شفقناافغانستان – نیویورک تایمز نوشت: اخیرا دولت میانمار یک گام بزرگ از دموکراسی فاصله گرفت و دادگاهی در این کشور پنج روزنامه نگار را به دلیل گزارش اخباری که مقامات دولتی دوست نداشته اند به ده سال زندان همراه با اعمال شاقه محکوم کرد. اعمال شاقه در طول دهه های گذشته همواره در قوانین ارتش یکی از انواع مجازات ها بوده است. پس از آنکه خونتای ارتش در سال 2011 منحل شد این قوانین نیز موضوعیت خود را از دست داد. زیرا در پی انتخابات سال ۲۰۱۰، دولتی به ظاهر غیرنظامی در میانمار برسرکار آمد که انجام برخی اصلاحات سیاسی را مد نظر قرار داد. این عمل به عنوان مقدمه یک حرکت کلی به سوی دموکراسی، با استقبال مخالفان داخلی و نیز کشورهای غربی مواجه شد.
در همین رابطه «تین سین» رییس جمهور میانمار قوانین مربوط به سانسور عقاید و افکار را لغو کرد و اقدام به بهسازی کار رسانه های خبری کرد. او روزنامه نگاران را آزاد گذاشت تا به فعالیت های خبری خود بپردازند. اکنون این اتفاق نگرانی های تازه ای را برانگیخته است. زیرا یک بار دیگر روزنامه نگاران به جرم انجام دادن وظایف عادی شان مجازات شده یا به زندان با اعمال شاقه محکوم می شوند.
دلیل اتهام روزنامه نگاران اخیر «اخلال در امنیت ملی» عنوان شده است. حال آنکه گفته می شود آنها گزارشی را در یک مجله هفتگی به نام «یونیتی» طی ماه ژانویه منتشر کردند که در آن به نحوه تصرف زمین های کشاورزی از سوی ارتش اشاره شده بود. همچنین دراین گزارش ادعا شده بود که ارتش می خواهد از این زمین ها برای ایجاد تاسیساتی به منظور تولید سلاح های شیمیایی استفاده کند. خبری که دولت به شدت آن را تکذیب کرد و بلافاصله به همراه محکومیت روزنامه نگاران، مجله هفتگی یونیتی نیز تعطیل شد.
این البته تنها یا آخرین مورد از تلاش های دولت میانمار در جهت ایجاد رعب در بین رسانه ها و مطبوعات نیست و نخواهد بود زیرا چندی پیش نیز بخش ویژه نیروهای انتظامی با دیدار از تحریریه چند روزنامه از آنها خواستند که پرونده هایی اقتصادی را در اختیار آنها بگذارند. این درحالی است که پیش تر در همین سال جاری افرادی تنها به این دلیل به زندان افتادند که از یک کارمند دولت درخواست اطلاعات کرده بودند. جالب اینکه هم اکنون برای دستگیری و محکوم کردن روزنامه نگاران از قانونی بهره برداری می شود که مصوب سال 2012 بوده و تحت شرایطی خاص به منظور رسیدگی به تخلفات جنایی و غیره تصویب شده بود.
این اتفاقات در مجموع به امیدهایی که برای آزادی بیان و تحولات دموکراتیک در میانمار برانگیخته شده بود لطمه می زند و موجب خواهد شد تا ایالات متحده آمریکا و دیگر حکومت های غربی تحریم های اقتصادی روان شده در سال 2012 علیه دولت میانمار را از نو در دستور کار خود قرار دهند. در آن سال اتحادیه اروپا در واکنش به اجرای اصلاحات سیاسی در میانمار، تحریمهای اقتصادی علیه این کشور و مقامهای ارشد آن را لغو کرد.
میانمار باید بفهمد که اگر بهسازی شرایط دموکراتیک کشور همچنان پسرفت داشته باشد ممکن است تحریم های جدیدی را علیه این کشور اعمال کند. تا اینجا ایالات متحده آمریکا نگرانی های خود را در مورد زندانی کردن روزنامه نگاران ابراز کرده و گفته است که این حرکت « پیامی غلط را درباره تعهد میانمار به آزادی بیان » ارسال می کند.
اما آقای «یوی هتوت» نماینده وزارت اطلاعات میانمار که اخیرا به آمریکا سفر کرده بود در دیداری که با خبرنگاران در واشنگتن داشت با جسارت مجازات روزنامه نگاران را توجیه کرد و گفت: «در این گونه موارد، آمریکا هم اگر بود واکنش مشابهی نشان می داد».
البته باید اقرار کرد که اقدامات دولت آمریکا نیزکه گاه تحت عنوان «حفظ امنیت ملی» انجام می شود الگو یا نمونه مطلوبی و ایده آلی برای دیگران نمی تواند باشد زیرا همین ماه گذشته یک دادگاه عالی در آمریکا تقاضای تجدید نظر پیرامون اتهامات «جیمز ریزن» گزاشگر روزنامه نیویورک تایمز را رد کرد. او به این دلیل محکوم شده بود که نخواست منابع خود را در گزارشی به مقامات قضایی معرفی کند. حال آنکه این حق یک خبرنگار است که از منابع محرمانه خود در قضایای جنایی حفاظت یا از افشای آنها خودداری کند. تعجب آور اینکه دولت خود بارها از چنین قانونی حمایت کرده است. حتی در همین رابطه «اریک هولدر» دادستان کل آمریکا گفت تا موقعی که او در دفتر کارش هست، هیچ خبرنگاری به جرم انجام وظایف قانونی خود به زندان نخواهد افتاد. آقای هولدر باید به عهدی که با مردم بسته است وفادار بماند حتی اگر دولت بخواهد مانع کار خبرنگاران شده یا اجازه ندهد روزنامه نگاران چیزهایی را منتشر کنند که مردم برای دانستن به آن ها نیاز دارند.
منبع : نیویورک تایمز
ترجمه: شفقنا
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com