شفقنا افغانستان – معترضان هندی در اعتراض به تصویب لایحه جنجالی اعطای شهروندی به اقلیتهای غیرمسلمان در پارلمان، تظاهرات کردند که در نهایت به خشونت کشیده شد.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از فارس، نمایندگان پارلمان هند شب گذشته (چهارشنبه شب) با ۱۲۵ رأی موافق در مقابل ۱۰۵ رأی مخالف، لایحه جنجالی اعطای شهروندی به مهاجران غیرمسلمان که به صورت غیرقانونی از پاکستان، بنگلادش و افغانستان به هند آمده بودند را به تصویب درآورد.
بنا به گزارش روزنامه انگیسی «دیلی میل»، راجیا سابا (مجلس علیا هند) شب گذشته این لایحه را که پیش از این در روز دوشنبه به تصویب لوک سابا (مجلس سفلی) درآمده بود، به تصویب رساند و هماکنون این لایحه باید برای تبدیل به قانون به امضای رئیسجمهور درآید.
بعد از پیروزی قاطعانه «نارندرا مودی» نخستوزیر هند در انتخابات ماه می (۹ خردادماه)، حزب حاکم هندو-ملیگرای «بهاراتیا جاناتا»، لایحه جنجالی اعطای شهروندی را ارائه کرد.
با اینحال، تصویب لایحه فوق موجی از اعتراضات خشونتبار را در ایالات «آسام» و «تریپورا» واقع در شمال شرقی هند به وجود آورده است و معترضان تأکید دارند که مهاجرانی که به صورت غیرقانونی وارد هند شدهاند، به مناطق مرزی حرکت میکنند و فرهنگ و دامنه سیاسی مردم قبیله بومی را تضعیف میکنند.
قانون فوق به هندوها، سیکها، بوداییها، جینها، پارسیان و مسیحیانی که قبل از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (۱۰ دی ماه ۱۳۹۳) از سه کشور پاکستان، افغانستان و بنگلادش به هند مهاجرت کردهاند، شهروندی اعطا میکند که مجموع این افراد چندین میلیون نفر میشوند.
معترضان در واکنش به این اقدام پارلمان، روز گذشته در خیابانها تظاهرات خشونتآمیز برپا کردند و لاستیکها را در آتش سوزاندند و جادههای اصلی و خطوط ریلی را برای دومین روز مسدود کردند.
پلیس نیز در واکنش به این اعتراضات به سمت معترضان گلولههای لاستیکی شلیک کرد و از باتون و گاز اشکآور برای متفرق کردن معترضان در منطقه «دیبروگار» واقع در ایالت آسام استفاده کرد.
«موکش اگاروال» یکی از مقامات پلیس ایالتی اعلام کرد که در «گواهاتی» واقع در ایالت آسام اعلام حکومت نظامی شده است و نظامیان برای مقابله با هرگونه خشونت احتمالی در این منطقه مستقر شدهاند.
اعتراضات خیابانی همچنان در گواهاتی ادامه دارد و معترضان جوان در سراسر شهر آتش برپا کردهاند و پلیس نیز برای متفرق کردن صدها معترضی که به سمت مقام ارشد منتخب ایالت آسام راهپیمایی میکردند، از گاز اشکآور و باتون استفاده کرد.
رسانههای محلی گزارش کردند که دولت فدرال حدود پنج هزار نظامی را به این منطقه اعزام کرده است.
«آمیت شاه» وزیر کشور هند با ارائه این لایحه جنجالی به راجیاسابا گفت که این لایحه ضدمسلمانان نیست زیرا تأثیری بر مسیر فعلی اعطای شهروندی به تمامی جوامع ندارد.
با اینحال، «آناند شارما» رهبر حزب مخالفان «کنگره ملی» تأکید کرد که این لایحه تبعیض آمیز است زیرا قانون اساسی هند، فرصتهای برابری را در اختیار تمامی جوامع قرار میدهد.
برخی از اعضای مخالف این لایحه در پارلمان هند تأکید کردند که این لایحه، هندوهای تامیل که در حین جنگ داخلی از سریلانکا فرار کردهاند را نادیده گرفته است.
از طرف دیگر، کمیسیون آزادی مذاهب بینالمللی آمریکا ضمن انتقاد از این لایحه اعلام کرده است که این لایحه جنجالی در تضاد با تاریخچه غنی کثرتگرایی سکولار و قانون اساسی هند است و در همین راستا این کمیسیون آمریکایی در صدد است واشنگتن را ترغیب کند تا در صورت اجرایی شدن این لایحه، تحریمهایی را علیه آمیت شاه وضع کند.
