شفقنا افغانستان-وزیر مالیه امروز مسودۀ بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ را به مشرانو جرگه ارایه نمود.
اکلیل حکیمی ؛ وزیر مالیه امروز مؤرخ ۱۵ عقرب ۱۳۹۶ همراه با داکتر فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی مسودۀ بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ را به مشرانو جرگه بطور رسمی ارائه نموده و در این رابطه به سناتوران معلومات ارائه نمود.
مجموع بودجۀ ملی سال مالی ١٣٩٧، بالغ به ۳۵۷.۶ میلیارد افغانی است. ۲۶۷ میلیارد افغانی آنرا بودجۀ عادی و نود ٩٠ میلیارد افغانی آنرا بودجۀ انکشافی تشکیل می دهد. سهم حکومت در تمویل آن ٤۷.۵٪ می باشد و متباقی از طریق کمک ها تمویل می گردد.
وزارت مالیه می گوید: بودجۀ ملی سال آینده شفاف، پاسخگو، متوازن و قابل اعتبار می باشد. به گفته این وزارت، همچنان بادر نظرداشت واقعیت های جامعه، مؤثریت و مطابق به اولویت های حکومت و معیارهای بین المللی ترتیب گردیده است.
وزیر مالیه از سناتوران تقاضا نمود تا نظریات شان را در رابطه به مسودۀ بودجۀ ملی با این وزارت شریک نمایند تا به زمان معین آن به ولسی جرگه ارائه گردد.
مسوده بودجه ملی 1397؛ نقاط قوت و ضعف!
میزان بودجه ملی هر کشور نشاندهندۀ رفاه، آسایش و دسترسی به خدمات عمومی شهروندان کشور بوده و از سوی دیگر بیانگر توانایی بخش عمومی و دولتی در ارائه خدمات بهتر، کاراتر و در زمان مقتضی به شهروندان کشور میباشد. طبق رویه معمول مسئولان ادارات دولتی هر سال بودجه مورد نیاز خود را در قالب بودجه عادی و انکشافی تنظیم نموده و در اختیار وزارت مالیه قرار میدهند تا نیازمندیهای جاری و انکشافی آنها در قالب بودجه ملی توحید شده و در نهایت توسط قوه مقننه تصویب گردد. طبق این روند در جلسه مؤرخ 11 عقرب 1396 کابینه ج.ا.ا طرح مسوده توحید شدۀ پیشنهادی بودجه ملی سال مالی 1397 مورد بحث قرار گرفت و در پرنسیپ تأیید گردید. بودجه سال آینده مالی در حدود 354 میلیارد افغانی برآورد شده که 25 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP ) را تشکیل خواهد داد. 75 درصد آن را بودجه عادی و جاری و 25 درصد دیگر را بودجه انکشافی تشکیل میدهد. براساس طرح مسوده بودجه پیشنهادی نزدیک به 54 درصد آن از منابع خارجی (کمکها و قرضهها) تمویل میگردد و 37 درصد دیگر از منابع داخلی و عواید دولتی.
بر بنیاد برآورد این طرح، بودجه سال 1397 با کسری 8 درصدی یعنی مبلغ دو میلیارد و 900 میلیون افغانی مواجه است که بر اساس پیشبینی انجام شده از ذخایر نقدی سال 1396 تأمین میشود.
بودجه پیشبینی شده دارای نقاط مثبت و برجسته و چالش میباشد. از جمله مزایای بودجه پیشبینی شده این است که تاحدودی واقع بینانه و به دور از بلندپروازی غیر قابل دسترس تنظیم شده، چالشها و مشکلات موجود در آن درنظر گرفته شده و با هدف بهبود رشد اقتصادی از 2.2 درصد در سال 1396 به 3.1 درصد در سال 1397 تنظیم شده است. البته این رشد تولید ناخالص داخلی بر مبنای فرضیه بهبود وضعیت سکتور زراعت به 6.5 درصد، رشد ثابت ساخت و ساز بخش ساختمان و افزایش نسبی در بخش سرمایهگذاری در کشور، استوار است.
بر مبنای طرح اولیه این بودجه، توجه خاصی به بخش های زیربناها، زراعت، انکشاف شهری و فرهنگ شده است. دورنمای درآمد دولت از طریق منابع عایداتی داخلی نیز نسبت به سال مالی 1396 رشد صعودی را پیشبینی کرده است. درآمد دولت از طریق منابع داخلی در سال 1394 در حدود 122 میلیارد افغانی بوده که این رقم در سال 1395 به 147 میلیارد افغانی یعنی در حدود 20 درصد افزایش یافته است. در سال مالی 1397 نیز این روند رشد مثبت پیشبینی شده است و عواید دولت به بیش از 160 میلیارد افغانی یعنی در حدود 9 درصد افزایش در نظر گرفته شده است.
بودجه انکشافی پیش بینی شده در سال مالی 1397، در حدود یک میلیارد و 300 میلیون افغانی محاسبه شده است که 39 درصد آن را بودجه انکشافی اختیاری تشکیل می دهد و 61 درصد دیگر را بودجه انکشافی غیر اختیاری.
چالشهای که بودجه سال مالی 1397 مثل بودجههای مالی سال پیشین با آن روبرو است، این است که رشد قابل توجهی در بودجه انکشافی دیده نمیشود بخش از منابع کسری بودجه از طریق انتقال بودجه انکشافی سالهای قبل تأمین میگردد. مفهوم ساده انتقال بودجه انکشافی از سال مالی پیشین به سال مالی پسین، این است که وزارتخانهها و سکتورهای مرتبط در حوزه زیربناها و توسعۀ کشور تاکنون نتوانستهاند بودجه منظور و پیشبینی شده را در زمان خود به مصرف برسانند. بنابراین ادارات و بخشهای سکتوری و تدارکاتی کشور تاکنون نتوانسته اند به کارآیی و توانمندی لازم در بخش مصارف بهینۀ بودجه انکشافی اختصاصی دست یابند.
یکی از چالشهای بودجه سال 1397 و روند پیشبینی آن بر مبنای سالهای پیشین، برای سالهای پسین تا سال 1400 است. باتوجه به اینکه کمکهای خارجی سال به سال در حال کاهش است و پس از سال 1400 حداقل تاکنون هیچ تعهد مالی از طرف جامعه جهانی و حمایت کنندگان مالی بیرونی نسبت به تأمین بخشی از بودجه کشور وجود ندارد. از سوی دیگر از سال 1381 تاکنون (بودجه ملی سال مالی 1397) بخش عمدۀ از منابع تأمین بودجه ملی ما را کمکها و قرضههای خارجی تشکیل میدهند، از این رو باید روی تأمین بودجه ملی از طریق منابع داخلی و افزایش عواید دولت از طریق مدیریت درست عواید و کوتاه کردن دست اخلالگران اقتصادی و کاهش چشمگیر فساد در سرچشمههای عایداتی، تأکید بیشتر گردد و در هر سال درصد معینی از وابستگی به منابع خارجی کاسته شود، در غیر این صورت در سالهای مالی آینده و پایان تعهدات تأمین مالی خارجی، بودجه ملی و در نتیجه اقتصاد کشور با چالش بزرگی روبرو خواهد بود.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
