شفقناافغانستان-کابینه حکومت وحدت ملی در يک جلسه فوق العاده طرح قانون دسترسی به اطلاعات را مورد تائید قرار داد.
به گزارش شفقناافغانستان، این در حالیست که قانون دسترسی به اطلاعات دو بار در زمان حکومت حامد کرزی رد شده بود.
رئیسجمهور از معاون دوم ریاستجمهوری و وزارت عدلیه بخاطر نهائیسازی (۳۰۰) مورد اسناد تقنینی که طی سه سال گذشته طی مراحل گردیده است و از جمله تعهدات دولت افغانستان برای جامعۀ جهانی میباشد، اظهار قدردانی نمود.
طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون شرکتهای محدود المسئولیت را به جلسه مطرح نموده، گفت که طرح متذکره در کمیتۀ قوانین مورد تائید قرار گرفته و به داخل (۱۴) فصل و (۱۰۴) ماده به هدف تنظیم امور مربوط به طرز تأسیس شرکتهای محدود المسوولیت در کشورترتیب گردیده است.
وی همچنان در رابطه به طرح تنظیم شرکتهای خارجی که با مسئولیت محدود در خارج از کشور تأسیس و در افغانستان فعالیت دارند، تنظیم امور مربوط به صدور جواز فعالیت و شرایط ثبت آن و تسهیل زمینۀ سرمایهگذاری، انکشاف اقتصادی و توسعه تجارت، به جلسه معلومات داد.
کابینه بعد از بحث همهجانبه، طرح قانون شرکتهای محدود المسئولیت را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا طرح متذکره را با در نظرداشت ایزاد جمله (شرکت های دولتی تحت یک مقرره مدیریت میشوند) در ماده بیستم، تعویض کلمۀ باطل به ممنوع در ماده بیست و نهم، تذکر توقف جواز در صورت عدم تصفیۀ مالیات در ماده یکصدو دوم و سایر تذکرات جلسه، تصحیح و نهائی سازد.
به همین ترتیب، وزیر عدلیه طرح قانون دسترسی به اطلاعات را به جلسه ارئه و اضافه کرد که طرح متذکره بداخل (۵) فصل و (۴۱) ماده مورد تائید کمیتۀ قوانین قرار گرفته و هدف آن را موضوعات چون تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات از ادارات، حصول اطمینان از شفافیت، تقویت فرهنگ اطلاع رسانی، مشارکت مردم در حکومتداری و حسابدهی از اجراآت ادارات و مبارزه علیه فساد اداری، رعایت مادۀ نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر و تنظیم طرز تقاضا و ارایه اطلاعات، تشکیل میدهد.
کابینه بعد از بحث همهجانبه، طرح قانون دسترسی به اطلاعات را مورد تائید قرار داده، معاون دوم ریاستجمهوری را مؤظف نمود تا به همکاری وزارت عدلیه طرح قانون متذکره را با در نظرداشت ایجاد کمیسیون برای مدت سه سال در مرکز و بعداً در صورت ایجاب در ولایات، موافقۀ وزارت مالیه در بودجۀ کمیسیون، طبقهبندی معلومات و سایر موارد ارائه شده در جلسه تصحیح و نهایی سازد.
سپس، وزیر عدلیه طرح تعدیل برخی از مواد قانون تحصیلات عالی را که در جلسه کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته به جلسه پیشکش کرده، علاوه نمود که هدف طرح متذکره عبارت از انسجامدهی امور مربوط به نهادهای تحصیلات عالی ملکی در کشور بخصوص در عرصه های صلاحیت مبنی بر الغای مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی، پوهنځیها، دیپارتمنتها، تنظیم نصاب درسی مؤسسات تحصیلات عالی، شمول مجدد در بستهای اکادمیک، شرایط پذیرش در کادر علمی، مکلفیتهای حاضری اعضای کادر علمی، شرایط ترفیع آنان، تثبیت رتبۀ علمی پوهیالی به رتبه علمی پوهنیار و محاسبۀ مدت دقیق آن میباشد.
کابینه بعد از بحث همهجانبه طرح تعدیل برخی از مواد قانون تحصیلات عالی را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، معاون دوم ریاستجمهوری را مؤظف نمود تا به همکاری وزارت عدلیه، مشاور ارشد مقام عالی ریاستجمهوری در امور تحصیلات عالی و معین علمی وزارت تحصیلات عالی، طرح متذکره را با در نظرداشت پیشنهادات معین علمی وزارت تحصیلات عالی، تصحیح و نهایی سازد.
بعداً، وزیر عدلیه طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان را که به منظور تنظیم رتبه، امتیاز و معاشات و اجرای حقوق تقاعد افسران، بریدملان و ساتنمنان ترتیب و مورد تائید کمیتۀ قوانین قرار گرفته، به جلسه ارائه نمود.
کابینه طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا طرح متذکره جزای محرومیت تقاعد و معادلت ارکانحرب با سویه تحصیلی ماستری را حذف و چگونگی ترفیع بعدی ساتنمنان و بریدملان را وضاحت داده، طرح متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهائی سازد.
در ادامه وزیر عدلیه طرح تعدیل برخی از مواد قانون منع خشونت علیه زن و طرح حذف کلمه (مستقل) از عناوین ادارات واحدهای بودجوی در اسناد تقنینی نافذ را که در جلسه کمیتۀ قوانین مورد تائید قرار گرفته بود، به جلسه مطرح کرد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.
به همین ترتیب وزیر عدلیه به تأسی از هدایت کمیته عدلی و قضائی، طرح تعدیل برخی از مواد ضمیمۀ شماره (۱) قانون اجراآت جزایی را که بر مبنای هدایت فقرۀ (۵) مصوبۀ شماره (۲) مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان ترتیب گردیده بود، به جلسه مطرح کرد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.
سپس، وزیر عدلیه طرح تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع را که به تأسی از حکم شماره (۳۲۱۳) مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری ترتیب و در جلسۀ کمیتۀ قوانین مورد تائید قرار گرفته است، به جلسه مطرح نمود.
کابینه بعد از بحث همهجانبه طرح تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع را بنام وزارت صنعت و تجارت مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا طرح تعدیل متذکره را تصحیح و نهایی سازد.
در اخیر جلسه، وزیر عدلیه طرح تعدیل برخی از احکام کود جزأ را به جلسه ارائه کرد و اضافه نمود که بر اساس این تعدیل اجزای (۳۴، ۳۵ و ۳۶) در فقره (۲) ماده ۹۱۶ کود جزا ایزاد و محتوای مواد سی و سوم تا پنجاه و سوم، فقره های (۲، ۳ و ۴) ماده پنجاه و چهارم، مواد پنجاه و پنجم تا پنجاه و هشتم قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، محتوای مواد (۲۴ تا ۲۷) قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و محتوای ماده هفدهم قانون منع شکنجه لغو میگردد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
