شفقنا افغانستان-هنوز پرونده فساد مالی کابلبانک مختومه اعلام نشده که دومین پرونده بزرگ فساد مالی در کشور مابه نام یک شرکت خارجی ثبت شد. شرکت حمل و نقل بینالمللی “سپریم” اخیراً اعتراف کرده که در قراردادهای فروش و انتقال مواد خوراکی، بشکههای آب و نفت نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان کلاهبرداری کرده است.
بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت آمریکا، گروه عالی یکی از بزرگترین تامین کنندگان مایحتاج نیروهای آمریکا در افغانستان را به خاطر گران فروختن شیادانه آب و غذا به دولت جریمه کرد.
گروه عالی که مقرش در آمستردام قرار دارد و استفان اورنستین، میلیاردر آمریکایی صاحب آن است به اتهامات مجرمانه اعتراف کرده و موافقت کرد تا ضمن پرداخت جریمههای بسیار زیاد، شکایتهای مدنی در این پرونده را که توسط وزارت دادگستری آمریکا ارایه شده حل کند.
در این اتهامات آمده است، یکی از موسسات فرعی گروه عالی در سوییس تحت عنوان «سرویس غذایی عالی GmbH» و موسسه «سرویس غذایی عالی FZE» مستقر در دبی نقشهای را ارایه کردند تا با گرانتر فروختن آب و غذا، سود و بهره دریافتی خود را از قرارداد 8.8 میلیارد دالری این گروه برای تامین ارتش آمریکا در کشور ما در جریان سالهای 2005 تا 2009 میلادی افزایش دهند.
دولت آمریکا گفت: این کمپانیها به طور شیادانه قیمتهای تعیین شده برای بازار محلی را که آماده فروختن غذای آماده و بطریهای آب به آمریکا بودند، افزایش دادند و 48 میلیون دالر هزینه اضافی برای دولت به وجود آوردند.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد، ایمیلهای داخلی میان مدیران اجرایی این کمپانی که توسط دولت واشنگتن ارایه شده، تصمیم حساب شده آنها برای افزایش قیمتها از طریق یک کمپانی واسط در امارات را نشان داد.
وزارت دادگستری آمریکا افزود: این کمپانی در سال 2007 میلادی یکی از مدیران را که تهدید کرده بود درباره این گران فروشی به ارتش آمریکا اطلاع میدهد، اخراج کرده است. این دو کمپانی به اتهامات کلاهبرداری اعتراف کرده و 288 میلیون دالر جریمه، جبران خسارت و بازپرداختهای وجه را پرداخت خواهند کرد.
در مورد پروندههای مدنی، گروه «عالی» 101 میلیون دالر را برای رسیدگی به شکایت «شنود و جاسوسی» که توسط یکی از مدیران سابق ارایه شده و این گروه را به گران فروشی حساب شده به دولت متهم کرده، پرداخت خواهد کرد. یک جریمه 45 میلیون دالری دیگر نیز در مورد پروندههای گران فروشی ویژه تحمیل شده است.
جویس براندا، معاون دادستان کل آمریکا در بیانیهای گفت: راه حلها و توافق نامههای مدنی بیانگر تلاشهای مداوم وزارت دادگستری برای محاکمه مقاطعه کارانی است که در گران فروشی و سودجوییها از جنگ دست داشتهاند. این وزارتخانه مقاطعه کارانی را که دانسته و عمدی به دنبال سرمایه مالیات دهندگان هستند، تحت پیگیر قرار خواهد داد.
اما شارما، مشاور حقوقی کل «گروه عالی آمریکا» گفت:ما مسوولیت کامل اقدامات گذشته را میپذیریم و از صمیم قلب متاسف هستیم. ما میدانیم که برای بدست آوردن مجدد اعتماد، باید همیشه با شرافت عمل کنیم.
این یک مورد کلاهبرداری مالی شرکتهای خارجی در حالی است که اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای خارجی به ویژه آمریکا و اروپا در اختلاسهای بزرگ در کشور ما مانند اختلاس در کابلبانک دست داشتند. وقتی شرکتهای آمریکایی تامین کننده مواد غذایی نظامیان خارجی به دولت خود رحم نمی کنند و مایحتاج مورد نیاز را به چند برابر قیمت به دولت خود می فروشند، تصور کنید با ما چه می کنند.
و جناب اشرف غنی با این سیستم سراسر آلوده به فساد مالی چه می خواهد بکند؟
منبع شبکه اطلاع رسانی
انتهای پیام