جلوی معامله‌های غیرقانونی را بگیرید

شفقنا افغانستان-برخی از نمایندگان مردم در پارلمان، بار دیگر همکاران خود را به رشوه‌گیری از نامزدوزیران متهم کردند. عمده‌ترین شکاف میان سران حکومت وحدت ملی و نمایندگان پارلمان، شهروندی دوم شماری از نامزدوزیران است. پارلمان مصوبه‌ای داشت که بر مبنای آن، به نامزدوزیری که شهروندی دوم دارد، صندوق رای گذاشته نمی‌شود.

نامزدوزیران دارای شهروندی دوم حالا گروه مشترک تشکیل داده‌اند و تلاش می‌کنند نمایندگان پارلمان را قانع سازند تا این مصوبه را لغو کنند. عمده‌ترین ابزار سیاستمداران در یک نظام دموکراتیک متلزم به حقوق شهروندی، زبان و استدلال منطقی است. اگر نامزدوزیرانی که شهروندی دوم دارند، از طریق استدلال منطقی می‌خواهند نمایندگان را قانع سازند، اشکالی ندارد. اما اگر بحث معامله‌های غیرقانونی پولی باشد، باید جلو آن گرفته شود.

پرسش مهم این است که چرا سران حکومت وحدت ملی، کسانی را برای احراز پست وزارت‌خانه‌ها نامزد کردند که شهروندی دوم داشتند، در حالی‌که هر دو بزرگوار از مصوبه پارلمان آگاه بودند. اگر رییس‌جمهور غنی و رییس اجرایی قصد داشتند آدم‌های دارای شهروندی دوگانه به وزارت‌خانه‌ها راه یابند، باید در قدم اول نمایندگان را قانع می‌کردند تا مصوبه‌شان را لغو کنند. اما این کار نشد و تقریبا ۱۴ نامزدوزیر دارای شهروندی دوم، به پارلمان معرفی شدند. این امر خود زمینه فساد مالی و اداری را فراهم کرده است. حالا فرصت مناسبی برای جعل‌کاران و نمایندگان رشوه‌خوار پارلمان فراهم شده است.

شماری از نامزدوزیران دارای شهروندی دوم هم، سر کیسه را باز کرده‌اند. نمایندگان رشوه‌گیر بی‌آرمان و نامتعهد به کشور هم به منظور دریافت این پول‌ها برای این نامزدوزیران لابی می‌کنند. رییس‌جمهور غنی، در هر فرصتی تاکید می‌کند که قصد جدی برای مبارزه با فساد مالی و اداری دارد و این پدیده را تحمل نمی‌کند. اگر جناب رییس‌جمهور در این ادعا صداقت دارند، باید جلو پول‌پاشی در پارلمان و معامله‌های پشت پرده نمایندگان و نامزدوزیران را بگیرد.

رییس‌جمهور هم‌چنان باید پاسخ بدهد که چرا او و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، با آن‌که از مصوبه پارلمان اطلاع داشتند، لشکری از آدم‌های دارای شهروندی دوم را برای وزارت‌خانه‌ها نامزد کردند. ما مخالف مطلق وزیر شدن کسانی نیستیم که شهروندی دوم دارند، اما به صراحت اعلام می‌کنیم که فساد اداری و مالی در وزارت‌خانه‌ها، تا حد زیادی معلول معامله‌های پشت پرده‌ی نامزدوزیران و نمایندگان پارلمان است. نامزدوزیر برای احراز کرسی وزارت، به نماینده پارلمان پول می‌دهد و نزدیکان این نماینده را در سمت‌های مهم وزارت جابه‌جا می‌کند. بعد برای جبران پولی که از دست داده است، در وزارت‌خانه مربوطه شبکه فساد می‌سازد و به‌جای این‌که بودجه عمرانی وزارت‌خانه را مصرف ‌کند، برای چاق کردن فساد پروژه می‌سازد.

اگر سران حکومت وحدت ملی به‌واقع می‌خواهند با فساد مالی و اداری مبارزه کنند، باید از همین حالا جلو فساد را بگیرند و به نامزدوزیران اجازه ندهند که به نمایندگان پول بپردازند. نمایندگان متعهد پارلمان هم باید همکاران رشوه‌گیرشان را با نام و سند افشا سازند تا مردم در باره آنان بدانند و در فرصت‌های دیگر، به آنان رای ندهند. اگر رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، جلو معامله‌های غیرقانونی نامزدوزیران و نمایندگان را بگیرند، افکار عمومی مطمین می‌شود که هر دو بزرگوار در مبارزه با فساد مالی و اداری جدی‌اند. اگر چنین چیزی دیده نشود، کسی به شعارهای میان‌تهی باور نخواهد کرد.

منبع 8صبح

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com