شفقنا افغانستان-جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاستجمهوری افغانستان، تلاش دارد قدرتش را در شمال افغانستان گسترش دهد. عدهای از مقامات افغان و خارجی گفتهاند که این اقدام تهدید احتمالی برای وحدت شکننده کشور است. اشرفغنی، رییسجمهور افغانستان، با جنرال دوستم، فرمانده ازبکتبار، یکجا شد تا انتخابات ریاستجمهوری را ببرد. حالا جنرال دوستم در پی راهاندازی یک نیروی نظامی در پایگاه مردمی قدرتش میباشد.
بهگفته بشیراحمد فرهمند، سخنگوی جنرال دوستم، معاون رییسجمهور بهدنبال تامین مصارف در حدود بیست هزار نیرو از سوی وزارت دفاع میباشد؛ نیروهایی که قرار است نه تنها در شمال بلکه در سراسر کشور مستقر شوند. بهگفته وی، جنرال این طرح را با شورای امنیت ملی کشور نیز در میان گذاشته است. بهگفتهی آقای فرهمند، از آنجایی که این نیروها از نظر تخنیکی و لوژستیکی تحت نظر نیروهای ارتش ملی وظیفه اجرا خواهند کرد و عملیاتشان را مستقلانه بر ضد طالبان راهاندازی میکنند، نمیتوان این گروه را ملیشه خواند.
بهگفته یک مقام خارجی، آقای دوستم قبل از قبل بهصورت غیررسمی با مقامات نظامی و زورمندان محلی ولایات شمالی جوزجان، سرپل، فاریاب و بخشهایی از تخار صحبت کرده است. تلاشی که در جریان سفر هفته گذشته رییسجمهور غنی به خارج از کشور، شدت یافت. ادعای مطرحشدهی آقای دوستم مبنی بر راهاندازی گروه مورد نظر در شمال، سبب نگرانی بعضی از مقامات افغان و خارجی شده است.
در دهه ۱۹۹۰، افغانستان در کام یک جنگ ویرانگر داخلی فرو رفت که توسط ملیشههای قومی تحت رهبری فرماندهانی چون دوستم، برای تصرف کابل و قلمروشان میرزمیدند. نیروهای سهصدوپنجاه هزار نفری امنیتی افغانستان که از پشتیبانی غرب برخورداراند، متشکل از گروههای قومی مختلف افغانستان میباشند که بهعنوان بخشی از طرح ایجاد نهادهای ملی بوده و به هدف جلوگیری از بازگشت به جنگهای تنظیمی دهه نود تشکیل شدهاند.
به باور چندین تن از مقامهای افغان و خارجی، در صورت تایید برنامه آقای دوستم، مبنی بر بهوجود آوردن نیرویی که عمدتا متشکل از هوادارانش میباشد، این نیرو عواقب خطرناکی در قبال خواهد داشت. بهگفته یک دیپلومات غربی «این اقدام به معنی داشتن ارتشی در درون ارتش خواهد بود.» بنابراین سوالی که خلق میشود این است که «هدف از تمویل نیروهای امنیتی افغان در این مدت چه بوده است؟»
نظیفالله سالارزی، سخنگوی رییسجمهور غنی، این گفته را که جنرال دوستم در حال راهاندازی نیروی جدید است رد میکند و میگوید: «هدف وی از این اقدام افزایش نیروهای ملی موجود و ارتش میباشد.» مقامات میگویند: آزمون مهم این خواهد بود که چه تعداد اعضای شورای امنیت ملی به طرح آقای دوستم جواب مثبت خواهند داد. یکی از مقامات افغان به این باور است «که اعضای شورای امنیت ملی، پلان جنرال را قبول یا رد کرده نمیتوانند، چون هراس دارند که مبادا بر خلاف جنرال قرار بگیرند.»
از طرف دیگر، این برنامه با مخالفتهای آشکاری نیز روبهرو شده است. محمد محقق از فرماندهان سابق و یکی از رهبران قومی هزاره گفته است که او از این هراس دارد که نیروهای آقای دوستم در مقابل اعمالشان پاسخگو نخواهند بود. آقای محقق که خود عضو شورای امنیت ملی و معاون داکتر عبدالله عبدالله است، میگوید: «دولت افغانستان برنامههای مشخص خود را برای مقابله با طالبان دارد.»
یک نیروی جدید باعث برهم زدن توازن قدرت در شمال خواهد شد. عطامحمد نور، والی پرنفوذ بلخ و رقیب اصلی آقای دوستم، از رهبران تاجیک، در زمان انتخابات از داکتر عبدالله عبدالله حمایت کرد. ملیشههای آقای نور بهصورت آشکار در مقابل نیروهای آقای دوستم بعد از سقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ رزمیدهاند.
منیر فرهاد، سخنگوی عطامحمد نور گفته است: نیرویی که توسط جنرال دوستم پیشنهاد شده است، احتمالا باعث آوردن ثبات در جنوب کشور که وضعیت خوبی ندارد خواهد شد؛ جایی که نخستین بار طالبان با هویت پشتونی از آنجا ظهور کردند. وی میافزاید: «ما این نیروها را در شمال کشور ضرورت نداریم. نیروهای امنیتی افغانستان که در شمال کشور مستقر هستند، برای تامین امنیت کافی است.»
رییسجمهور وعده داده بود که نیروهای نخبه و تکنوکرات را بهوجود خواهد آورد. اما تلاشهای جنرال دوستم بهخاطر تعمیل قهرآمیز اوامرش یک نوع هشدار است و این موضوع را بیان میکند که تاثیرات جنگهای داخلی هنوز هم در فرماندهان موجود است. چهار ماه بعد از تصدی امور، آقایان عبدالله و اشرفغنی با موانع زیادی برای تشکیل کابینه روبهرو هستند. فهرست وزرا هفته گذشته اعلام گردید، اما نامزدوزیران به تایید نمایندگان مجلس ضرورت دارند و سه تن از نامزدوزیران بهدلایل مختلف از فهرست پیشنهاد شده کنار رفتهاند. کابینه پیشنهاد شده مورد انتقاد رهبران تاجیک قرار گرفته است. این رهبران شامل کسانی میشوند که در مقابل شوروی جهاد کرده و ادعا دارند که از پستهای کلیدی کنار گذاشته شدهاند. در بین آنها اسماعیلخان نیز میباشد؛ کسیکه در دهه ۱۹۹۰ بر شهر غربی هرات و مناطق اطراف آن حکم میراند.
چند ساعت قبل از اینکه فهرست کابینه به مجلس نمایندگان در روز سهشنبه معرفی شود، دولت اعلام کرد که نامزدوزیر وزارت انرژی و آب، که قبلا اسماعیلخان در آن بهعنوان وزیر بود، توسط یک تاجر هراتی به نام عبدالرحمان صلاحی جایگزین شده است. محمود صیقل از نزدیکان عبدالله و فردی که قبلا در این پست نامزد بود میگوید: «وقتی متوجه شدم که اعتراضات مبنی بر نبودن نامزدوزیری از هرات در کابینه بالا گرفته است، کنار رفتم. بنا فکر کردم با کنار رفتن میتوان به نارضایتی مردم خاتمه داد.»
منبع:8صبح
انتهای پیام