشر رسيده، آمده که مصوبه ولسي جرگه، بايد با قاطعيت مورد حمايت اعضاى شورا قرار گيرد و نمايندگان مردم ، نبايد مثل گذشته ها در خدمت حکومت باشند.
به نقل از اعلاميه، نامزد وزيرانی که تابعيت دومى شان را کتمان نموده و بعداً ثابت شود که وى داراى تابعيت دوم است، نه تنها که سلب صلاحيت گردد، بلکه نسبت فريبى که به مردم داده اند، بايد به نهادهاي قضايى معرفى شوند.
اين در حاليست كه مسوولان كمسيون امور بين المللي ولسي جرگه مي گويند: تاكنون 8 نامزد وزير داراي تابعيت دو گانه اند، اما وزارت خارجه مي گويد: سه تن از نامزد وزيران از تابعيت دومي شان انصراف كرده اند.
انتهای پیام