شفقنا زندگی- زنان و حقوق آنها در جامعه ایران این روزها بسیار مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. حضور زنان در عرصه های مدیریتی، مطالبات آنان به عنوان شهروند دارای حقوق برابر با مردان؛ منع خشونت های کلامی و جسمی در جامعه و خانواده و .. همه این موارد موجب شده تا جامعه زنان در قیاس با گذشته بیش از پیش به دنبال احقاق حقوقشان باشند. در این میان شهناز سجادی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان معتقد است: رویکرد جنسیتى قانون، نگاه زنستیزى را در جامعه ایجاد نموده و این نوع نگاه سنتى را تقویت مىسازد و قانون در مواردى به زنان آسیب وارد مىکند و مانع از تغییرات و بهروزرسانى عرف و فرهنگ در جامعه مىشود. او در عین حال می گوید: برخى از خشونتها مانند خشونت کلامى، جسمى و جنسى علیه زنان در بیشتر مناطق کشور مشترک است. لذا نیازمند تغییر و اصلاح دیدگاهها و رویکردهاى اولیاء امور و بازنگری علماى دینى نسبت به زنان است. سجادی همچنین منشأ بسیارى از تبعیضهاى ناروا نسبت به جامعه زنان را ناشى از غیبت این بخش از جمعیت در عرصه تصمیمگیرى و تصمیمسازى کلان کشور می داند و می گوید, نگاه پروردگار متعال به زن، انسان محورى است و در هیچ جاى قرآن نه تنها تبعیضى علیه زن نمییابیم بلکه رویکردی حمایتى از زنان دارد. بدین روی مهمترین نیاز جامعه زنان، باور عمومى و سیاسى از آنان به عنوان انسان است.
متن گفت وگوی خبرنگار شفقنا زندگی با شهناز سجادی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان را می خوانید:
*مهمترین آسیبی که امروزه زنان را در معرض خطر قرار میدهد چیست؟
شهناز سجادی: به طور کلى عواملى مانند فقر مالى، فقر فرهنگى، اعتیاد، مهاجرت و جابهجایى بدون پشتوانه مالی به مردان، کودکان و زنان آسیبهایى وارد نموده و کشور را با چالش مهمى مواجه ساخته است. آسیبهای حوزه زنان علل مختلفى دارد که یکی از آنها خشونت انسانى است. خشونت مجموعه رفتارى است که موجب آسیب جسمى، روحى، روانى، شخصیتى، حیثیتى و مالى به زنان مىگردد. در بسیارى از جوامع، متناسب با میزان توسعه آن جامعه، زنان وکودکان بیشتردر معرض انواع خشونتها قرارمیگیرند.
انواع خشونت به صورت خشونت کلامى ـ فیزیکى (کتک کارى و فحاشى و تهمت و بدرفتارى علیه زنان که معمولاً در عرصه خانه روى مىدهد)، خشونت جنسى (به صورت آزار جنسى، تجاوز جنسى و بهرهکشى جنسى در سطح جامعه و خانه روى مىدهد)، خشونت اقتصادى (به صورت هرگونه بهره کشى از زنان جهت منافع اقتصادى و یا ممانعت از کسب درآمد و اشتغال و یا عدم پرداخت نفقه و هزینه شخصى مورد نیاز روى مى دهد) و خشونت عرفى ( با اعمال رسومات سنتى و منسوخ مانند رسم خون بس یا رسم ختنه دختران، ازدواجهاى کودکانهی کودک با کودک یا کودک با بزرگسال، تعدد زوجات در بین برخى اقوام) بروز و ظهوری مکرر و جدى دارد.
گستردگى دامنه خشونت از خانه تا سطح جامعه است. با اینکه وقوع برخى خشونتها به لحاظ تنوع مؤلفههای اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى در مناطق مختلف کشور شدت و ضعف دارد، اما برخى از خشونتها مانند خشونت کلامى، جسمى و جنسى علیه زنان در بیشتر مناطق کشور مشترک است. در برخى مناطق با توجه به وجود پدیدههاى خاص مثل مهاجرت و جابهجایى یا پدیدههاى دیگرى مثل قاچاق و مواد مخدر، شدت بیشترى از خشونت علیه زنان جریان دارد. بنابراین آسیبهاى اجتماعى زنان باید به صورت منطقهاى مورد بررسى قرارگیرد.
آسیبهایى که امروز در حوزه زنان وجود دارد با آسیبهایى که در گذشته وجود داشته متفاوت است. غیر از انواع خشونت که ذکر شد قسمت عمده آسیب به زنان، عامل فرهنگى ـ اجتماعى و قانونى است که بیانگر رویکرد رسمى جامعهی امروز علیه زنان است.
* به لحاظ قانونگذاری استیفای حقوق زنان به خصوص زنان آسیب دیده مانند زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و مطلقه با چه اشکالات و خلأهای قانونی مواجه هستیم؟
شهناز سجادی: در بسیارى موارد با اعمال تبعیض جنسیتى در مقررات قانونى و یا عدم توجه و حمایت از زنان آسیب دیده به دلیل خلأ هاى قانونى، موجب آسیب جدى به زنان شده است. در مواردى که قانون داراى ابعاد تبعیض جنسیتى علیه زنان است و یا در توجه به حقوق انسانى زنان خلأ قانونى وجود دارد، منشأ آسیب میشود، چه برسد به اینکه درصدد رفع آسیبهاى زنان سرپرست خانوار یا مطلقه باشد.
زنان مطلقه و سرپرست خانواده در ابعاد مختلف از جمله حضانت و ولایت، بیمه و نفقه اطفال خود دچار ضعف قانونى هستند. حقوق زنان امروز در برخی دیدگاهها در قرون گذشته تعریف شده است! از نظر این دیدگاهها مادر نسبت به اولاد خود ولایت ندارد بنابراین نمىتواند حتى به نام طفل خود حساب بانکی افتتاح نموده و برایش پسانداز نماید و یا براى ثبت نام در مدارس و اجازه معالجات پزشکى و خروج از کشور مادران مطلقه داراى اولاد، هنوز دچار مشکل قانونى، عرفى هستند؛ زیرا نظام تقنینى همان دیدگاههای گذشته را سرلوحه و اساس قانونگذارى در حوزه زنان قرار داده است. به همین دلیل برای رفع آسیبهاى اجتماعى زنان اتفاق خاصى روى نمیدهد.
برای نمونه میتوان به مقررات جزایى و مدنى در حوزه زنان اشاره کرد که داراى ابعاد تبعیض جنسیتى فراوانى است؛ به طور مثال درصورتى که زنى توسط مردى به قتل برسد جهت اجراى حکم قصاص، تفاوت دیه زن مقتول به قاتل باید پرداخت شود. زیرا براساس همان دیدگاه، ارزش خون زن نصف دیه مرد است، اگرچه مقتوله فرد موجه، سرپرست خانواده و داراى جایگاه اقتصادى تاثیرگذار باشد! و قاتل فردى غیرموجه، فاقد جایگاه اقتصادى و خانواده و داراى ناهنجارىهاى اجتماعى باشد.!
*برای رفع اشکالات این چنینی در شرایط فعلی چه راهکاری وجود دارد و موانع رفع این مشکلات و خلاها چیست؟
شهناز سجادی: همانطور که فرهنگ قانون را مىسازد، قانون نیز به مرور فرهنگسازى مىکند. از آنجایى که برخی قوانین عادى بر خلاف اصول قانون اساسى جنسیت محور هستند، لاجرم تبعیض منفى در بسیارى از مقررات علیه زنان مشاهده میگردد. لذا همین رویکرد جنسیتى قانون، نگاه زنستیزى را در جامعه ایجاد نموده و این نوع نگاه سنتى را تقویت مىسازد و قانون در مواردى به زنان آسیب وارد مىکند و مانع از تغییرات و بهروزرسانى عرف و فرهنگ در جامعه مىشود.
تبعیضها و تحقیرها علیه زنان در قوانین مدون کیفرى و مدنى و رویههاى نادرست ادارى در قالب قوانین نانوشته، در حقیقت “خشونت قانونى” است، که نه تنها موجب آزردگى روحى و هتک کرامت انسانى زنان میشود بلکه در موارد و شرایطى قواعد و ارکان امنیت روانى و زندگى اجتماعى، فردى، خانوادگى و حرفهاى آنان را مختل و نابسامان مینماید. مقررات چند همسرى، عدم حق ولایت براى مادر نسبت به طفل مشترک و محدودیت حضانت کودک مشترک، محدودیت حق طلاق براى بانوان، حق مطلق و بدون چون و چراى شوهر در طلاق زوجه، وضعیت خون بها زن و مرد در قتل عمد، حق شوهر در به قتل رساندن همسر در هنگام هم بسترى با غیر، اصل ممنوعیت خروج از کشور بانوان شوهردار، محدودیتهاى استخدامى زنان و دهها موارد دیگر از جمله موارد قابل تأمل و بعضا خشونتهاى قانونى است.
ممانعت از حضور زنان در استادیومهاى ورزشى، عدم حق افتتاح حساب بانکى براى کودک از سوى مادر، عدم اجازه درمانهاى جدى کودک از سوى مادر و ثبت نامهاى آموزشى و دهها ممانعت دیگر تبعیضات ناروایى است که نهایتاً منجر به آسیبهایى از قبیل انحرافات اخلاقى، افسردگىهاى حاد، اعتیاد، فرار از خانه و طلاق به بخشى از جامعه زنان مىگردد. در واقع خشونتهاى قانونى و عرفى – فرهنگى باعث ورود این نوع آسیبها میشوند.
اولین گام و راهکار در رفع این آسیبها تغییر و اصلاح قوانین تبعیضآمیز وتحقیرآمیز است. البته امکان تغییر قوانین بدواً نیازمند تغییر و اصلاح دیدگاهها و رویکردهاى اولیاء امور به ویژه علماى دینى نسبت به زنان است.
رفع آسیبهای مذکور نیازمند بسیج کلیه دستگاههاى دولتى وNGOهای فعال در حوزه زنان به طور رسمی است. این مجموعه باید در قالب “کارگروه” با اختیارات قانونى و بودجه کافى در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تشکیل شود. از جمله مهمترین مأموریت این کارگروه اصلاح زیرساختهاى فرهنگى و عرفى در حوزه زنان، زدودن موارد تبعیضآمیز و تحقیرآمیز علیه زنان از عرصه قوانین با الزام مشارکت مراجع قانونگذارى (شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و …) و اعمال حمایتهاى مناسب از زنان آسیب دیده قربانى سیستم قانونى و فرهنگى در رفع آسیبهاى اساسى از زنان میتواند باشد.
* حضور زنان در مناصب اجرایی به جامعه زنان در خودباوری و کاهش میزان آسیب این قشر چقدر می تواند کمک کند؟
شهناز سجادی: علیرغم وجود ضعف خودباورى در بین زنان به دلیل بیاعتنایى و بیاعتمادى جامعه مردسالار و سنتى، اما همواره حضور زنان در تصدىگرى و مدیریت کلان و عرصه قانونگذارى، یکى از اساسىترین مطالبات زنان بوده است؛ زیرا منشأ بسیارى از تبعیضهاى ناروا نسبت به جامعه زنان ناشى از غیبت این بخش از جمعیت در عرصه تصمیمگیرى وتصمیمسازى کلان کشوراست. پر واضح است که در این صورت نمیتوان انتظار داشت حقوق و جایگاه شایستهاى براى زنان توسط مدیریت مردانه اختصاص داده شود.! به خصوص در عرصه سیاسى و مدیریتى، زنان رقباى جدى براى مردان به شمار میروند.
با اینکه بیش از نیمى از جمعیت دانشگاهى را زنان تشکیل میدهند اما در میدان عمل و اشتغال کمتر شاهد شایستهانگارى بودهایم. اشکال کار به غیر از فرهنگ انحصارگرایى با عدم سپردن مسئولیتهاى مدیریتى به زنان، در وجود پدیدههاى (رابطه و رانت) و (لابى وتعامل) در بخشهاى اشتغال است. این آسیب فرهنگى ادارىـسیاسى که جاى ضوابط و شایستهگرایى راگرفته، بیشتر یک رویکرد مردانه است و زنان در این نوع ارتباط، خوشبختانه فاقد نقش هستند.
به همین لحاظ زنان از تصدىگرى سطوح مدیریتى جا ماندهاند! البته در دوره سیاسى اخیر مطالبات زنان در عرصه مدیریتى به طور چشمگیر و کم سابقه وارد تجربه نوینى در مدت چهار دهه اخیر شده است. این تجربه در صورت هشیارى و توفیق مدیریتى زنان، به نظر میتواند به کاهش آسیبها و تبعیضات حوزه زنان بیانجامد.
* میزان خشونتی که علیه زنان چه در خانواده و چه در اجتماع وارد میشود در چه وضعیتی است؟ با روند کاهشی مواجه هستیم یا در حال افزایش است؟
شهناز سجادی: تعیین میزان خشونت نیاز به آمار رسمى دارد اما صرف وجود انواع خشونت حتی در پایینترین سطح باز هم نگران کننده و قابل تأمل است. وقتى با آمار نگرانکننده طلاق، پدیده دختران فرارى و قاچاق دختران و زنان روبهرو هستیم، زمانی که هنوز آزار جنسى، تجاوزات و استثمار جنسى علیه زنان وجود دارد، هنگامی که زنان و دختران در تاکسى، اتوبوس، مترو، خیابان و محل کار از امنیت کافى برخوردار نیستند، و هنوز در هر جنایت و خشونتى علیه زنان و دختران، اولین و اصلیترین مقصر، از نظر افکار عمومى خود زنان هستند.!!!
زمانی که هنوز اصلیترین قربانیان پدیدههاى شومی مثل فقر، جنگ، اعتیاد، مواد مخدر، زنان هستند؛ چطور میتوان تصور نمود با روند کاهش خشونت علیه زنان در جامعه و خانواده و حتى در جهان روبهرو هستیم؟! . به خصوص هنگامی که زنان هنوز به دنبال کسب حقوق اولیه اساسى و شهروندى خود باشند و مقررات قانونى تبعیضآمیز علیه زنان در برخی جنبه ها از قداست شرعى برخوردار باشد.!!
*بیشترین پرونده هایی که در حوزه زنان مورد بررسی قرار می دهید مربوط به چه مشکلاتی است؟
شهناز سجادی: به عنوان وکیل دعاوى و مشاور حقوقى با مشکلات حقوقى ـ خانوادگى مواجه بودهام. براساس تجربیات میدانى٣٠ سال کار حقوقى و وکالت، نمیخواهم بگویم در دعاوى زوجین، مردها مقصرند!، بلکه میخواهم بگویم برخی مردان مدیر خوبى براى خانواده خود نیستند. آنان نه تنها قادر به مدیریت بحران نیستند، حتى بعضاً برخلاف روحیات و خصوصیات ذاتى و غرایز زنانهی همسر خود رفتارى نموده که منجر به بحران در خانه و خانواده شده است.
ترکشهاى این بحران پایههاى خانواده را سست و گاهى مضمحل مینمایند. (البته فعلاً استثنائات بحران آفرینى توسط زنان مورد بحث نیست). از جمله موارد مهم بحرانآفرینى زوجها اعم از سالمند و یا جوان در خانوادهها ازدواج مجدد آنان است. که واقعا ًمنجر به فاجعه در خانوادهها میشود.
بیشترین آسیب بعد از زنان متوجه کودکان، نوجوانان و حتى جوانان چنین خانوادههایى میگردد. این اتفاق نامبارک بیشتر در زندگیهایى با مدت طولانى زناشویى (حتى بیش از ۴٠ سال زناشویى) رخ میدهد که حکایت از اعتماد به نفس بالا و خودشیفتگى چنین زوجهایى و عقدهگشایى روانی در دوران سالمندى و میانسالى آنان است.
در موارد بسیاری تعبیر عاطفى تجدید فراش شوهر، “خیانت” است. زنى که شوهرش ازدواج مجدد نموده، در بازگویى جریان میگوید همسرم به من خیانت کرده.! کمتر زنى را دیدهام که با خیانت شوهرش کنار آمده باشد، اگر هم مصلحت خود و فرزندانش چنین ایجاب نموده باشد، زندگى را با نفرت ادامه داده است که نتیجهاش ورود آسیبهاى روحى ـ روانى به زن است.
* مهمترین نیازی که جامعه امروز زنان به دنبال آن است را چه می دانید؟
شهناز سجادی: مهمترین نیاز جامعه زنان، باور عمومى و سیاسى از آنان به عنوان انسان است، انسانى که داراى حقوق و تکالیف است. انسانها در حقوق اساسى ـ انسانى برابرند، اما تکالیف آنان متناسب با جنسیت و توانایى متفاوت است. گرچه ممکن است در برخى موارد تفاوت حقوق متناسب با تفاوت تکالیف هم مطرح شود اما این امر اساس و اصل نیست. شاخص تفاوت و رجحان زن و مرد در نزد خداوند رحمان در آیه ١٣ سوره حجرات تقوا (پرهیز از گناه و بیعفتى و بیاخلاقى) است.
بنابراین نگاه پروردگار متعال به زن، انسان محورى است و در هیچ جاى قرآن نه تنها تبعیضى علیه زن نمییابیم بلکه رویکردی حمایتى از زنان دارد؛ آیه شریفه “الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ ” ناظر بر همین رویکرد است. فلذا معناى این آیه برترى جنسیتى نیست زیرا قوام به معناى مسئولیت اداره امور زندگى مشترک است که مرد مکلف به تأمین و حمایت مالى از همسر خود در مقابل تعامل و تمکین زن در روابط خصوصى میشود.
با این توضیح، براى رسیدن و اعتلاى شأن، کرامت و حقوق زنان در جامعه و خانواده، نیازمند رعایت ضرورتهایى هستیم که بخشى از آن به نگاه حاکمیت سیاسى جامعه در امر قانونگذارى مربوط میشود، برخى به عرف و فرهنگ جامعه و بخش مهمى نیز به زنان با کسب خودآگاهى، خود باورى و مطالبهگرى در رسیدن به حقوق انسانى، اساسى و شهروندى آنها مربوط میگردد. به طور کلى امنیت در تمامى ظواهر و ابعاد آن، چه در بخش خانواده و چه در جامعه نیاز اولیه زنان است. در این بخش خلاء قانونى وجود دارد که امیدواریم لایحه تأمین امنیت زنان (در برابر خشونت) هرچه زودتر به مجلس برسد. پیشنویس این لایحه سالهاست در حوزه معاونت رییس جمهورى در امور زنان و خانواده مطرح بوده اما در اثر نگاه سیاسى جریان حاکم اجرایى، راکد مانده بود؛ متأسفانه حوزه زنان حوزهای سیاسى است! و براساس حاکمیت جریانات سیاسى، اجرایى و قانونگذارى، دستخوش تغییرات و رویکردهاى متفاوت میشود و در مواقعی نه تنها حرکت روبه جلو نداشته بلکه دچار عقبگرد هم بوده است.!
امروزه نیاز دیگر زنان رسیدن به فرصتهاى برابر در امر تحصیل، اشتغال، دستمزد، تصدى مدیریت و حقوق خانواده است که به آنها اشاره شد. آگاهى زنان از طریق مشاوران حقوقی نسبت به تبعیضات قانونى قبل از ازدواج جزء نیازهای جدى جامعه زنان است تا آنجا که نخبگان زن نیز گرفتار تبعیضات قانونى در حوزه خانواده هستند، بهطور مثال پس از فوت همسر، اختیار (ولایت) فرزندان به پدربزرگ با هر سن و دانشى انتقال مییابد! یا با کمترین اختلافى با همسر ممنوعالخروج میشوند یا علیرغم مشکلات و خیانتهاى همسر قادر به طلاق نمیشوند. بنابراین آموزش حقوق به زنان در تمامى سطوح ضرورت و نیاز امروز است.
اگر دختران تمام حقوق خود را در موقع خواستگارى به طور صحیح شرط کرده و در سند نکاحیه به امضاء زوج برسانند و یا وکالت در خروج از کشور، حضانت کودکان، طلاق در شرایط ازدواج مجدد شوهر و یا خیانت یا تحت شرایط دیگرى بدون نیاز به اثبات آن امر در دادگاه بگیرند، گرفتارى خود را کاهش میدهند. وقتی قانون اصلاح نمیشود و زن را در خانواده برده میانگارد، باید خانوادههاى دختر و خود دختران و زنان ازظرفیت ماده ١١١٩ قانون مدنى مبنى بر تجویز ایجاد شروط ضمن عقد، در تأمین حقوق خود در خانواده و با همسر اقدام نمایند؛ این امر از مهریههاى سنگین به مراتب کارسازتر و مفیدتر خواهد بود.
حمایت از زنان آسیب دیده، سرپرست خانواده و خودسرپرست نیاز دیگری است که از اولویتهاى جامعه زنان باید قرار گیرد. در این رابطه نقش خیریهها، سازمان و تشکلهاى مردم نهاد اعم از ثبت شده و نشده غیرقابل انکار است. خیریهها و تشکلهای مردم نهاد تاکنون بیش از دولتها و با کمترین امکانات در کاهش این نوع از آسیبها گام برداشتهاند. اگر فعالیت گسترده این تشکلها در حوزه زنان و کودکان آسیب دیده نبود الان وضعیت بدتر از این بود. در حالى که فقرزدایى و حمایت مالى به عنوان تأمین اجتماعى اقشار ضعیف از وظایف اساسى دولتهاست.
انتهای پیام