قانون‌گذاری‌که قانون را به سخره می‌گیرد

وقتی کسی به جرمش اعتراف می‌کند، نهادهای عدلی و قضایی چه مسوولیتی در قبالش دارند؟ بدون شک همه خواهند گفت که باید محاکمه شود. اما اگر این فرد در افغانستان زنده‌گی کند و موقعیت مهمی هم داشته باشد آن گاه چه خواهد شد؟ بدون شک پاسخ دادن به چنین پرسشی دشوار خواهد بود.

چون در افغانستان قوانین مثل همه کشورهای جهان وجود دارد؛ اما این قوانین کارکرد یک سان و برابر با تمام شهروندان کشور ندارد. اگر این فرد یک شهروندعادی باشد، بدون شک قانون در مورد او به اجرا گذاشته می‌شود و هیچ تخفیفی هم وجود ندارد ولی اگر این فرد کسی باشد که در یک موقعیت مهم دولتی کار کند و یا حامی مهم در دولت داشته باشد، آنگاه قانون می‌تواند در برابر او چشم هایش را ببندد و همانگونه که کور است واقعا کور باقی بماند.

در مورد رییس مجلس نماینده‌گان که عملا به جرمش یعنی اختلاس از امکانات مجلس اعتراف کرده نیز نمی‌توان انتظاری بیش از این را داشت. عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان که چندی پیش به استفاده جویی غیرقانونی از امکانات مجلس متهم شده بود در نشست روز شنبه که در آن به بررسی مسایل مربوط به این مجلس اختصاص یافته بود، در برابر چشم همه گان و به ویژه رسانه ها اعتراف کرد که چنین اختلاسی را انجام داده و حالا برای حل آن حاضر است که پول اختلاس شده را دوباره به مجلس برگرداند. این سخنان هرچند اگر از دید اخلاقی می‌تواند حسنی برای آقای ابراهیمی به شمار رود که به هرحال او در کشوری مثل افغانستان با آن همه بی قانونی‌ها و قانون‌شکنی‌ها حاضر شده که به جرمش اعتراف و آن را جبران کند، اما از نگاه قانون نمی‌تواند بری الزمه محسوب شود؛ چون او جرمی را انجام داده است. آقای ابراهیمی یک جرم نیز انجام نداده بل هم زمان مرتکب چند جرم شده و از جمله این که او از پول‌های مجلس برای امور شخصی اش برداشته، دوم این برداشت به هیچ صورت قانونی صورت نگرفته و سرانجام او از صلاحیت‌های وظیفه اش سؤاستفاده کرده است. هر یک از این جرم‌ها براساس قوانین جزایی کشور می‌توانند پیامدهای مشخصی داشته باشند. اما آیا قانون با آقای ابراهیمی آن گونه که لازم است برخورد خواهد کرد؟ این سوال در هاله از ابهام قرار دارد چون فکرنمی‌شود که هیچ قانونی در کشور وجود داشته باشد که یک فرد دارای مقام عالی را بتوان براساس آن محاکمه کرد.
آقای ابراهیمی به ساده‌گی به جرمش اعتراف کرد، اگر او در موقعیت دیگری غیراز ریاست مجلس نماینده گان قرار می داشت، بعید به نظر می رسد که به این ساده گی حاضر به اعتراف به جرمش اش می‌شد. او راحت دربرابر همه اعضای مجلس و رسانه ها گفت که حاضراست پولی را که برداشته دوباره بپردازد. آقای ابراهیمی بدون اجبار به جرمش اعتراف کرد، مثل این که برداشتن پول از امکانات مجلس یک امر عادی باشد که می‌توان به ساده‌گی از آن استفاده کرد. آقای ابراهیمی به صورت روانی راحت بود چون در درون او به صورت ناخودآگاه صدایی بلند می‌شد که می گفت اعتراف کن، هیچ پیامدی برایت نمی تواند داشته باشد.
آقای ابراهیمی به این دلیل به جرمش اعتراف نکرد که از وجدانش راحت نبود و احساس سنگینی می کرد بل به این دلیل اعتراف کرد که می دانست هیچ قانونی در برابر او قیام نخواهد کرد. آقای ابراهیمی اگر در موقعیت دیگری قرار می‌داشت بدون شک با چنین جرمی به گونه دیگر برخورد می‌کرد و با صد نوع قسم و مظلوم نمایی تلاش می‌کرد که روی جرمش سرپوش بگذارد. آقای ابراهیمی می‌داند که نخست به عنوان وکیل شورای ملی از مصونیت قانونی برخوردار است و دوم به دلیل این که رییس مجلس نماینده‌گان است می تواند به جرمش اعتراف کند و انتظار هیچ گونه برخورد قانونی را هم نداشته باشد.
آقای ابراهیمی عملا به عنوان قانون گزار نشان داد که اهمیت و صلابت قانون در این کشور چقدر هست. او نشان داد که حتا آنانی که قانون می‌سازند نیز به آن اهمیتی نمی دهند. حالا چگونه می توان از دیگران و به ویژه کسانی که در مخالفت با نظام فعلی قرار دارند، انتظار داشت که نسبت به عملکردهای شان نگران باشند.
آقای ابراهیمی عملا دست دیگرانی را هم که در مجلس در کنار او قرار دارند باز گذاشت که به فعالیت‌های غیرقانونی شان ادامه دهند. مجلس نماینده‌گان رییس دارالانشای این مجلس را به دادستانی کل فرستاد اما از جرم رییس خود چشم پوشی کرد. چرا؟ چون افراد زیادی در داخل مجلس با آقای ابراهیمی دست در یک کاسه اند. افرادی زیادی چون آقای ابراهیمی از امکانات مجلس بدون آن که پاسخ گو بوده باشند، استفاده کرده اند و بلاخره افراد زیادی چون آقای ابراهیمی علاقه مند اند که در آینده از چنین امکاناتی استفاده کنند.
اگر قانون بر رییس مجلس اجرایی شود، آنگاه افراد دیگری نیز زنگ خطر را احساس می‌کنند و این به نفع شان نیست. به همین دلیل مجلس با رییس خود با مدارا برخورد کرد اما با رییس دارالانشا که غیرخودی بود سخت گرفت. اما آسان گیری مجلس با رییس خود و یا بازگرداندن پول نمی‌تواند از بار جرم آقای ابراهیمی چیزی کم کند. او جرمی مشهود انجام داده و خود نیز به آن اعتراف کرده است و حالا باید منتظر بود که نهادهای عدلی و قضایی کشور چگونه با چنین موردی برخورد خواهد کرد، آزمونی که در برابر قانوان قرار گرفته است.

احمد عمران-روزنامه ماندگار

انتهای پیام

www.af.shafaqna.com