شفقناافغانستان- جنبش گذار خواستار پایان کار حکومت وحدت ملی تا ۱۰۰ روز دیگر شد و از حکومت خواست که زمینه انتقال قدرت را به گونه قانونی فراهم سازد.
به گزارش شفقناافغانستان، مسئولان جنبش گذار امروز دوشنبه(۲۳ دلو) طی یک نشست خبری در کابل، خواستار واگذاری قدرت از سوی رهبران حکومت وحدت ملی و نیز تدویر انتخابات ریاست جمهوری شد.
هارون معترف، رئیس جنبش گذاراظهار داشت: بر بنیاد ماده ۶۱ قانون اساسی، وظیفه قانونی رئیس جمهور در اول جوزا و بعد از ختم دوره پنج ساله به پایان میرسد و از آنجای که انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۳ برگزار شده بود؛ لذا تا ۱۰۰ روز دیگر سلاحیت قانونی رئیس جمهور ختم میشود.
وی افزود :در این زمینه با نهادها، احزاب، جریانهای سیاسی و اتحادیه حقوق دانان گفتو گو کردم و آنان نیز با این موضوع موافق اند.
وی بیان داشت: حکومت وحدت ملی اگر به قانون اساسی کشور و خواست شهروندان افغانستان احترام میگزارد، باید تا ۱۰۰ روز دیگر زمینه انتقال قدرت را به گونه قانونی و از راه انتخابات آزاد، سراسری و شفاف برابر سازد تا قانون اساسی کشور زیر پا نشود.
وی تاکید کرد: حکومت وحدت ملی هیچ دستاوردی نداشته و مادههای توافقنامه سیاسی که ماهیت این حکومت را تعریف میکند نیز تطبیق نشده است.
جنبش گذار تاخیر در برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی را توهين به قانون اساسی، پامال كردن دموكراسی و به مسخره گرفتن حقوق اساسی شهروندان کشور دانست و دلیل روشن بر ناکامیهای حکومت وحدت ملی خواند.
جنبش گذار از جامعه جهانی، احزاب و جریانهای سیاسی کشور خواست که با بسیج عمومی در راستای تحقق عدالت، جلوگیری از گسترش بحران و حاکم ساختن قانون اساسی، بر حکومت فشار وارد کنیم تا انتخابات ریاست جمهوری را در موعد معین آن برگزار کند.
