شفقنا افغانستان-به تازگی بیش از 2000 عکس از قربانیان جنایت های جنگی، جنایت های ضد بشری و نسل کشی مربوط به چهار دهه اخیر تاریخ افغانستان، از سوی انجمن داد خواهان افغانستان در قالب نمایشگاهی در کاخ دارالامان به نمایش گذاشته شد.
لیدا احمدی، رئیس انجمن داد خواهان افغانستان در گفتگو با خبرنگار شفقنا درباره برگزاری این نمایشگاه گفت:هدف از برپایی این نمایشگاه عکس آگهی دهی به مردم در مورد جنایتکاران جنگی است که هم اکنون با فرار از چنگال عدالت در پست های مهم دولتی حضور دارند.
وی افزود: جنایتکاران جنگی هم اکنون با استفاده از زر و زور سعی دارند بر جنایاتی که در حق مردم بی گناه مرتکب شده اند، سرپوش بگذارند و خاطرات تلخ کشتار و ظلم خویش را در اذهان عامه مردم افغانستان و جهان پاک کنند.
رئیس انجمن داد خواهان افغانستان تاکید کرد:زورمندان امروز و جنایتکاران دیروز، حتی قانون عفو را در این راستا به تصویب رسانده اند.
قابل ذکر است براساس اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری سه جرم نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی ام الجرائم قلمداد می شود و متهمین این جنایات نباید از چنگال عدالت فرار کنند و می بایست در محاکم بین المللی یا داخلی محاکمه شوند.
احمدی گفت:”جنایات جنایتکاران باید افشا شود.”
وی تاکید کرد هم اکنون برخی از جنایتکاران در پارلمان نشسته اند، برخی در وزارت خانه ها جا خوش کرده اند و برخی دیگر معین هستند.
رئیس انجمن داد خواهان افغانستان گفت:”عبدالله و دوستم نیز جنایتکار جنگی هستند.”
باید گفت افغانستان در سال 2006 برنامه ای به نام “برنامه صلح و عدالت” یا “برنامه عدالت انتقالی” را طرح کرد که به تصویب شورای وزیران نیز رسید.
بر اساس عدالت انتقالی جنایتکاران جنگی در افغانستان می بایست محاکمه می شد، از قربانیان جنایات هولناک جنگی و بشری می بایست دلجویی صورت می گرفت، مستند سازی برای شناسایی جنایتکاران می بایست صورت می گرفت و در نهایت طی یک برنامه آشتی ملی قربانیان داد خود را از جنایتکاران می ستاندند.
این برنامه عدالت انتقالی که قرار بود طی 3 سال تطبیق شود هم اکنون در دهلیزهای اداری منجمد شده است.
احمدی در ادامه تاکید کرد:از دولت برای محاکمه جنایتکاران نا امید شده است.
وی گفت باید مردم پس از آشنایی کامل با نوع جنایات و شناختن جنایتکاران به صحنه بیایند و نگذارند متهمین به جنایت بیش از این آزاد زندگی کنند.
رئیس انجمن داد خواهان افغانستان تصریح کرد: دولت کنونی نتیجه اراده مردم نیست بلکه با تقلب و فشار امریکا قدرت را بین خود تقسیم کرده اند.
لیدا احمدی دولت وحدت ملی را متهم به کم کاری در پیگیری و محاکمه جنایتکاران دانست و گفت:”حکومت اراده لازم برای رسیدگی به خواست قربانیان جنگی را ندارد.”
قابل ذکر است کارشناسان حقوق در این زمینه عدم تمایل دولت به محاکمه جنایتکاران جنگی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی در یک دیدگاه جانبدارانه معتقد اند از آنجاییکه بسیاری از افراد متهم به جنایات جنگی به ویژه در زمان مجاهدین اکنون در پست های عالی رتبه دولتی قراردارند، بررسی پرونده جنایات آنان نظم شکل گرفته کنونی را به هم ریخته نا امنی ایجاد می کند اما گروه دوم معتقد است امنیت نمی تواند توجیه مناسبی برای محاکمه نکردن جنایتکاران جنگی باشد.
این فعال حقوقی و مدنی افغانستان گفت:”در قضیه افشار کابل سیاف مردم بی گناهی که بیشتر آنها معلم، داکتر یا کارگر ساده بود را از خانه هایشان بیرون کشید و به گلوله بست و استاد محقق نیز حتی یکی از نزدیکترین اقاربش در بین 1000شهدای مظلوم افشار نبود.”
او تاکید کرد: قضیه افشار جنگ بین دو نژاد نبود بلکه اوج جنایت بشری بود.در زمان ربانی نیز جنایات جنگی و ضد بشری رخ داد و انسان هایی کشته شدند که بی گناه بودند.
رئیس انجمن داد خواهان افغانستان ابراز امیدواری کرد روزی برسد که تمام عاملان نسل کشی مزار شریف، بامیان و دیگر شهر ها کشور به سزای جنابت خود برسند و قربانیان نسل کشی کمونیست ها و حوادث 7 و 8 ثور شاهد آن باشند که جنایتکاران به چنگال عدالت افتاده باشند.
انتهای پیام