شفقنا افغانستان-از میان ۱۱۴ تن اشتراک کننده در برنامه آموزش قانون گذاری که از سوی وزارت عدلیه برگزار شده بود، ۱۰۰ نفر سند فراغت دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه کشور در مراسم دومین دور فراغت ستاژران تقنینی یا دوره تخصصی قانون گذاری گفت که برنامه آموزش تخصصی قانون گذار به منظور ارتقا ظرفیت جوانان و نیازمندی های جامعه راه اندازه شده است.
وی می افزاید؛ با این که عدالت، توسعه و رفاه از نیازهای اولیه هر جامعه است اما افغانستان با کمبود بخش های حقوقی و قانوگذاری مواجه است.
وزیر عدلیه نابرابری و بی عدالتی های اجتماعی را ناشی از کمبود متخصص قانون گذار در جامعه عنوان می کند و بر ارجحیت دادن به متخصصان هر بخش تاکید می ورزد.
وی همچنان علاوه کرد که وزارت عدلیه این برنامه را جهت بهبود کیفیت قوانین کشوری راه انداخته تا جوانان بتوانند در این بخش کشور را از نابرابری ها نجات دهند.
عبدالبصیر انور خاطر نشان ساخت که در این دوره های آموزشی، ضمن کارمندان دولت، دانشجویان دانشکده های شرعیات و حقوق نیز می توانند شرکت کنند تا بتوانند تخصص کامل در بخش قانون گذاری داشته باشند.
وزیر عدلیه از تمامی ادارات دولتی می خواهد تا فارغان این دوره آموزش قانون گذاری را به عنوان کارشناسان حقوقی و یا مشاورین در ادارات جذب نمایند و زمینه های شغلی برایشان ایجاد کنند.
در همین حال عبدالقادر عدالت خواه عصو شورای عالی دادستانی کل کشور ضمن قدردانی از این برنامه آموزشی از وزارت عدلیه خواست تا هر چه بیشتر برای تخصص کادرهای بهتر تلاش نمایند.
اقای عدالت خواه خاطر نشان ساخت که وضعیت قانون گذاری در کشور در حالت مطلوب و عالی قرار دارد و در میان کشورهای دیگر از جایگاه خوبی برخوردار است.
خاطره نبیل یک تن از فارغین دور دوم ستاژ تقنینی بر اهمیت ویژه این برنامه تاکید نمود و گفت که در این برنامه مسایل حقوقی، اصول و اساسنامه تدریس می شود که برای بالابردن علمیت کارآموزان مفید می باشد.
خانم نبیل از حکومت می خواهد تا فرصت های شغلی مناسب برای این فارغین در ادارات مد نظر گرفته شود و این افراد نسبت به سایر مراجعین برای جذب اولویت داده شوند.
این درحالی است که دوره های آموزش ستاژ تقنینی برای مدت یک سال است ادامه دارد و در این مدت شرکت کنندگان از برنامه های کامل حقوقی مستفید می شوند.
