شفقناافغانستان-طرح قانون طرز تحصیل حقوق در جلسه ای به ریاست معاون دوم رئیس جمهور بازنگری شد
به گزارش شفقناافغانستان،درجلسه ای به ریاست دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته قوانین برگزار شد، طرح قانون طرز تحصیل حقوق مورد بازنگری قرار گرفت.
این جلسه به منظور بررسی نحوۀ تنفیذ احکام محاکم در قضایای مدنی، با حضور لوی ثارنوال، نماینده وزارت عدلیه، نماینده ستره محکمه و نماینده بورد امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد.
طرح قانون طرز تحصیل حقوق قبلا در جلسه 18 اسد 1396 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در پرنسیب تأیید و در آن جلسه فیصله شد که وزارت عدلیه و ستره محکمه زیر نظر معاون دوم رئیس جمهور در مواد (36 و 37) این قانون، اداره حقوق را به پولیس تعدیل نماید و در سایر مواد این قانون صلاحیت های اداره حقوق و پولیس را بر مبنای قوانین نافذ تسجیل نماید.
گفتنی است که بر مبنای قانون، احکام قطعی محاکم در قضایای مدنی، از طریق ریاست حقوق وزارت عدلیه تنفیذ می شود و بر اساس مواد(36 و37) این قانون نیز صلاحیت تنفیذ فیصله های قطعی محکمه به عهده اداره حقوق وزارت عدلیه می باشد.
درجلسه این موضوع که تنفیذ احکام قطعی محاکم در قضایای مدنی، توسط اداره حقوق وزارت عدلیه اجرایی گردد یا توسط پولیس، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و شرکت کنندگان جلسه محاسن و معایب چگونگی تنفیذ فیصله های محاکم از هردو مجرای یاده شده را برشمردند.
در نتیجه بحثی که صورت گرفت، فیصله شد که این موضوع بار دیگر با حضور لوی ثارنوال، وزیر امور داخله، قاضی القضات و وزیر عدلیه، زیر نظر معاون دوم رئیس جمهور مورد دقت و بررسی بیشتر قرار بگیرد.
در این جلسه همچنین پیشنهادات اعضای کمیته تخنیکی حقوق دانان از شبکه زنان افغان، مبنی بر تعدیلات در کود جزای افغانستان، مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری ارسال می گردد.
