شفقنا افغانستان-هشت صبح در یادداشتی می نویسد:این روزها صفحات شبکههای اجتماعی مملو از حرف و حدیثها پیرامون نامزدوزرا و حضورشان برای تصدی کرسیهای وزارتخانههای حکومت وحدت ملی است. بخش عمدهای از این حرف و حدیثها پیرامون شایستگی و توانمندی وزرای پیشنهادی برای احراز پستهای وزارت است که هرچند با حدس و گمانهایی همراه میباشد، ولی واقعیتهایی را نیز برملا میسازد که میتواند عمدهترین چالش برای کسب رای اعتماد از مجلس نمایندگان باشد. نخستین بحثی که از همان روزهای اول معرفی نامزدوزیران مطرح شد، بحث دوتابعیته بودن تعدادی از این نامزدوزرا بود.
مجلس نمایندگان در همان آغاز پیش از معرفی نامزدوزرا هشدار داده بود که به هیچ عنوان برای نامزدان دارای تابعیت دوگانه رای اعتماد نخواهد داد. مجلس از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته بود تا اینگونه افراد را به نام وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی نکند. با این حال نخست در شبکههای اجتماعی و بهدنبال آن در رسانهها مطرح شد که حدود یازده تن از وزرای پیشنهادی دارای تابعیت دوگانه هستند. چالش عمدهای که مجلس میتواند در این رابطه با آن روبهرو باشد همین مساله دوتابعیته بودن وزرای پیشنهادی است.
در دوره سیزدهساله حکومت آقای کرزی نیز حضور وزرای دو تابعیته به وضوح دیده میشد و بهعنوان یک چالش آسیبهای زیادی به وجهه حکومت آقای کرزی زد. بهطور مثال تعدادی از وزرای دوران آقای کرزی که رسما از سوی قضای افغانستان متهم به فساد و دیگر اشکال جرمی بودند با استفاده از همین تابعیت دوگانهشان از افغانستان فرار کردند و دولت افغانستان حتی با درخواست از انترپول هم نتوانسته آنان را به محاکم عدلی افغانستان بکشاند. حالا هم شنیده میشود که کمیته مشترک مجلس نمایندگان فیصله کرده است که برای وزرای پیشنهادی دوتابعیته اصلا صندوقی برای رایدهی گذاشته نشود.
در کنار این مساله سوابق تحصیلی وزرای پیشنهادی نیز بهعنوان یک چالش مطرح است. گفته میشود مشکلات متعددی در سوابق تحصیلی وزرای پیشنهادی نیز وجود دارد. یکی خود را دارای مدرک دکترا میداند ولی اسنادش حکایت از لیسانس بودن دارد. دیگری اسناد تحصیلیاش تکمیل نیست و عدهای دیگر هم اصلا اسناد جعلی دارند. در پهلوی آن مساله سن و سال وزرا هم بهعنوان یک مشکل قانونی مطرح است. حداقل یک تن از وزرای پیشنهادی سن پایینتر را معیارهای تعیین شده قانونی دارند. در چنین وضعیت مسوولیت مجلس نمایندگان برای مشخص کردن صحت و سقم این مسایل بیشتر میشود.
متاسفانه در افغانستان چیزیکه به وفور میتوان انجام داد، تخلف و تقلب است. در افغانستان با مقدار کمی پول میتوان اسنادهای مختلف تحصیلی، سن و سال و غیره را تهیه کرد. در شبکههای اجتماعی عکس تذکره یکی از نامزدوزیران نشر شده که نشان میدهد این نامزدوزیر به تاریخ ۲۱ جدی تذکره تابعیت اخذ کرده و گفته میشود چند سالی سن خود را اضافه کرده است. در قدم اول انگشت سوال به سوی رهبران حکومت وحدت ملی نشانه میرود که بعد از آنهمه خط و نشان کشیدن و معیار و استانداردها و شرطهای مختلف گذاشتن و مهمتر از همه رد حضور تمامی وزرای دوران آقای کرزی، چرا در مورد وزرای پیشنهادیشان مقداری تحقیق درست صورت نگرفته است. آیا حکومت امکان بررسی اولیه این نامزدان را نداشته است و یا اینکه قبل از معرفی آنان بهعنوان نامزدوزیر یکبار از آنان سند هم درخواست شده یا نی.
حالا که احساس میشود حکومت وحدت ملی در این رابطه به اندازه کافی قصور کرده است. بهتر است که مجلس نمایندگان این تقصیر حکومت را جبران کند و با بررسی دقیق و پیگیر مشخصات نامزدوزرا و نگذارد تا افرادی که معیارهای قانونی را برای کسب موقف وزارت در اختیار ندارند، به این کرسیها برسند. در کنار آن بهتر است حکومت وحدت ملی هم کمی با دقت بیشتر روی معیارهایی که خودش وضع کرده تمرکز داشته باشد و با معرفی افرادی که دارای مشکلات قانونی برای تکیه زدن بر کرسیهای وزارتخانههای میباشند، اسباب بیاعتمادی و بدگمانی مردم را در مورد صداقت ادعا شده خود، مهیا نسازند.
با اینکه تاخیر زیادی از سوی حکومت وحدت ملی برای تشکیل کابینه صورت گرفته است ولی با تمام این احوال بهتر است در تشکیل کابینه تاخیر صورت بگیرد تا اینکه کابینه ساخته شود که نصف اعضای آن اتباع کشور دومی نیز باشند یا سطح تحصیلشان پایین باشد.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com