شفقنا افغانستان-شایستهسالاری شرط تقرر افراد در یک موقف است. تحصیلات عالی و تجربهی کاری مرتبط، مهمترین اصل شایستهسالاری است. الزام تحصیلات عالی مبتنی بر آن است که دانش تیوریک افراد را در تصمیم اجرایی کمک نموده و تجربهی کاری مرتبط نیز بر دانش تیوریک افزوده و به افراد قابلیت اجرائات موثر را میدهد.
در نظام شایستهسالاری تخصص و مسلکی بودن مهمترین ضابطهی مدیریتی است. تعلقات قومی و حزبی، موقف اقتصادی و رابطهی خویشاوندی ملاک انتخاب و انتصاب نبوده، بلکه دورنمای اجرائات ادارات و افزایش مثمریت مهمترین ملاک تقرر و ترفیعات است.
در اینکه شایستهسالاری موثریت ادارات را تضمین میکند تردیدی وجود ندارد، ولی تطبیق اینگونه نظام همواره با چالش روبهرو است. بناءً در این نوشته، به ضرورت شایستهسالاری در افغانستان و چگونگی تطبیق آن در حکومت وحدت ملی پرداخته میشود.
ضرورت شایستهسالاری در افغانستان
در شرایط فعلی اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان، بیشتر از هر وقت دیگر، شکننده شده است. تعصبات قومی به اوج خود رسیده، فقر و بیکاری بیداد کرده و فاصله بین حکومت و شهروندان به انتهای خود رسیده است. از سوی دیگر، ناامنی نهتنها در اقصانقاط کشور بلکه در فاصلههای نزدیک به ارگ نیز رو به افزایش است. شهروندان امنیت مالی و جانی نداشته و سرمایهگذاریهای خصوصی نیز رو به کاهش است.
از طرف دیگر، دولت در تطبیق پروژههای ملی ناکام بوده و خدمات لازم را به شهروندان ارائه نمیتواند. برخلاف سایرکشورها، عرضهی خدمات عامه و عدم تطبیق پروژههای ملی در افغانستان، بهخاطر کمبود منابع مالی نبوده، بلکه فساد، خویشخوری و نبود ظرفیت در ادارات دولتی، مهمترین عامل باز دارندهی تطبیق این پروژهها است.
بهطور مثال، هیچ وزارت و یا اداراهیی در افغانستان تا حال نتوانسته بودجهی پلانشدهی انکشافیاش را به مصرف برساند که به کمبود بودجه مواجه گردد. طور نمونه، در بررسی نیمهی سال بودجهی سال جاری که توسط وزارت مالیه اعلام شد، حکومت تنها سیدر صد بودجهی انکشافیاش را به مصرف رسانده است. این در حالی است که اگر حکومت قادر به مصرف بودجهی انکشافیاش میشد، از یکطرف سطح ارائهی خدمات عامه بهتر شده و باعث کاهش فاصله میان حکومت و شهروندان میشد و از طرف دیگر زمینهی کاریابی برای صدها جوان بیکار و فقیر مساعد میگردید.
از طرف دیگر، اکثر بودجهی انکشافی افغانستان از منابع خارجی تمویل شده و تابع زمان میباشد. نهادهای کمککننده یک مبلغ مشخص را برای بازسازی افغانستان تعهد نموده ولی اگر حکومت این مبلغ را در قالب زمان مشخص شده به مصرف رسانده نتواند، اکثرا مسترد شده و به سایر کشورهای در حال بحران و یا در سایر موارد به مصرف میرساند. در وضعیت فعلی افغانستان، داشتن منابع تمویلی و مصرف نتوانستن آن برای بهبود وضعیت شهروندان، بزرگترین جفایی است که در حق شهروندان این مرزوبوم صورت میگیرد.
با در نظرداشت این موارد، تطبیق نظام شایستهسالاری یگانه راهحل برای برونرفت از چالش کنونی در افغانستان است. برای تامین امنیت شهروندان، رفع بیکاری و ارائهی خدمات بهتر، تامین نظام شایسهسالاری یک ضرورت حتمی است.
موانع شایستهسالاری
گرایشات سیاسی، وابستگیهای قومی و روابط شخصی مهمترین موانع فراراه شایستهسالاری است. حسب فرهنگ رایج، تیم حاکم کوشش میکند تا افراد نزدیک بهخود را بدون در نظرداشت تخصص و شایستگی در راس نهادهای مهم کشوری جابهجا نموده تا از یکطرف مدیریت آن ادارت را در اختیار داشته و از طرف دیگر، ملاحظات قومی، سمتی و حزبیشان را نیز در نظر گرفته باشند.
طوریکه در لیست ضمیمه دیده میشود، بیشتر از ۹۰فیصد کابینه و اعضای رهبری فعلی حکومت وحدت ملی و وزرایی که جدیدا به پارلمان جهت کسب رای اعتماد معرفی شده است، تخصص و تحصیلات مرتبط به وظیفهیشان را ندارد. اکثرا براساس روابط تیمی و قومی منصوب شده و فاقد تخصص و تجربه مرتبط میباشد.
جالبتر از همه اینکه، شخص رییسجمهور با این افراد مصاحبه انجام داده و بهاصطلاح بعد از بررسی همهجانبه به پارلمان معرفی کرده و پارلمان نیز برایشان رای اعتماد داده است. سوال اساسی اینجاست که مهمترین معیار برای گزینش این افراد نزد رییسجمهور چه بوده است؟ مثلا، یک داکتر طب چطور توانسته شایستگی در بخش قانونسازی و یا طرح پلانهای اقتصادی از خود بهنمایش گذاشته، و یا اینکه یک انجنیر تخنیکی کدام تخصص و شایستگی را داشته که براساس آن توانسته معیارات لازم برای مدیریت مالی و یا رهبری مهمترین نهاد امنیتی کشور را به نمایش بگذارد تا بر اساس آن منحیث یک فرد مسلکی از طرف رییسجمهور انتخاب شده است؟
با اینحال، در حکومت وحدت ملی تقرر و انتصاب افراد بر اساس تخصص و شایستگی صورت نگرفته و بیشتر روابط فردی و قومیت ملاک اعتبار دانسته شده است. افرادی که در زمان انتخابات برای تیم حاکم حمایت مالی فراهم نموده و یا اینکه عضو تیم کامپاین انتخاباتی بوده، بدون ملاحظات تخصص و شایستگی در ردههای بلند اجرائیوی گماشته شده است.
کابینهی غیرمسلکی و عواقب آن برای افغانستان
با ملاحظهی لیست اعضای کابینهی حکومت وحدت ملی که در ضمیمهی این مقاله گنجانیده شده است، علت وخامت اوضاع امنیتی، مصرف نشدن بودجهی انکشافی، زیاد شدن فاصله بین حکومت و شهروندان و صدها مواردی از این قبیل، بهخوبی روشن میشود. دیده میشود که اکثر اعضای رهبری حکومت وحدت ملی تخصص و یا تجربهی کاری در اداره و یا حتا در سکتوری که در آن گماریده شده است، را ندارد. ناگفته نباید گذاشت که این افراد ممکن است فاقد هرگونه تخصص و شایستگی نباشند، ولی بهصورت آشکار در بخشی که تقرر حاصل نموده، متخصص نیستند.
مسلکی نبودن اعضای کابینه از یکطرف کارآمدی ادارت مربوطه را فلج کرده و از طرف دیگر باعث ترویج فساد و اجندای قومی و سمتی شده است. تداوم این وضعیت افغانستان را به پرتگاه سقوط سوق داده و حکومت را بیشتر با ناکامی مواجه ساخته است.
برای برونرفت از این چالش، تطبیق نظام شایستهسالار و بازنگری پالیسی تقرر در حکومت یک امر لازمی است. بهتر است حکومت منافع مردم را در اولویت قرار داده و افراد متخصص و با تجربه را جهت عضویت در کابینه انتخاب نموده و شورای ملی نیز با درک مسئولیت وجدانی و ایمانیاش، از دادن رای تائید به افراد غیرمسلکی اجتناب ورزد. در غیر آن، دوام این وضعیت عواقب ناگواری برای افغانستان خواهد داشت.
منبع: روزنامه اطلاعات روز
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
