هواداران شماری از شاخههای جدا شده از حزب اسلامی گلبدین حکمتیار زیر نام ‘اتحاد شوراهای حزب اسلامی’ در همایشی تاکید کردند که عبدالله عبدالله باید نتایج انتخابات را بپذیرد.
این اتحادیه از اشرف غنی احمدزی در دور انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ جوزا حمایت می کنند.
اعضای ‘شوراها حزب اسلامی’ در بیش از یک دهه اخیر هم با دولت بودهاند و هم در برابر دولت. آنها باور دارند که تیم مورد حمایتشان برنده انتخابات است , میخواهند نتیجه انتخابات در زمان تعیین شده آن، یعنی تا دو روز دیگر اعلام شود .
آنها از تیم رقیب میخواهند نتیجه انتخابات را بپذیرد.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از بی بی سی،وحیدالله سباوون، معاون شوراهای حزب اسلامی به رهبری حکمتیار گفت: “با طرف مقابل اعلام دشمنی نمیکنیم. میگوییم بفرمایید قانون اساسی را قبول کنید. ما میثاق اسلامی میخواستیم و شما قانون اساسی میگفتید. حالا کسانی که دموکراسی میخواستند، دموکراسی را زخمی کردهاند.”
آنها به تیم اصلاحات و همگرایی هشدار دادند که در صورت نپذیرفتن نتیجه انتخابات از سوی این تیم، خاموش نخواهند نشست.
شیر ولی وردک، نماینده مجلس و دیگر عضو حزب اسلامی هشدار داد: “کسانی که میخواستند حکومت موازی ایجاد کنند یا بزور وارد ارگ شوند. یا هم در این کشور وحشت ایجاد کنند، بشنوند که این ملت نه ملت گوسفندی است و نه ملت خاموش.”
اما یکی دیگر از شاخههای حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال، وزیر اقتصاد، در انتخابات از نامزدی عبدالله عبدالله حمایت کرده است. محمد خان معاون اول آقای عبدالله هم عضو این شاخه حزب اسلامی است.
طولانی شدن روند انتخابات همه را چشم به راه نتایج گذاشته است. قرار بود در پایان ماه جاری میلادی روند بازبینی صد درصد آرا پایان یابد و رئیس جمهوری منتخب مشخص شود. اما به دلیل اختلاف نظر بر سر چگونگی بررسی و ابطال آرای تقلبی، این روند پیچیدهتر شده است.
تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری آقای عبدالله اخیرا به دلیل پذیرفته نشدن کلیک شرایطش از سوی سازمان ملل، ناظرانش را از کمیسیون مستقل انتخابات فرا خواند.
سازمان ملل این روند را حالا بدون حضور ناظران هر دو ستاد رقیب به پیش میبرد. در عین حال چانهزنیهای سیاسی دو ستاد بر سر نحوه تشکیل حکومت وحدت ملی ادامه دارد.
هر دو نامزد در دو نوبت گفتگو با میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا در کابل، بر سر کلیات تشکیل این حکومت کلیک توافق کردند که نامزد برنده به عنوان رئیس جمهوری بخشی از صلاحیتهایش را به مقام جدیدی به عنوان رئیس اجرایی منتقل کند که ریاست کابینه را به عهده خواهد گرفت.
براساس توافقات هر دو نامزد، رئیس اجرایی از سوی نامزد بازنده معرفی خواهد شد و تا دو سال دیگر، پست ریاست اجرایی از طریق تغییر قانون اساسی به نخست وزیری تغییر خواهد کرد.
ستادهای انتخاباتی نامزد برای تعیین صلاحیت رئیس اجرایی و چگونگی تشکیل حکومت وحدت ملی کمیته مشترکی را تشکیل داده، ولی روند کار این کمیته سرعت چندانی ندارد.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com