شفقنا افغانستان – اتحادیه ملی ژورنالیستان اعلام کرده است که امرالله صالح، سرپرست وزارت امور داخله، با وضع قیودات و محدودیتهای تازه، جلو دسترسی به اطلاعات را گرفته است.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ وزارت امور داخله پس از تقرر امرالله صالح، در دستوری از تمامی مسئولان و منسوبان پولیس خواست که بخشی از اطلاعات و معلومات را پخش و نشر نکنند.
اما اتحادیه ملی ژونالیستان میگوید که این اقدام وزارت امور داخله مخالف قانون حق دسترسی به اطلاعات است و باعث شده است که جلو حق دسترسی به اطلاعات گرفته شود.
در یک خبرنامه این نهاد که روز دوشنبه هفدهم جدی نشر شد، آمده است: «در روزهای اخیر از ولایتهای مختلف بهویژه تخار، بدخشان، جوزجان، هلمند، هرات، غور و برخی دیگر از ولایات، شکایتهای پیهم و گستردهای در زمینه عدم پاسخگویی مسئولان و ماموران پولیس به پرسشهای خبرنگاران و رسانهها، مطرح میشود.»
خبرنامه به نقل از خبرنگاران در برخی ولایات آورده است که هیچ یک از مسئولان و مأموران پولیس، حاضر نیستند که اطلاعات را با آنها شریک کنند؛ حتا در گزارشهایی که به سود پولیس است و کارکردهای آنها را برجسته میکند.
اتحادیه ملی ژورنالیستان ضمن ابراز نگرانی از این برخورد وزارت امور داخله، گفته است که هیچ فرد و یا نهادی صلاحیت محدودسازی دسترسی به اطلاعات را ندارد.
هرچند این نهاد گفته است که نگرانیهای خبرنگاران و کارمندان رسانهها را در خصوص محدودسازی حق دسترسی به اطلاعات با حکومت و وزارت امور داخله شریک کرده است اما این وزارت در پاسخ به آنها گفته است که اقدام تازه آنها به معنای محدودسازی حق دسترسی به اطلاعات نیست.
خبرنامه اتحادیه ملی ژورنالیستان در ادامه آورده است: «با توجه به شکایتهایی که از ولایتهای مختلف مطرح میشود، عملاً این امریه باعث ایجاد محدودیت در زمینه دسترسی به اطلاعات شده است، صرف نظر از این که هدف رهبری وزارت داخله از صدور آن چه بوده است.»
این نهاد از وزارت امور داخله خواست که «جداً و سریعاً» به این وضعیت رسیدهگی کند و بار دیگر زمینه گردش آزاد اطلاعات را فراهم سازد.
