عدم صلاحیت لوی سارنوالی و محکمه برای تحقیق از جنرال دوستم طبق ماده ۶۹ قانون اساسی کشور

شفقناافغانستان-پرونده آزار جنسی ایشچی والی سابق جوزجان توجه جامعه دیپلماتیک در کابل را به خود جلب کرده است.

به گزارش شفقناافغانستان،بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان می‌گوید معاون اول رئیس جمهور برای پاسخ‌گویی به محکمه نخواهد رفت و این اتهام‌ها را ادعای بیش نمی‌خواند.

وی افزود:”در افغانستان قضایای بسیار است که باید دنبال گردد؛ اما ادعای یک شخص را این چنین جدی می‌گیرند که حتی ذهنیت همکاران بین‌المللی ما را خراب می‌سازند. در آن دوسیه کدام سؤال از معاون اول نشده و نه کدام دستاورد دارند ما علاقه‌مند نیستیم که بدانیم در دوسیه چه بوده‌است، بنابرین؛ خود را مکلف به حاضر شدن در محکمه نمی‌دانیم.”

ته‌ینج تأکید می‌کند که بر بنیاد ماده ۶۹ قانون اساسی افغانستان، هرگاه معاونین ریاست جمهوری مانند رئیس جمهور متهم شوند، برای پیشبرد این چنین قضیه محکمه اختصاصی ایجاد می‌گردد و این از صلاحیت لوی سارنوالی و محکمه نیست که از معاون اول رئیس جمهور تحقیق کنند.

 در ماده ۶۹ قانون اساسی در باره این‌که اگر معاونین رئیس جمهور متهم به انجام جرمی می‌شوند، چیزی گفته نشده‌است و در آن تنها در باره رئیس جمهور چنین آمده که: ” اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک ثلث کُل اعضای ولسی جرگه تـقـاضا شده می‌تواند. در صورتی‌که این تـقـاضا از طرف دو ثلث کُل آرای ولسی جرگه تــائید گردد،‌ ولسی جرگه در خِلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می‌نماید. هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول می‌گردد.”

 در قانون اساسی کشور در باره این‌که اگر معاونان رئیس جمهور متهم به انجام جرمی می‌شوند چه فیصله باید صورت گیرد، ابهام وجود دارد، مگر این‌که رئیس جمهور فرمان دیگری صادر کند که بر بنیاد آن محکمه اختصاصی دایر گردد و یا هم معاون اول عزل شود.

در یک هفته گذشته بار دیگر موضوع قضیه اتهام‌ها بر معاون اول رئیس جمهور از سوی احمد ایشچی والی پیشین جوزجان در رسانه‌ها بازتاب گرمی پیدا کرده‌است.

احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان چند ماه پیش ادعا کرد که عبدالرشید دوستم و نُه محافظش، او را اذیت جنسی کرده‌اند، ادعایی که از سوی دفتر رسانه‌های معاون اول رئیس جمهور رد شده؛ اما این اتهام حتی واکنش‌های سازمان‌های جهانی را در پی‌داشته است.

 کبیر رنجبر یکی از کارشناسان حقوقی می‌گوید، این قضیه مشکل قانونی و حقوقی و یا هم ابعاد سیاسی دارد که تا اکنون روشن نشده کدام طرف راست می‌گوید.