شفقنا افغانستان-دو نماینده دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای به دادستان کل، خواستار بازجویی و تحقیق جنایی درباره نادیده گرفتن مجوزهای امنیتی جرد کوشنر داماد و مشاور ترامپ شدند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، تد لیو و دون بایر روز سه شنبه با ارسال نامه ای به ویلیام بار وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا، اظهار کردند: گزارش هایی وجود دارد که ترامپ به جان کلی رئیس دفتر پیشین خود دستور داد تا بر خلاف ابراز نگرانی های روشن مسئولان اطلاعاتی از خطرات امنیت ملی، به کوشنر مجوز امنیتی اعطا کند.
این دو نماینده مجلس آمریکا افزوده اند: با توجه به گزارش های پیشین، کوشنر در فرم مربوط به مجوزهای امنیتی، صدها ارتباط خود با اتباع خارجی به ویژه اتباع روسیه را انکار کرده است. از این رو، می خواهیم وزارت دادگستری یک تحقیق فوری را آغاز کند تا کوشنر به دلیل این اظهارات دروغین پاسخگو شود.
لیو و بایر با بیان اینکه کوشنر و همسر او ایوانکا ترامپ در مصاحبه های عمومی و فرم های مربوط درباره دخالت ترامپ برای گرفتن مجوز امنیتی برای داماد خود دروغ گفته اند، ادامه دادند: اگرچه دروغ گفتن در مجامع عمومی یک جرم محسوب نمی شود اما قطعا دروغ گفتن به مقامات امنیتی، پنج سال زندان دارد.
آنها با اشاره به گزارش های مربوطه درباره دیدار کوشنر با عوامل روسیه در برج ترامپ که در ژوئن ۲۰۱۶ روی داده است، یادآور شدند: کوشنر در فرم امنیتی خود به دیدار با سرگئی کیسلیاک سفیر پیشین روسیه در واشنگتن و همچنین رئیس یک بانک روسی نپرداخته است.
نمایندگان دمکرات مجلس آمریکا با اشاره به اظهارات اخیر روسای برخی کمیته های مجلس مبنی بر همکاری نکردن کاخ سفید در پاسخ دادن به سوالات و درخواست های آنها، تصریح کردند: برای حفاظت از بخش های امنیت ملی و اجرای قوانین، کمیته قضایی به این مساله وارد شود.
لیو و بایر با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری و داماد او فرایند مجوزهای امنیتی را به سخره گرفته اند، تاکید کردند: اقدامات آنها امنیت ملی آمریکا را به خطر انداخته و دها مقامی را که از طریق فرایند قانونی مجوزهای امنیتی را دریافت کرده اند، رنجانده است.
آنها خطاب به دادستان کل آمریکا نوشتند: از آنجا که وفاداری شما به ایالات متحده و نه کوشنر و رئیس جمهوری است، پاسخ فوری شما مورد انتظار ما است.
در دوره جان کلی به عنوان ریاست کارکنان کاخ سفید، مجوز امنیتی جرد کوشنر داماد ترامپ که عنوان مشاوری رئیس جمهوری را به یدک می کشد، مورد ابهام و تردید قرار گرفت و از آن زمان، نمایندگان مجلس خواستار توضیح شدند.
این مجوز، سطح دسترسی افراد به اطلاعات طبقه بندی شده را تعیین می کند.
با تصاحب اکثریت دمکرات ها در مجلس نمایندگان، اکنون پیگیری تخلفات ترامپ و بستگان وی با شدت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.
