شرح عکس: سابرینا هرمان، کارشناس ارتش آمریکا کنار جسد منادل الجمادی، زندانی ابوغریب، عکس می اندازد. به گفته شاهدان، هنگامی که تکاورهای نیروی دریایی آمریکا الجمادی را به زندان ابوغریب منتقل کرده بودند، او از سلامت کامل برخوردار بود. عکس: چارلز فردریک/ای بی سی نیوز/ رویترز
شفقنا افغانستان- لارن واکر در نیوزویک نوشت: باراک اوباما رییس جمهور آمریکا اوایل این ماه، پس از انتشار گزارش شکنجه کمیته اطلاعات سنا که از رفتارهای خشن علیه زندانیان در زندان های پنهانی سیا پرده بر می داشت، گفت: “هیچ زمانی برای انتشار این گزارش چنین مناسب نبوده است. یکی از چیزهایی که ما را از دیگر کشورها متمایز می کند، این است که وقتی اشتباه می کنیم، آن را می پذیریم.”
اما در ادامه این لحظات نادر و کم سابقه از شفافیت، قدم بعدی کابینه این بود که مدارک بیشتر در خصوص سوء رفتار با زندانیان را مخفی نگه دارد.
دولت قصد دارد نزدیک به 2100 تصویری را که نشان دهنده رفتار بیرحمانه ارتش با زندانیان در چندین زندان در عراق و افغانستان است، محرمانه نگه دارد. در حالی که عکس های قبلی افشا شده از زندان ابوغریب، خود یک کابوس واقعی به شمار می روند (نمایش بدن های برهنه زندانیان، کشاندن زندانیان با افسار و لجام، و سربازان آمریکایی که در تمام این وقایع رو به دوربین با انگشتان خود علامت پیروزی و موفقیت را نشان می دهند) اما گفته می شود عکس های جدید حتی از قبلی ها ناراحت کننده تر است. طبق گزارش های دریافتی، در یکی از عکس ها یک سرباز زن آمریکایی، با جارو به زندانی برهنه ای آزار جنسی می رساند. در چند تصویر دیگر، نیروهای آمریکایی با اسلحه به سمت سر زندانیان نشانه گرفته اند.
اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا (ACLU) در ابتدا با هدف انتشار این عکس ها در سال 2004 طرح دعوای حقوقی کرد. این اتحادیه هم در دادگاه اصلی و هم در دادگاه تجدید نظر، پیروز پرونده بود. اما اوباما گفت نگران است که انتشار عکس ها “باعث تحریک بیشتر افکار عمومی آمریکا و قرار گرفتن نیروهای مسلح آمریکا در معرض خطرهای بزرگتر” شود. در نتیجه دولت جلوی انتشار عکس ها را گرفت.
کنگره آمریکا در نهایت قانونی را مصوب کرد که به وزارت دفاع اجازه می داد اگر انتشار یک عکس تهدیدی علیه امنیت ملی ایجاد می کرد، آن را برای 3 سال مخفی نگه دارد. آن سال، رابرت گیتس وزیر دفاع وقت، تصمیم گرفت تمام عکس ها را محرمانه نگه دارد و جانشین او، لئون پانتا نیز در سال 2012 با این استدلال که انتشار عکس ها برای نیروهای مسلح خطر ایجاد می کند، تصمیم مشابهی گرفت.
اما در ماه آگوست امسال، آلوین هلرستین، قاضی فدرال تشخیص داد که توجیه و استدلال های قبلی برای مخفی نگه داشتن عکس ها، کافی نبوده است. وی حکم داد اگر دولت می خواهد عکس ها را برای باقیمانده مهلت سه ساله به صورت طبقه بندی شده نگه دارد، باید هر یک از آنها را به طور مجزا بررسی کند و بگوید عکس ها چرا و چگونه علیه امنیت ملی خطر ایجاد می کنند.
در ادامه این درگیری حقوقی، وزارت دفاع روز جمعه گذشته یک بار دیگر درخواست داد که عکس ها را طبقه بندی شده نگه دارد؛ با این استدلال که توجیهات و دلایل ذکر شده قبلی، بر اساس ارزیابی های مجزا و جداگانه برای هر یک از عکس ها به دست آمده و از این رو، با ملاک های مشخص شده از سوی دادگاه مطابقت دارد و معتبر است.
کابینه اوباما کماکان مدعی است که انتشار عکس ها می تواند پرسنل ارتش آمریکا را در معرض خطر قرار دهد. دولت علاوه بر شهادت شماری از مقامات بلندپایه ارتش در سال 2012 که انتشار عکس ها را برای نیروهای مسلح خطرناک می دیدند، اکنون گواهی رسمی آدمیرال سنکلر هریس (معاون فرمانده عملیاتی ستاد مشترک نیروهای مسلح) را نیز در اختیار دارد که می گوید: “ابعاد خطرات احتمالی از جانب انتشار این عکس ها، اکنون بسیار افزایش یافته است.”
هریس مدعی است انتشار این تصاویر می تواند انگیزه و محرکی برای افزایش حملات علیه پرسنل آمریکایی در افغانستان و عراق باشد و همچنین دستاویز تبلیغاتی گروه داعش قرار گیرد تا اعضای جدیدی را جذب کنند و احساسات ضد آمریکایی را شلعه ور سازند.
دولت آمریکا در نهایت تصمیم گرفت چکیده ای 500 صفحه ای را از گزارش 6400 صفحه ای کمیته اطلاعات سنا درباره “شکنجه و سوء رفتار ماموران سیا علیه زندانیان” منتشر کند، با این استدلال که هیچ زمانی برای انتشار این گزارش چنین مناسب نبوده است. دولت اما در خصوص انتشار عکس ها موضعی کاملا متناقض را اتخاذ کرده است. هریس می گوید: “ریسک انتشار عکس ها، نسبت به انتشار اسناد مکتوب بسیار بیشتر است.”
اگرچه اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا احتمال بالقوه واکنش های منفی و قدرت منحصر بفرد عکس ها را تایید می کند اما الکس عبدو، از وکلای حقوقی این اتحادیه که از سال 2005 روی این پرونده کار می کند، می گوید عذر و بهانه دولت موجه نیست.
او می گوید: “حق آزادی بیان جزو حقوق اساسی و نهادینه شده ماست… ما نباید اجازه دهیم تروریست ها حق مسلم مردم را برای آگاهی از سوء رفتار و تخلف دولت، وتو کنند.”
او می افزاید دولت اساسا به این خاطر خواستار مخفی ماندن عکس هاست، که این عکس ها به شکلی بسیار قدرتمند سوء رفتار و تخلف را مستندسازی کرده اند: “اگر در خصوص شکنجه نکته ای از قلم افتاده باشد و جای چیزی خالی باشد، آن نکته دقیقا همین نوع سندیت و اعتباری است که این عکس ها در اختیار ما قرار می دهند؛ مدرکی غیرقابل خدشه و تکذیب، از سبعیت و توحشی که در این رفتارها جاری بوده است.”
عبدو همچنین نکته دیگری را هم برجسته می کند؛ نکته ای که وی، “یک سطح دیگر از ریاکاری و تدلیس دولت” می خواند: “وقتی شرکت سونی تصمیم گرفت فیلم مصاحبه (The Interview) را در سالن های سینما به اکران نگذارد، اوباما از این تصمیم سونی انتقاد کرد و گفت اگر به دشمنان مان اجازه دهیم نخستین ماده از قانون اساسی ما (آزادی بیان) را وتو کنند، در واقع تسلیم آنها شده ایم. و این دقیقا همان استدلالی است که ما در پرونده انتشار عکس ها مطرح می کنیم.”
قرار است روز 20 ژانویه در دادگاه فدرال منهتن، قاضی هلرستین ادله و درخواست طرفین دعوا را مرور و تصمیم خود را درباره انتشار عکس ها اتخاذ کند. عبدو امیدوار است قاضی ادله و توجیهات دولت را ناکافی اعلام کند و حکم به انتشار عکس ها دهد. اما حتی اگر قاضی هلرستین له “اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا” و علیه دولت رای دهد، دولت می تواند تقاضای تجدیدنظر دهد و این دعوای حقوقی طولانی بر سر انتشار عکس ها، کماکان ادامه می یابد.
منبع: نیوزویک
ترجمه: فرهاد فرجاد- شفقنا
انتهای پیام