شفقناافغانستان- بیانیۀ عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در سیوهفتمین اجلاس عالی شورای حقوق بشر به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس٬
کمیشنر عالی شورای حقوق بشر آقای زید رعد حسین،
نمایندگان گرانقدر، خانمها و آقایان!
خوشحالم که در اینجا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور دارم و آرزوها، تعهدات و واقعیتهای ملتم را در مورد پیشرفت و حمایت از حقوق بشر ارایه میکنم.
با استفاده از این فرصت میخواهم از تمام ملتها و کشورهایی که از عضویت کشورم در شورای حقوق بشر سازمان ملل حمایت کردند تشکر و قدردانی نمایم. افغانستان به این نهاد سازمان ملل که مسوولیت تقویت٬ پیشرفت و حمایت از حقوق بشر را در سطح جهان و رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشر را به عهده دارد اهمیت فراوان قایل است. باورمندم که همهی ما مسوولیت داریم تا از قضایای مربوط به حقوق بشر با استفاده از گفتگو و همکاری برای آینده درخشان به نسلهای بعدی حمایت و پشتیبانی نماییم.
افغانستان در سالهای اخیر در حال تحکیم دستاوردهایی خود در زمینهی حقوق بشر است٬ و در حال حاضر افتخار دارد که یکی از اعضای منتخب این شورای پرافتخار است؛ و این فرصتی است تا مشترکا و باهم برای تقویت و حمایت از ارزشها و اصول حقوق بشری درسراسر قارهها برای تمام مردم٬ تلاش و مبارزه نماییم.
آقای رییس! قانون اساسی ما اهمیت منشور سازمان ملل متحد و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را به رسمیت میشناسد. همچنان حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تساوی جنسیتی را در خود نهفته دارد. مهمتر از همه، ما به دستاوردهای خود در عرصههایی چون آزادی بیان، حضور فعال جامعۀ مدنی و مشارکت رو به رشد زنان در عرصههای سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی، افتخار میکنیم. تاریخ و تجربه درسهای فراوانی برای ما آموزانیده است، اما همچنان از چالشهایی که روزانه با آن مواجه هستیم، مانند حملات تروریستی، قاچاق مواد مخدر، خشونت خانوادگی، ضعفهای نهادی، عدم دسترسی به خدمات یا فقر و بیجایی، میآموزیم. آنچه که ما را به پیش هدایت میکند و به ما قدرت و توان میبخشد، اشتیاق به صلح عادلانه، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و آرمانهای دموکراتیک است که ما را قادر میسازد تا نقش عملی و استثنایی در تقویت و حمایت حقوق و کرامت انسانی داشته باشیم.
خوشحالم به اطلاع برسانم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طبق موافقتنامۀ بن که به حمایت سازمان ملل متحد به امضا رسید، در دسمبر ۲۰۰۱ تأسیس شد و در سال ۲۰۰۴ در قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته شد. این کمیسیون که به تقویت، حمایت و نظارت از حقوق بشر و همچنان به بررسی نقض حقوق بشر میپردازد، نقش برجستهیی در تقویت، حمایت و نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ایفا میکند. میخواهم در اینجا تأکید کنم که دولت وحدت ملی به مشوره و رأزنی و همکاری دوام دار با کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر سازمانهای جامعه مدنی متعهد است تا به قضایای گذشته و حال مربوط به حقوق بشر رسیدگی نماید.
آقای رییس!
وظایف ما به عنوان یک کشور مسوول و پاسخگو افزایش یافته است. افغانستان هفت سند اصلی بین المللی حقوق بشر و دو پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق کودک را امضا و تصویب کرده است. سال گذشته نیز پروتوکول اختیاری کنوانسیون علیه شکنجه، رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز و یا مجازات را تصویب کردیم. افغانستان از صاحبان مجوز طرزالعمل ویژه برای بازدید از کشور دعوت کرد. حکومت وحدت ملی از توصیههای طرزالعمل ویژه استقبال کرد و از آنها به عنوان راهنما برای تقویت نظامهای موجود استفاده میکند. ما به پیروی از توصیههای آنان و پیگیری تطبیق این توصیهها متعهد هستیم. ما همچنان به برقراری رابطۀ سازنده با سازوکار ارزیابی دورهای جهانی، به شمول گزارشدهی در مورد اقداماتی که برای پیگیری توصیههای آنان انجام شده، پابند است. حکومت من بالای تطبیق توصیههای آخرین ارزیابیاین نهاد کار میکند و برای سومین دورۀ ارزیابی این نهاد در جنوری 2019 آماده میشود. همچنان میخواهیم گزارشهای لازم را به اساس مسوولیتها و تعهدات خود در سایهی کنوانسیونهایی که امضا کردهایم به وقت ارایه نماییم.
افغانستان متعهد است تا در آیندۀ نزدیک به کنوانسیون بین المللی حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانوادههای آنان و نیز کنوانسیون بین المللی حفاظت از افراد از ناپدید شدن اجباری بپیوندد. علاوه بر این، ما متعهد به همکاری با دادگاه جنایی بینالمللی هستیم. اکثر جرایمی که در اعلامیۀ روم بازتاب یافته، در قانون جزای 2017 افغانستان در نظر گرفته شده است. خوشبختانه رابطهای با دادگاه بین المللی کیفری در دو سال گذشته ایجاد شده است و حکومت به باز نگهداشتن و دنبال کردن این رابطه متعهد است. حکومت وحدت ملی معتقد است که حاکمیت قانون، پاسخگویی و شفافیت بخشهای جداناپذیر حکومتداری خوب برای دست یافتن به صلح، توسعه و حقوق بشر است. در بخش قانونگذاری، ما قانون منع شکنجه را در فبروری 2017، قانون مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران را در دسامبر 2016، قانون ممنوعیت استخدام کودکان در ارتش را در دسامبر 2014 و قانون دسترسی به اطلاعات را در ماه نوامبر 2014 تصویب کردیم. ما همچنین یک برنامه اصلاحات عدلی و قضایی را که شامل بررسی تشکیلات و طرزالعملها نیز میشود، آغاز کردهایم. در نتیجه، طی دو سال گذشته، بیشتر منابع انسانی دادگاه عالی و دادستانی کل از طریق پروسهی رقابت آزاد مبتنی بر شایستگی استخدام شدهاند که در این روند شاهد حضور پر رنگ زنان نیز هستیم. آزادی بیان یکی از موفقیتهای اساسی برای کمک به تقویت حقوق بشر، پاسخگویی اجتماعی و تغییرات مثبت در تجربۀ کشورما و نسل جدید این کشور است که به انترنت دسترسی دارند. در این تجربهی جدید شبکههای اجتماعی در کنار رسانههای سنتی، نفش فزایندهو موثری بازی میکند.
قانون دسترسی به اطلاعات این زمینه را فراهم ساخته است تا شهروندان کشور به شمول نهادهای فعال جامعۀ مدنی با مفاهیم و ابزارهای مربوط به ترویج و تقویت حقوق بشر بیشتر آشنا شوند. میخواهم کمی بیشتر درباره تقویت تساوی جنسیتی حرف بزنم. برنامههای عمل چندین سالۀ ما برای تطبیق قطعنامۀ 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت در سال 2015 مورد تأیید قرار گرفت. ما به تازگی برنامهی عمل ملی برای توانمندسازی اقتصادی زنان را با استفاده از یک پروسۀ فراگیر و گسترده که شامل نمایندگان زنان از ولایات مختلف و جامعهی مدنی میگردید، به اتمام رسانید. تعلیم دختران به شمول دسترسی آنان به آموزش عالی، امور بهداشتی و تغذیۀ مادران، استخدام زنان، دسترسی به عدالت و مشارکت زنان در روند صلح، از مولفههای کلیدی این این برنامهی عمل است. گروه دیگری که نیازمند توجه و مراقبت ویژه میباشد، کودکان هستند. کودکان آسیب پذیراند و در معرض اشکال مختلف نقض حقوق بشری در سراسر جهان قرار دارند. در کشور من، کودکان در معرض تخلفات مختلف حقوق خود قرار دارند، به خصوص به اثر جنگ، تروریزم، خشونت محض، بیجاشدن، بیقانونی و فقر. طی 16 سال گذشته تلاش کردیم شرایط بهتری برای فرزندانمان از طریق سرمایهگذاری در بخش تعلیم و تربیه، مراقبتهای صحی، آگاهیدهی عمومی و قوانینی که از اطفال حمایتمیکند و از سوءاستفاده جلوگیری مینماید، فراهم نماییم. به رغم زیرساختهای ضعیف و بستهشدن مکاتب در ولایات جنگ زده و نا امن، امروز بیش از نه میلیون کودک به مکتب میروند، تقریبا همه کودکان واکسین دریافت میکنند و استخدام کودکان در تشکیلات نظامی ممنوع گردیده است. اما هنوز با چالشهای متعددی از سوی شبکههای تروریستی بین المللی مواجه هستیم که کودکان را به عنوان سرباز استخدام و آموزش میدهند و حتی گاهی از آنان به عنوان انتحاری استفاده میکنند. با وجود بازگشت بیش از چهار میلیون مهاجر به کشور طی 16 سال گذشته، هنوزهم شهروندان ما بزرگترین جمعیت پناهجویان جهان را تشکیل میدهند. برعلاوه، ما به تعداد روزافزون بیجا شدگان داخلی را نیز مواجه هستیم. حکومت ما به فراهم سازی سازوکارهای مؤثر برای ارایۀ خدمات و رسیدگی به نیازهای آنان متعهد است. من ریاست “کمیتۀ اجرایی عودت کنندگان و بیجا شدگان” را در سطح بین الوزارتی به عهده دارم تا مطمین شوم که حکومت به صورت موثر به نیازهای مهاجران و بیجاشدگان داخلی رسیدگی میکند. حکومت در صدد یافتن یک راه حل پایدار برای این معضل است که شامل بهبود امنیت، فرصتهای شغلی و اصلاحات اراضی میشود. گامهایی که تا اکنون در راستای پروسۀ صلح، همگرایی اقتصادی منطقهای و اصلاحات در خدمات ملکی برداشته شده اند، نیز در پی یافتن راه حل در این زمینه میباشد. آقای رییس! امروز در حالی با شما حرف میزنم که مردم ما مرحلۀ دشواری را سپری میکنند و حقوق بشری آنان توسط گروههای مسلح و تروریزم که در بیشتر حالات از پناهگاههای خود از بیرون دست به عملیات میزنند، به چالش کشانیده شده است.
غیرنظامیان و نیروهای امنیتی ما قربانیان اصلی بمبگذاریها و حملات انتحاری هستند. هیچ جایی در امن نیست. مساجد، شفاخانهها، مکاتب، دانشگاهها، مراکز رسانهای، بازارها و سایر اهداف نرم همه در معرض آسیب قرار دارند. شمار تلفات سوگمندانه بالا است، اما در عین حال نیروهای امنیتی شجاع ما از سال 2015 تا اکنون تقریبا به طور کامل بار دفاع از کشور و حمله به تروریستها و گروههای مسلح مخالف را که دارای پناهگاههایی در خارج از مرزهای کشور اند به عهده دارند. در نتیجه، کاهش تلفات غیرنظامیان برای ما بسیار مهم است. ما با شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک بحث سازنده در بارۀ وضعیت امنیتی در افغانستان سهم گرفتیم و از دیدار اخیر این شورا از کابل سپاسگزاریم که در جریان آن ما شواهد آشکاری را درباره شبکههای تروریستی مورد حمایت یکی ازدولتها، از جمله تمویل، آموزش و تسهیلات برای ایجاد پناهگاه به تروریستها ارایه کردیم. ما از تمام سازمانهای بین المللی و دولتها میخواهیم در برخورد با این خشونتها و کاهش حملات بیشتر ما را کمک نمایند.
نیروهای امنیتی ما، که متشکل از افراد داوطلب اند، آموزشهای اساسی حقوق بشر را فرا میگیرند تا مطمين شویم که نسبت به تعهدات خود به قوانین داخلی و بین المللی آگاهی دارند.
پالیسی ملی در مورد جلوگیری از آسیب رسانیدن به غیرنظامیان زیرکار است و به زودی رهنمودهای مشخصی فراهم میسازد تا در جریان عملیاتهای امنیتی از آسیب رسانیدن به افراد ملکی و ملکیتهای آنان جلوگیری گردد. حکومت موظف است تا ادعاها و اتهامات نقض حقوق بشر را بررسی و تحقیق نماید. من به نوبۀ خود ریاست گروهکاری عالی رتبهای را در مورد تلفات ملکی به عهده دارم. در چنین وضعیتی و در راستای تحقق خواستهای سهگانۀ ما در چوکات شورای حقوق بشر، که عبارت اند از پاسداری و محافظ از زندگی افراد ملکی یا حق زندگی٬ حق آموزش و حق توسعه٬ میخواهیم با دیگر ملتها برای رشد و حمایت از حقوق بشر کار نماییم. سوگمندانه وضعیت عمومی حقوق بشر در سطح جهانی رو به وخامت گذاشته است. جنگهای مسلحانه باعث تلفات و رنج افرادملکی٬ تغییر وضعیت جوی٬ مهاجرت٬ فقر و نابرابری میشوند. جنگهای مسلحانه همچنان زمینهی تصامیم مستبدانهای را فراهم میسازد که منجر به نقض حقوق بشر و تبعیض در جوامع متکثر میگردد.
ما به این متعهدیم که حقوق بشر جهانی٬ تجزیه ناپذیر٬ وابسته و درهم تنیده است. ما نمیتوانیم در این راستا به استثنا و زیرمجموعههای جدید زمینه فراهم نماییم. ما مسوولیت داریم از نگاه تبعیض آمیز و توام با زور اجتناب نماییم. ما باید با همه برخورد یکسان و مساوی نماییم. با استفاده از تمام ابزار و وسایل تلاش نماییم تا قضایای خاورمیانه٬افریقا٬ روهنگیاییهای که از خانههای شان رانده شدهاند٬اطفالی که از مکتبهای شان اختطاف شدهاند و اقلیتهای مورد تهدید را حل نماییم٬ وضعیت را تغییر دهیم٬به آنان رسیدگی نماییم و از آنان حمایت کنیم.
دولتهای ملی مسوول اند تا قوانین بینالمللی حقوق بشر را مراعات نمایند. به هیچکس نمیتوانیم اجازه دهیم این قوانین را نقض نمایند یا از این قوانین سوء استفاده کنند.
در پایان میخواهم به اعضای محترم تذکر بدهم که حکومت وحدت ملی به این باور است که برابری و عدالت پیششرطهای صلح و توسعهی دوامدار اند.
افغانستان پایههای اصلی توسعه پایدار را که شامل اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و همچنان اصول صلح، عدالت و توسعه نهادها میباشد، پذیرفته است. چارچوب ملی صلح و توسعۀ افغانستان (2021-2017)، چشم انداز و تعهدات کشور را برای دستیابی به خود کفایی و بهبود رفاه شهروندان برجسته و روشن ساخته است. توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورما به صلح پایدار و مصالحه بستگی دارد. برای ما، حقوق بشر به عنوان یک اصل بنیادین در تمام عرصهها مطرح است و پابندی خود را به آن اعلان میکنیم. از توجهتان آقای رییس سپاسگزارم.
