دولت اندونزی روز جمعه درخواست تجدیدنظر استرالیا برای حکم اعدام دو تبعه این کشور که متهم به قاچاق مواد مخدر شده اند را رد کرد. بحثی که می تواند به تیره تر شدن مناسبات دو کشور منجر شود.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از ایرنا، ‘تونی ابوت’ نخست وزیر استرالیا روز جمعه اعلام کرد کانبرا به حاکمیت اندونزی احترام می گذارد اما از مقامات جاکارتا می خواهد در حکم اعدام دو تبعه این کشور تجدیدنظر کند.
دولت ‘جوکو ویدودو’ که مهر ماه امسال سکان هدایت اندونزی را در دست گرفت خواستار مقابله جدی با قاچاق مواد مخدر شده است و در نخستین قدم حکم اعدام شش نفر از جمله پنج تبعه هلند، برزیل، ویتنام، نیجریه و مالاوی را اجرا کرد.
ابوت در بیانیه خود که شبکه خبری ‘ای.بی.سی’ منعکس کرد، گفت که با ‘جولی بیشاپ’ وزیر خارجه استرالیا به تلاش ها برای جلوگیری از اعدام دو تبعه این کشور در اندونزی ادامه می دهد.
این اتباع استرالیا سال 2005 تلاش داشتند از مسیر فرودگاه جزیره بالی اندونزی هروئین به این کشور قاچاق کنند.
اندونزی براساس گزارش برخی رسانه های این کشور اعلام کرد درخواست تجدیدنظر در حکم این افراد را نمی پذیرد.
اندونزی پس از اجرای احکام اعدام پنج تبعه خارجی در روز یکشنبه و فراخواندن سفرای هلند و برزیل به وسیله دولت های متبوعشان به صراحت اعلام کرد به دلیل نجات کشورش در مقابل درخواست های کشورهای خارجی سرخم نمی کند و کسانی را نیز که تاکنون به اعدام محکوم شده اند بی کم و کاست مجازات می کند.
در حال حاضر بیش از 130 نفر به دلیل جرایم مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر در اندونزی به اعدام محکوم شده اند که حدود یک سوم آنها را افراد خارجی تشکیل می دهند و چند ایرانی نیز در بین آن ها دیده می شوند.
‘پراستیو’ دادستان کل اندونزی اخیرا از اعدام 60 نفر دیگر از جمله تعدادی از مجرمان خارجی در این کشور خبر داد و گفت که به زودی این افراد نیز اعدام می شوند.
براساس قانون اندونزی حکم اتباع خارجی که بیش از پنج گرم مواد مخدر به اندونزی حمل کنند، اعدام یا حبس ابد است.
مقامات اندونزی از سال 2008 میلادی اجرای احکام اعدام را متوقف کرده بودند، اما از سال گذشته اجرای این احکام در میان مخالفت گروه های مخالف حکم اعدام بار دیگر آغاز شد و چهار نفر در سال 2013 میلادی اعدام شدند.
دادگاه منطقه ای ‘سوکابومی’ در استان ‘جاوای غربی’ اندونزی اخیرا دو ایرانی را به اتهام قاچاق 40 کیلو و 100 گرم مواد روانگردان به اعدام محکوم کرد.
گفته می شود هم اکنون بیش از 400 ایرانی در اندونزی به اتهام قاچاق موادمخدر و اقامت غیرمجاز در زندان بسر می برند و سه زن اندونزیایی نیز در زندان های ایران به دلیل قاچاق موادمخدر به سر می برند که حکم اعدام دارند.
انتهای پیام