شفقناافغانستان- کمیته قوانین کابینه قانون منع خشونت علیه زنان را به عنوان قانون مجزا از کد جزا تأیید کرد.
به گزارش شفقناافغانستان، جلسه کمیته قوانین کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ظهر روز یک شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار گردید.
در این جلسه در مورد طرح قانون تنظیم امور ملکیت های غیر منقول دولتی، اساسنامه شرکت طبع اسناد مصئون و طرح تعدیل برخی از مواد قانون منع خشونت علیه زنان و طرح ایزاد فقره سوم در ماده (916) کد جزا، تصمیم لازم اتخاذ گردید.
براساس ترتیب اجندای جلسه، طرح قانون تنظیم امور ملکیت های غیر منقول دولتی به تفصیل از جانب اعضای جلسه کمیته قوانین کابینه مورد دقت و بررسی قرار گرفت و اعضای جلسه در موارد مختلف، تبادل نظر کردند.
قابل ذکر است که این طرح قانونی، به اساس هدایت فقره (13) مصوبه شمار(9) مورخ 8/6/1396 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، به منظور حفظ اسناد ملکیت ها، مراقبت و بهره برداری ملکیت های غیرمنقول ادارات دولتی، در هشت فصل و(65) ماده تنظیم شده است.
معین وزارت مالیه در این جلسه تأکید کرد که هدف از وضع این طرح قانونی، جلوگیری از غصب ملکیت های غیر منقول دولتی و استفاده بهینه از اموال غیرمنقول مازاد دولتی می باشد و از لحاظ مسلکی با اختیارات و وظایف سایر ادارات مرتبط، تعارض و تداخل ندارد.
اعضای جلسه کمیته قوانین در خصوص طرح قانون تنظیم امور ملکیت های غیر منقول دولتی علاوه بر مباحث عمومی روی موضوعاتی چون؛ اصطلاحات و تعاریف، محدوده تطبیق احکام این طرح قانونی، مرجع تطبیق کننده، رابطه این طرح قانونی با قانون تنظیم امور زمینداری، چگونگی ثبت و انتقال ملکیت های غیر منقول دولتی و دیگر موارد مرتبط بیشتر بحث و تبادل نظر کردند.
سرانجام جلسه کمیته قوانین کابینه فیصله کرد که به منظور تنظیم پیشنهادات اعضای جلسه در متن این طرح و غنامندی بیشتر، یک کمیته مشترک بار دیگر این طرح را مورد تدقیق قرار بدهند و پس از نهایی سازی به شورای عالی اراضی و آب ارائه نمایند. این کمیته باحضور رئیس اداره مستقل اراضی، نمایندگان وزارت مالیه، وزارت عدلیه و وزارت شهرسازی و شاروالى كابل تشکیل می گردد.
در این جلسه همچنین اساسنامه شرکت طبع اسناد مصئون نیز مورد بررسی قرار گرفت. طرح این اساسنامه، در (5) فصل و (56) ماده با همکاری وزارت مالیه و وزارت عدلیه تهیه و تنظیم شده است.
معین وزارت مالیه در توضیحاتی که در مورد ضرورت این اساسنامه ارائه کرد گفت که این اساسنامه به منظور فراهم آوری زمینه طبع اسناد مصئون در داخل کشور و نیز جلوگیری از جعل و تزویر در اسناد مصئون دولتی تهیه و تدوین شده است.
این طرح از جانب اعضای جلسه در مواردی چون، اصطلاحات و تعاریف، میکانیزم فعالیت این شرکت و انواع اسناد مصئون بیشتر بحث و تبادل نظر کردند. سرانجام اساسنامه شرکت طبع اسناد مصئون از جانب کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفت و فیصله شد که بحث روی انواع و موارد اسناد مصئون در جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بار دیگر مطرح وتصمیم لازم اتخاذ شود.
تعدیل برخی از مواد قانون منع خشونت علیه زنان و طرح ایزاد فقره سوم در ماده (916) کد جزا، نیز بخشی دیگر از اجندای جلسه امروز کمیته قوانین را تشکیل می داد که با توافق اعضای جلسه مورد تأیید قرار گرفت.
گفتنی است که شبکه زنان افغان و دیگر نهاد های مدافع حقوق زنان پیشنهاد کرده بودند که قانون منع خشونت علیه زنان، به صورت مستقل از کد جزا نافذ باشد که این پیشنهاد از جانب معاون دوم رئیس جمهور مورد پذیرش قرار گرفت و به وزارت عدلیه هدایت داده شد که در این زمینه طرح تعدیل در برخی مواد مرتبط در قانون منع خشونت علیه زنان و همچنین مواد مرتبط کد جزا تهیه و غرض تأیید به کمیته قوانین ارائه شود که این طرح تعدیل در جلسه امروز ارائه گردید.
براساس مفاد این طرح تعدیل و براساس فقره ایزاد شده در ماده 916 کد جزا، قانون منع خشونت علیه زنان از احکام مندرج در ماده هفتم و ماده هشتم کد جزا مستثنی قرار گرفت و به صورت مستقل باقی خواهد ماند.
