رکود اقتصادی؛تهدیدی جدی‌تر از طالبان

در «سرای شهزاده» کابل، صراف‌ها بسته‌های پول افغانی، دالر، روپیه، درهم و یورو را پیش خود چیده اند؛ اما آن‌ها مانند دو سال پیش مشتری ندارند. پس از یک دهه رشد اقتصادی دو رقمی افغانستان، این کشور به دلیل انتخابات جنجالی ریاست جمهوری و پایان ماموریت نظامی ناتو با رکود اقتصادی بی‌سابقه مواجه شد. حالا انتقال فریبنده سیاسی و امنیتی با شرایط دشوار اقتصادی همراه شده است.

به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از ماندگار،امید خان که در دکان فامیلی خود نشسته، به خبرگزاری فرانسه گفت که این روزها پول بیشتری از افغانستان خارج می‌شود و پول اندکی به این کشور آورده می‌شود. او گفت: «هرچه خروج نیروهای خارجی نزدیکتر می‌شد، سرمایه‌گذاران در افغانستان پول خود را به خارج، به دوبی، چین، هند، و ترکیه انتقال می‌دادند».

نظرسنجی که اخیراً از 9 هزار شهروند افغانستان که توسط «بنیاد آسیا» انجام شده، نشان می‌دهد که بی‌کاری و اقتصاد ضعیف بزرگترین نگرانی مردم می‌باشند.
به گفته سازمان «بازرسی ویژه از بازسازی افغانستان» (سیگار) از سال 2002 تاکنون، ایالات متحده بیش از 104 میلیارد دالر به افغانستان تزریق کرده است؛ مبلغی که یادآور «پلان مارشال» برای برخاستن اروپا از خاکستر جنگ جهانی دوم می‌باشد. اما بیشتر این پول هنگفت صرف عملیات‌های نظامی شد، نه بازسازی. در حالی که نیروهای افغان با شورشیان طالبان مقابله می‌کنند، هنوز معاش آنان از کمک‌های خارجی تمویل می‌شود.

حکومت افغانستان انتظار دارد تا در سال نو میلادی حدود 1.8 میلیارد دالر درآمد داشته باشد؛ مبلغی که بسیار کمتر از درآمد طالبان از تجارت مواد مخدر است.
حکومت افغانستان بدون کمک سالانه 8 میلیارد دالر که جامعه جهانی قرار است تا سال 2016 به این کشور بپردازد، نمی‌تواند معاش 350 هزار نیروی پولیس و اردوی خود را بپردازد. با این همه، حضور یک دهه ناتو در افغانستان سبب رشد اقتصادی بزرگی شده است به طوری که به گفته بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی از 2.5 میلیارد دالر در سال 2001 به 20 میلیارد دالر در بخش های ترانسپورت، ساخت و ساز، رسانه و مخابرات رسیده است.

رشد زراعت

زراعت، بدون در نظرداشت کوکنار، نیز در افغانستان رشد داشته است؛ طوری که صادرات میوه خشک حتا از صادرات قالین افغانی پیش شده است. این خبر خوشی برای حیدر رفعت، رییس شرکتی است که کشمش، انجیر، پسته و دیگر خشکبار صادر می کند. رفعت به خبرگزاری فرانسه گفت: «در گذشته، ما فقط به دو کشور هند و پاکستان صادر می‌کردیم؛ اما حالا تقریباً به 45 کشور جهان صادرات داریم».
تولید کننده‌گان درآمد قابل توجهی از صادرات میوه خشک به کشورهای خلیج فارس، آسترالیا و کانادا دارند. این مسأله به اشتغال‌زایی در این کشور کمک می‌کند؛ کشوری 30 میلیونی که سالانه حدود 400 هزار جوان وارد بازار کار آن می شوند.

حیدر می‌گوید که صادرات بیشتر به تامین انرژی دوامدار، سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها، و تبلیغ کالای افغانی در کشورهای دیگر نیاز دارد.

معادن

یکی از بخش‌های اقتصادی که بیش از دیگر بخش ها توجه سرمایه‌گذاران را جلب کرده، معادن است. مرکز تحقیقات جیولوژی امریکا ارزش معادن افغانستان را به شمول طلا، آهن و مس بین یک تا سه تریلیون دالر برآورده کرده است.
به لحاظ نظری حکومت افغانستان با این منابع می‌تواند خودکفا و فارغ از کمک‌های جهانی باشد، اما فهرست بلند بالایی از مشکلات در این بخش وجود دارد. افغانستان نیاز دارد تا قانون معادن خود را اصلاح کند، شبکه خط آهن را گسترش دهد و با فساد رایج در بخش معادن مقابله نماید. برای انجام چنین اصلاحاتی افغانستان حداقل 10 سال نیاز دارد. اما اول از همه این کشور نیاز به ثبات سیاسی و امنیتی دارد. افغانستان همچنان باید تلاش کند تا با فراهم سازی خدمات و فرصت‌ها برای جوانان که یک سوم نفوس را تشکیل می‌دهند، آنان را از غلتیدن به دامن بنیادگرایی دور کند.
حاجی مبین احمد، صراف دیگری در سرای شهزاده ناامیدانه می‌گوید: «اقتصاد ما هنوز به کمک های جهانی وابسته است. قطع این کمک ها مانند قطع آکسیجن است. ما خواهد مردیم».

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com