شفقنا افغانستان-اختلاف نظر روی صلاحیت های رییس اجراییوی در ساختار حکومت وحدت ملی از موارد عمده است که تا هنوز تیم های انتخاباتی روی آن به توافق نرسیده اند.
تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی می گوید که تقاضای تیم جانب مقابل مبنی بر این که رییس اجراییوی باید رهبری کابینه را هم به عهده داشته باشد خلاف قانون اساسی است.
به گزارش خبرگزاری رشد،طاهر زهیر یک عضو این تیم روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، این خواست در تضاد با اعلامیه سه ماده یی که از قبل میان دو نامزد امضا شده نیز قرار دارد:
“صلاحیت های رییس اجراییوی از موارد عمده اختلافات است، تیم آقای عبدالله خواهان آن است که رییس اجراییوی رییس کابینه هم باشد اما به باور ما این یک خواست فرا قانونی است که منجر به نقض قانون اساسی می شود و در عین حال خلاف اعلامیهء سه ماده یی است که هر دو نامزد در حضور جان کری وزیر خارجه امریکا امضا کرده اند.”
آقای زهیر گفت، دریافت راه حل برای از میان برداشتن این اختلاف محول به تصمیم گیری دو نامزد شده است.
وی گفت، تلاش می شود رهبران تیم های انتخاباتی در این خصوص به نتیجه یی دست یابند و تا کنون قرار نیست همکاران بین المللی افغانستان در این رابطه مداخله کنند.
اعضای تیم تحول و تداوم می گویند که قرار است به هدف دست یافتن به یک راه حل به زود ترین فرصت ممکن اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله باز هم با یکدیگر دیدار کنند.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز با پخش خبرنامهء گفته که یان کوبیش، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان روز شنبه با هر دو نامزد دیدار و گفتگو کرده و در این دیدار جیمز کننگهم، سفیر ایالات متحده امریکا در این کشور نیز حضور داشته است.
با آنکه در خبرنامه جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده اما آمده که این دیدار به درخواست هر دو نامزد از نماینده سازمان ملل متحد صورت گرفته است.
پیش از این دو نامزد چندین بار در پیوند به حل اختلاف نظر ها ملاقات کرده اند اما ظاهراً این دیدار ها نتیجهء در پی نداشته اند.
در همین حال تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله روی موقف اش در رابطه به صلاحیت های رییس اجراییوی حکومت وحدت ملی تاکید کرده و می گوید که این خواست آنان در مخالفت با قانون اساسی کشور قرار ندارد.
محمد الله حیدری یک عضو این تیم به رادیو آزادی گفت هیچ حکم در مورد این که رییس جمهور نمی تواند بخشی از صلاحیت هایش را به رییس شورای وزیران یا صدراعظم تفویض کند، وجود ندارد:
نخیر این خلاف قانون نیست زیرا در قانون نیامده که رییس جمهور نمی تواند یک بخشِ از صلاحیت هایش را به رییس شورای وزیران یا صدراعظم تفویض بکند، بنابر آن خواست ما بخاطر صورت می گیرد که تهدابی را بگذاریم که در آینده هر حکومت دیگری هم که میاید در چهار چوب این تهداب حرکت کند و یک تهداب قابل قبول برای مردم افغانستان باشد.”
آقای حیدری، برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب و حل اختلافات روی ادامه مذاکرات سیاسی در یک چهارچوب مشخص تاکید کرد.
برخی از نهاد های ناظر انتخابات می گویند، باید تلاش صورت گیرد تا گفتگو ها روی محدوده صلاحیت های رییس جمهور و رییس اجراییوی حکومت وحدت ملی همزمان با پایان پروسه تفتیش و باز شماری آراء به نتیجهء مطلوب برسد.
به باور آنان در غیر این صورت روند انتخابات با بن بست جدیدی روبرو خواهد شد.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com