شفقنا افغانستان-“چرا ترکیه با وجود مخالفت های علنی با تسلط کردها بر شهر نفت خیز کرکوک در گذشته، این بار هیچ صحبتی در مورد سرنوشت این شهر نمی کند؟ چرا آنکارا که همواره دفاع از اقليت تركمن در عراق را مسئولیت خود می دانسته، در حال حاضر برای سرنوشت آنها در شهرهای كركوک، تلعفر، خانقين، طوز خورماتو و غیره اهمیتی نمی شود؟ آیا سکوت کنونی دولت ترکیه به دلیل دیپلوماسی پرهیز از ورود به چنین مسائلی بوده و یا اینکه نشان دهنده موافقت ضمنی این دولت با تحولات اخیر عراق می باشد و بدین معنی است که آنکارا این تحولات را برای تغيير معادله سياسی در عراق و کل منطقه ضروری می داند؟”
“خورشید دلی”، تحلیلگر سیاسی سوری و مدیر پیشین دفتر شبکه خبری “العالم” در “دمشق” در مقاله ای تحلیلی که تحت عنوان “سکوت ترکیه در قبال تحولات اخیر چه دلیلی دارد؟” روی پایگاه اینترنتی شبکه خبری “الجزیره” قرار گرفته، با اشاره به تحولات اخیر عراق از تسلط عناصر وابسته به گروه تروریستی “دولت اسلامی در عراق و شام” بر مناطق زیادی در شمال غرب این کشور گرفته تا استقرار نیروهای پیشمرگ کرد در تمامی مناطق مورد مناقشه دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان، در پیش گرفتن سیاست سکوت از سوی دولت ترکیه در قبال این مسائل و عوامل پشت پرده اتخاذ چنین سیاستی را مورد بررسی قرار داده، جایی که در مقاله خود آورده است:
«پرسش های زیادی در مورد واقعیت موضع ترکیه در قبال آنچه در عراق روی داد، وجود دارد اما شاید آنچه از حساسيت این پرسش ها افزوده این است که این موضع از سکوتی نسبی برخوردار بوده و این برخلاف لحن دیپلماتیک “آنکارا” می باشد که از زمان آغاز انقلاب های “بهار عربی” همواره عادت کرده صدای خود را بلند کند هر چند که این مسئله انتقادها و مشکلاتی نیز برای این کشور در پی داشته باشد.
آیا دلیل موضع گیری اخیر ترکیه اهتمام این کشور به تکمیل فرآیند آزادسازی شهروندان بازداشتی خود در شهر “الموصل”، مرکز استان نینوی در شمال غربی عراق می باشد؟ یا اینکه پیامدهای آنچه در عراق روی داد از مرزهای این کشور فراتر رفته و نظام سیاسی “خاور میانه” که به باور دولتمردان “آنکارا”، ترکیه در مرکز رهبری ترسیم مسیر آینده آن در اثر تحولات دراماتيک جاری قرار دارد، را نیز در بر گرفته است؟ اینها پرسش هایی هستند که احتمال دارد تنها پس از روشن شدن ماهیت صحنه سیاسی پیش رو در “بغداد” بتوان به آنها پاسخ داد.
“شوک بازداشت”
حمله عناصر وابسته به “داعش” یا همان گروه “دولت اسلامی در عراق و شام” به کنسولگری تركيه در شهر “الموصل” و بازداشت ˈ”اوزتورک یلماز”، سرکنسول و 49 کارمند کنسولگری و همچنین دستگیری 30 راننده کامیون اهل این کشور، افکار عمومی تركيه را تکان داده و همزمان انتقادهای داخلی گسترده ای بر علیه “احمد داود اوغلو”، وزير امور خارجه این کشور را به دنبال داشت.
این در حالی است که میزان شوک وارد شده با برخی مسائل در ارتباط بوده از قبیل سياست دولت تركيه که به نظر می رسید گروه “دولت اسلامی در عراق و شام” را نمی شناسد، اعتقاد راسخ بر اینکه می بایستی کنسولگری پیش از حمله عناصر وابسته به “داعش” به آن، از کارمندان تخلیه می شد و همچنین روش تعامل پس از بازداشت شهروندان ترکیه که نشان داد دستگاه دیپلوماسی این کشور سردرگم بوده و از سردرگمی و در اصل نگرانی از پیامدهای برداشتن گامی عملی جهت آزادسازی بازداشت شدگان رنج می برد.
در واقع مسئله در اینجا مربوط به چگونگی تعامل با گروهی قدرتمند بوده که عملا دارای کشوری است که از شهر “منبح” در نزدیکی شهر “حلب” در مرزهای میان سوريه و تركيه تا نزدیکی “بغداد” که از اهمیت زیادی برای امنیت کشورهای عرب حوزه خليج (فارس) و همچنین ايران برخوردار است، را در بر می گیرد.
در هر حال، دولت ترکیه دارای محاسبات دقيق خود در زمینه چگونگی آزادسازی کارمندان و اتباع این کشور بوده و احتمال دارد که نخواهد به عنوان یک کشور منفعل و متشنج دیده شود و به توانایی دیپلوماسی و روابط خود در انجام چنین ماموریتی اطمینان داشته باشد، به ویژه آنکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قرار است در دهم ماه آگوست آینده برگزار شود، ارتکاب هر گونه اشتباهی ممکن است هزینه های زیادی برای دولت کنونی “آنکارا” در پی داشته باشد، چرا که این برای نخستین بار است که ملت ترکیه به صورت مستقیم رئیس جمهوری این کشور را انتخاب کرده و در نتیجه انتخابات پیش رو نبردی سرنوشت ساز میان حزب حاکم “عدالت و توسعه” و رقیبان این حزب در داخل ترکیه به شمار می آید.
با این حال، در سایه آنچه روی داد پرسشی که در اینجا مطرح می شود مربوط به سرنوشت بازداشت شدگان ترکیه ای نبوده، بلکه به سياست این کشور در قبال عراق و به ویژه شهر “الموصل” مربوط می باشد، که تركيه از نظر تاريخی آن را بخشی از امنیت ملی خود می داند، جایی که توافقنامه سال 1926 میلادی ميان تركيه، بريتانيا و عراق همچنان در سياست “آنکارا” حضور دارد، توافقنامه ای که تركيه با آن موافقت کرده و بر اساس آن، ایالت “الموصل” که از نظر تاريخی شامل مناطق کنونی استان “النینوی” و همچنین استان “كركوک” می شود، بنا بر دو شرط به کشور تازه تاسیس عراق پیوست: نخست آنکه وحدت و یکپارچگی عراق حفظ شود و دوم نیز آنکه کشوری کردی تشکیل نگردد و در غیر این صورت تركيه می تواند این توافقنامه را لغو کند و ایالت تاریخی “الموصل” را بار دیگر از آن خود سازد.
هر چند آنچه روی داده مربوط به تاريخ می باشد، اما ماهیت تحولات اخیر، فوران جغرافيا در قالب وصله ای به توافقنامه “سایکس – پیکو” (توافق مخفیانه بریتانیا و فرانسه در سال 1916 میلادی و طی جنگ جهانی اول جهت تجزیه امپراتوری عثمانی که به تقسیم سوریه، عراق، لبنان و فلسطین میان این دو کشور منجر شد) و همچنین تشکیل عملی یک کشور کردی، همه و همه باعث می شوند که سياست تركيه در قبال عراق با عوامل جغرافیایی، ایدئولوژیک و درگیری های منطقه ای و بین المللی همراه باشد.
“محاسبات تركيه”
در مقابل تنش بزرگ در روابط میان دولت “رجب طیب اردوغان”، نخست وزیر تركيه و دولت “نوری المالكی”، همتای عراقی وی بنا به دلایلی متعدد، یک شراكت قوی میان ترکیه و اقليم كردستان عراق بر پایه عوامل سياسی و اقتصادی به وجود آمده آن هم پس از آنکه رابطه میان دو طرف پیشتر با مشکلات بزرگی همراه بود که به احتمال زیاد مهمترین آنها مخالفت “آنکارا” با تسلط کردها بر شهر “كركوک” بوده که از نظر تاریخی، قومی و اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است، جایی که ذخایر نفتی موجود در “کرکوک” بیش از 10 میليارد بشکه برآورد می شود و توان تولید آن نیز به 750 هزار بشکه نفت در روز می رسد، در این شهر همچنین کردها، اعراب، ترکمن ها و آشوری ها زندگی می کنند و این در حالی است که تركيه از نظر تاريخی خود را مسئول تامین حقوق اقليت تركمن “کرکوک” می داند.
با این حال، در شرایط کنونی و پس از جنگ “الموصل”، سرنوشت برخی مسائل مشخص شده و تركيه نیز محاسبات جدیدی دارد که از مشکلات پیشین این کشور با کردهای عراق فراتر می روند، در نتیجه آنهایی که می خواهند رویدادهای اخیر را با دقت نگاه کنند، باید دو مسئله را در نظر بگیرند:
مسئله نخست اینکه تسلط “دولت اسلامی در عراق و شام” و سایر گروه های مسلح مخالف سياست های “نوری المالكی” باعث شده کردها فرصت تسلط بر شهر “كركوک” که طی دهه های گذشته همواره محل اختلاف میان “اربیل” و “بغداد” بوده را به دست آورند، جایی که به محض حمله عناصر وابسته به “داعش” و عقب نشینی نیروهای ارتش عراق از “کرکوک”، نیروهای پیشمرگ کرد بی درنگ کنترل کامل شهر را در دست گرفتند.
این در حالی است که طی هشت سال گذشته همواره رهبران عراق نتوانسته اند ماده 140 از قانون اساسی این کشور را به اجرا درآورند، ماده ای که بر اساس آن می بایستی تا پایان سال 2007 میلادی، شهر “کرکوک” و سایر مناطق مورد مناقشه دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان شاهد عادی سازی اوضاع، انجام سرشماری و در نهایت برگزاری همه پرسی می بودند.
در همین حال، احتمال دارد تحولات کنونی باعث شوند در شهر “تلعفر” نیز که اکثریت ساکنان آن ترکمن های اهل تشیع می باشند، همان سناريو تکرار شود.
در اینجا دو پرسش قابل توجه و ضروری مطرح می شوند: نخست اینکه چرا ترکیه با وجود مخالفت های علنی با تسلط کردها بر شهر “کرکوک” در گذشته، این بار هیچ صحبتی در مورد سرنوشت این شهر نمی کند؟ دوم اینکه چرا “آنکارا” که همواره دفاع از اقليت تركمن در عراق را مسئولیت خود می دانسته، در حال حاضر برای سرنوشت ترکمن ها در شهرهای “كركوک”، “تلعفر”، “خانقين”، “طوز خورماتو” و سایر اماکن محل سکونت آنها اهمیتی قائل نمی شود؟
آیا سکوت کنونی دولت ترکیه ناشی از قدرت دیپلماتیک این دولت جهت پرهیز از ورود به چنین مسائلی بوده و یا اینکه نشان دهنده موافقت ضمنی آن با تحولات اخیر عراق می باشد و بدین معنی است که “آنکارا” این تحولات را برای تغيير معادله سياسی در عراق و کل منطقه ضروری می داند؟
مسئله دوم نیز اینکه بعد فرقه ای در سطح صحنه سياسی عراق حضور یافته، جایی که بسیاری از کشورها از جمله تركيه بر این باورند که “دولت اسلامی در عراق و شام” چیزی جز عنوان رسانه ای تحولات “الموصل” نبوده و آنچه روی داده در اصل قیام سنی ها بر علیه سياست های “نوری المالكی” بوده که سياست کنار زدن و به حاشیه راندن را در قبال آنها در پیش گرفته و اینکه درگیری های فرقه ای در این منطقه به دور از کشمکش میان کشورهای منطقه و به ویژه ايران، تركيه و عربستان سعودی نبوده، جایی که سوريه و عراق به میدان نبرد میان آنها تبدیل شده است.
بر این اساس، برخی ها بر این باورند که محاسبات تركيه در قبال آنچه در شهر “الموصل” روی داد، از خطر گروه “داعش”، پرونده اتباع بازداشت شده این کشور و حتى مسئله افزایش احتمال تشکیل کشور كردی فراتر رفته و به دنبال آن است که با چیدمان جديد منطقه ای و از طریق تغییر صحنه سیاسی عراق، پایان دادن به سیاست های “نوری المالکی” و جلوگیری از نخست وزیری دوباره وی، ضربه سنگینی به جایگاه ايران در منطقه وارد کند.
“استراتژی طمع”
دولت “آنکارا” که همواره تلاش کرده نظام حاکم در “دمشق” را سرنگون کند و صحنه سياسی در “بغداد” را نیز تغییر دهد، به خوبی می داند که با افزایش نفوذ “دولت اسلامی در عراق و شام”، “جبهه النصره” و سایر گروه های مسلح وابسته به “القاعده”، آتش برافروخته شده در سوريه و عراق به عنوان دو کشور همسایه تركيه، قابلت انتقال به داخل این کشور را نیز دارد و اینکه پس از جنگ روی داده در شهر “الموصل”، این منطقه در آستانه تحولات جديدی قرار گرفته که برای تعامل با آنها نیز، ابزارهای جديدی مورد نیاز است.
بر این اساس، طمع ترکیه در آن است که از طریق راه رفتن روی آتش، اهداف مورد نظر خود را تامین کند، آتشی که در اینجا برای این کشور عبارت است از: چگونگی حمایت از خواسته های سنی های عراق بدون آنکه به عنوان حامی “داعش” و تروریسم ظاهر شد، چگونگی تعامل با تمایل کردها برای تشکیل کشوری مستقل که ممکن است در نهایت نقشه های منطقه “خاور میانه” و تركيه به عنوان بخشی از آن را تغيیر دهد و همچنین چگونگی حركت به سوی تحقق اهداف مورد نظر بدون آنکه با ايران برخورد کرد و یا اینکه این آتش وارد خاک تركيه شود.
با این حال، در برابر این طمع، ترکیه به خوبی می داند که به دلیل جبهه بندی منطقه ای و بین المللی به وجود آمده، دیگر امکان تغییر وضعیت کنونی حاکم بر منطقه وجود ندارد و اینکه کشورهای غربی با در اولویت قرار دادن سیاست تضعیف کشورهای منطقه به جای انتقال به مرحله ای جديد، تا زمانی که تغییرات و چالش هایی واقعی به وقوع نپیوندند، برای ایجاد راه حل اقدام نخواهند کرد.
بنابراین استراتژی طمع تركيه خودش یک سياست به شمار می آید که به دنبال مشارکت در به حركت درآوردن صحنه روی زمین حتى اگر اوضاع به هم بریزد و به خطر نزدیک شود و همچنین ایجاد هم پیمانی های سیاسی با قدرت های تاثیرگذار و فعال می باشد، جایی که سیاست های اقليم كردستان هماهنگ با سياست های تركيه به نظر می رسند، با این حال هدف اصلی “آنکارا” همان به دست آوردن برگه های اساسی جهت تغيیر صحنه سياسی در عراق از طریق فعالیت و تلاش و وضع قالب هایی برای توافق داخلی و منطقه ای بر سر این تغیير می باشد.
به عبارت دیگر، سياست تركيه پس از جنگ “الموصل” این است که برای تحقق هدف خود که همان پایان دادن به سیاست های “نوری المالکی” و ایجاد فرمولی مورد توافق برای حکمرانی می باشد، تمامی مولفه های جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و سیاسی را در قالب یک جنگ دیپلماتیک نرم بسیج کند.
در پایان باید گفت در حالی که احتمال دارد سکوت رسمی تركيه در قبال تحولات اخیر عراق از سوی مخالفان این کشور و رقبای “رجب طیب اردوغان” به معنای دست داشتن وی در حمایت از “دولت اسلامی در عراق و شام” و سایر گروه های مسلح جهت تحقق اهداف خود تفسیر شود، اما در سوی مقابل نخست وزیر کنونی ترکیه به دیپلوماسی دارای قدرت نرمی دل بسته که برای دستیابی به اهداف مورد نظر ابزارها و اولویت بندی های خاص خود را دارد.»
ترجمه از “شفقنا”
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com