احساسات عامه و ضرورت برخورد منطقی با انتخابات

شفقنا افغانستان-اظهارات داکتر عبدالله عبدالله یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دور دوم انتخابات که خواهان تعلیق وظیفه رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات شده است، این ذهنیت را به‌وجود آورده است که ممکن است برخورد با انتخابات تحت تاثیر احساسات متنوع و متفاوت قرار گیرد. غلبه احساسات متنوع در تحرکات انتخاباتی باعث می‌شود که ارزش و اهمیت این پروسه از بین برود و بر شیشه امید مردم به انتخابات به‌عنوان یکی از عناصر مردم‌سالاری سنگ بخورد.

نگرانی داکتر عبدالله یا هر کاندیدای دیگر نسبت به عملکرد مقامات اصلی کمیسیون مستقل انتخابات می‌تواند معقول و منطقی باشد. اما این ابراز نگرانی نباید مبتنی بر هشدار و تهدید باشد. شکی نیست که تقلب و تخطی انتخاباتی باید مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دست‌اندرکاران نهادهای مسوول به تخلفات و تخطی‌های انتخاباتی رسیدگی شود. اما از سوی دیگر کاندیداها نیز نباید پیش از بررسی قضیه واکنش نشان دهند.

اختلاف نظر در خصوص کارکرد رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات بعد از آن بروز کرد که از سوی مقامات فرماندهی پولیس کابل در روز انتخابات اعلام شد که دو موتر حامل مواد انتخاباتی را که بدون اطلاع نیروهای امنیتی در حال انتقال به مکانی نامعلوم بوده، توقیف کرده ‌است. هم‌زمان با آن گفته شد که از سوی جنرال محمدظاهر ظاهر، فرمانده پولیس کابل گفته شده است که در انتقال این مواد آقای ضیاالحق امرخیل، دست داشته است. هم‌چنین به نقل از این مقام امنیتی گفته شده بود که آقای امرخیل، سعی داشته ‌است با بهره گرفتن از این مواد انتخاباتی، به نفع یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تقلب کند.

از سوی دیگر آقای ضیاالحق امرخیل که مسوولیت دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را عهده‌دار بوده و مدیریت اجرایی این پروسه را به پیش می‌برد، این اتهام را رد کرده و گفته ‌است که موترهایی که از سوی پولیس کابل توقیف شده است، در حال انتقال مواد انتخاباتی به یکی از محلات رای‌دهی در ولسوالی سروبی ولایت کابل بوده است، اما پولیس مانع از انتقال این مواد توسط این موترها شده است.

همین مساله سبب شده است که داکتر عبدالله عبدالله نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی خواستار تعلیق وظیفه رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات شود. چیزی‌که در این خصوص می‌توان گفت این است که دفاع از حق انتخاباتی به‌عنوان یک حق رسمی و تسجیل شده در قانون برای کاندیداها وجود دارد و آنان می‌توانند در راستای دفاع از حق و حقوق انتخاباتی‌شان دست به کار شوند، اما این حق‌خواهی باید براساس راهکارهایی باشد که در قوانین مربوط به انتخابات تصریح شده است.

در قانون اساسی و قانون انتخابات راهکارهایی برای استیفای حقوق انتخاباتی تعیین شده است. به‌ویژه این‌که در قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون‌های انتخاباتی، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به‌عنوان مرجع حل اختلافات انتخاباتی تعیین شده است و کاندیداهایی که از نحوه کار کمیسیون‌ها شکایت دارند، نیز بهتر است که از طریق درج شکایت در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به‌دنبال تامین منظور و خواسته انتخاباتی‌شان باشند. شکایت از منابع و مراجع انتخاباتی در کنفرانس مطبوعاتی و درخواست تعلیق مسوولیت یکی از دست‌اندرکاران کمیسیون انتخابات از این طریق، به‌نظر می‌رسد که از یک‌سو غیررسمی و از سوی دیگر تحریک‌کننده است.

از سوی دیگر این مسوولیت کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی است که به تخلفات انتخاباتی و شکایت‌هایی که در این خصوص درج می‌شود، رسیدگی کند. بدیهی است که در این میان افکار عامه بی‌صبرانه از این موضوع حمایت می‌کند که به تخلفات انتخاباتی به‌شکل جدی رسیدگی شود. حداقل برای تامین امنیت انتخابات بیشتر از ۲۰ تن از سربازان اردو و پولیس ملی جان خویش را از دست داده‌اند. هم‌چنین قربانیان دیگری نیز در راه برگزاری انتخابات تقدیم شده است. قطع شدن انگشتان شماری از رای‌دهندگان نمونه‌ای از سختی‌هایی است که در مسیر برگزاری انتخابات پرشکوه بر مردم تحمیل شده است. با توجه به این مساله، تخلف و تخطی در چنین انتخاباتی با توجه به این هزینه انسانی، بی‌احترامی به خون قربانیان و مشقتی است که بر کسانی‌که زخمی شده و یا انگشتان دست‌شان قطع شده است، تحمیل می‌شود. هم‌چنین تخلف و تخطی انتخاباتی بی‌احترامی آشکار به افکار و احساسات عامه نیز محسوب می‌شود.

بنابراین انتظار می‌رود که از سوی دست‌اندرکاران انتخابات و به‌ویژه کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به تخلفات انتخاباتی به جدیت رسیدگی شود و به‌ویژه این‌که اگر تخطی‌هایی از سوی دست‌اندرکاران کمیسیون انتخابات و به‌خصوص مراجع اصلی این کمیسیون صورت می‌گیرد، بایستی به‌حیث احوال مشدده با آن برخورد صورت گیرد. در کنار آن می‌توان گفت که مبادرت به تقلب و تخطی انتخاباتی از سوی دست‌اندرکاران کمیسیون‌های انتخاباتی و به‌ویژه منابع صلاحیت‌دار این کمیسیون‌ها بایستی به‌عنوان جرایم مرتبط به نظم عمومی از سوی نهادهای عدلی و قضایی نیز تحت تعقیب قرار گیرد. با آن‌هم انتظار جدی که وجود دارد این است که از سوی کاندیداها با پروسه انتخابات برخورد غیراحساساتی صورت گیرد و اگر استیفای حق و حقوق انتخاباتی و حتی اگر تلاشی برای جبران حق ضایع شده انتخاباتی صورت می‌گیرد نیز باید از طریق مراجع قانونی صورت گیرد تا باعث تحریک و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی نگردد.

منبع روزنامه اطلاعات روز

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com