محمد یونس قانونی، معاون اول ریاست جمهوری کشور می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام نتیجه ابتدایی دور دوم انتخابات، این روند را به بن بست کشانید.
به گزارش خبرگزاری شیعیان افغانستان (شفقنا افغانستان)؛ به گفته او، طرح موافقت نامه میان دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری (بازرسی تمامی آرای انتخابات و تشکیل حکومت وحدت ملی) پیش از اعلام نتیجه ابتدایی دور دوم انتخابات از سوی معاونین ریاست جمهوری مطرح شده بود.
آقای قانونی می گوید که این برنامه، یک طرح افغانی بود که با همکاری و حمایت جامعه جهانی و بخصوص وزیر خارجه امریکا و با موافقت دو نامزد روبرو شد اما، کمیسیون مستقل انتخابات بدون توجه به این طرح ، نتیجه ابتدایی دور دوم انتخابات را اعلام کرد و انتخابات را به بن بست مواجه کرد.
یونس قانونی که امروز شنبه، برای معرفی و گرفتن رای اعتماد سه عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی اعضای مجلس نمایندگان به این مجلس حضور یافته بود با اشاره به حل بن بست انتخابات گفت: ” طرح موافقت نامه نامزدان ریاست جمهوری از بیرون نیامده، بلکه اولین بار از سوی دو معاون ریاست جمهوری مطرح شده بود.”
به گفته معاون اول ریاست جمهوری، پس از اینکه تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله از آنچه تقلب گسترده در انتخابات می دانستند، تمام روابط با کمیسیون های انتخاباتی را قطع کرد، روند انتخابات با چالش روبرو شد.
یونس قانونی می گوید که برای حل چالش های انتخابات، معاونین ریاست جمهوری با دو نامزد انتخابات وارد مذاکره شدند و طرح تشکیل حکومت وحدت ملی و نیز بازرسی تمامی ارای دور دوم انتخابات را مطرح کرد که از سوی دو نامزد نیز مورد قبول قرار گرفته بود.
عبدالله عبدالله، نامزد معترض دور دوم انتخابات از آن چی ادعای تقلب گسترده در انتخابات را داشت تمام روابط اش با کمیسیون های انتخاباتی را قطع کرد و خواهان شفافیت بیشتر در پروسه شد.
اما کمیسیون انتخابات به روز ۱۶ سرطان، نتیجه ابتدایی دور دوم انتخابات را اعلام کرد که بر اساس آن اشرف غنی احمدزی با کسب ۵۶.۴۴ درصد ارا اول و عبدالله عبدالله نیز با ۴۳.۵۶ درصد دوم شد.
پس از آن، عبدالله عبدالله گفت که خود برنده انتخابات است و با خواست هوادارانش پس از چند روز گفت و گو حکومت موازی خود را اعلام می کند.
با آمدن جان کری، وزیر خارجه امریکا و پس از ۴۸ گفت و گو دو نامزد ریاست جمهوری با هم توافق کردند که تمامی آرای انتخابات به گونه جدی بازرسی شود و پس از اعلام نتیجه انتخابات حکومت وحدت ملی را تشکیل خواهند داد.
در همین حال قانونی می گوید که توافق دو نامزد انتخابات به خیر مردم است و او از تمامی افغان ها خواست تا از طرح ایجاد حکومت وحدت ملی حمایت کنند وباعث ثبات در کشور شوند.
از سویی هم کمیسیون انتخابات بازرسی آرای دور دوم انتخابات را با حضور نمایندگان دو نامزد و ناظرین بین المللی روز پنجشنبه گذشته آغاز کرد و قرار است این بازرسی پس از سه هفته به اتمام برسد.
انتهای پیام