شفقناافغانستان-آمر جرم های جنایی ولسوالی یکاولنگ بامیان، سندهایی را در دست دارد که نشان می دهند در یک پیمان فرماندهی پولیس این ولایت، بیش از بیست و چهار میلیون افغانی، به هدر رفته است.
به گزارش شفقناافغانستان، این سندها، یک گزارش بخش مبارزه با فساد اداره جرایم سنگین وزارت امور داخله را، نیز در خود دارند؛ گزارشی که در آن، از پیش پرداخت دوازده میلیون افغانی به شرکتی پرده برداری شده است که مسؤولیت حفظ و مراقبت تأسیسات پولیس را در چندین ولسوالی بامیان داشت؛ اما این شرکت کارش را به درستی انجام نداده است.
حفظ و مراقبت سیستم های کانالیزیسیون و آب رسانی نهادهای پولیس در ولایت بامیان، از کارهایی است که شرکت برنده این قرارداد به ارزش بیش از بیست و چهار میلیون افغانی، در سال ۱۳۹۴ باید آن ها را عملی می ساخت.
توفیق جوینده، آمر جرم های جنایی ولسوالی یکاولنگ می گوید که آنان در بخش های زیر ادارۀ شان هیچگاه کار چشمگیری از این شرکت ندیدند.
آمر جرم های جنایی ولسوالی یکاولنگ بامیان در این باره اظهار داشت: «قومندانی امنیه ولسوالی یکاولنگ از برق مردم استفاده می کند، جنراتورش غیرفعال است. اما، شاید در گزارش ها که پولش را کشیده اند، مصارفش گزارش داده شده باشد، اما ما از برق جنراتور هیچگاهی استفاده نکردیم.»
در این میان، انتقادهایی هم مطرح است که چرا این قضیه به درازا کشیده است و تاکنون وزارت امور داخله، در بارۀ آن تصمیمی نگرفته است.
وزارت امور داخله، مشکلات را در کار حفظ و مراقبت تأسیسات پولیس، در نقاط دوردست می پذیرد؛ این وزارت از برنامه های جدیدی برای رسید گی به این معضل می گوید.
نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله گفت: «هرگاه موردی پیدا شود و معلومات برای ما برسد که افرادی پولیس در بامیان کوتاهی کرده اند و این که در مرکز به آن ها توجه نشده است، طبعأ ما مصمم استیم که مطابق قانون عسکری مجازات کنیم.»
در هفته های اخیر، انتقادها از آنچه که گسترش فساد در وزارت امور داخله گفته می شود، بیشتر شده است.
این در حالی است که، رهبری وزارت داخله، عدم مسؤولیت و گسترش فساد را در پولیس، قابل قبول ندانسته است و به مقام های پولیس هشدار داد ه که در پیکار با فساد و جرایم، بیشتر بکوشند.
