شفقناافغانستان-بنا بر آمار رسمی دولتی نیم ساکنان هرات زیر خط فقر زندهگی کرده و به قول معروف دست به دهان هستند.
دستفروشی، کارگری و سایر کارهای فزیکی از منابع درآمد مالی مردان خانوادههایی به حساب میرود که سرمایهای برای تجارت ندارند و با زور و توان جسمی برای خانوادههایشان غذا تهیه میکنند. حالا با گسترش ویروس کرونا در این ولایت مرزی، کارخانهها تعطیل شده و کارهای ساختمانی از رونق افتاده است. طرح قیود روزگردی و اخیراً قرنطین هرات هم علاوه بر ضربه ۳۰ درصدی بر پیکر اقتصاد نیمبند تجارت و سرمایهگذاری در این ولایت، سبب شده که مردم بیشتر از قبل محتاج درآمد بخور و نمیر خود باشند. با این حال نهادهای مختلف برای کمکرسانی به افراد فقیر و گرسنه بسیج شدهاند، اما نوع کمکها و چگونهگی روند توزیع آن به نیازمندان، محل مناقشه شده است. با آنکه خیلیها با جمعآوری لیستهای گوناگون از بزرگان مناطق، وکلای گذر و اربابان محل برای توزیع کمکها اقدام کردهاند، اما حرف و حدیثهای زیادی بر سر راه این لیستها و نبود شفافیت لازم در آن وجود دارد.
سایه کرونا بر اقتصاد
سایه کرونا علاوه بر اجتماع و سیاست، رنگ تیرهای بر اوضاع اقتصادی هرات پاشیده است. دادههای اطلاعاتی و شواهد ملموس حاکی از آسیبپذیری اقتصادی اقشار زیادی به دلیل گردش این ویروس در داخل هرات است.
یونس قاضیزاده، رییس اتاق تجارت و سرمایهگذاری هرات به روزنامه ۸صبح میگوید که بحران کرونا ضربه سنگینی بر پیکر نیمهجان اقتصاد تاجران و سرمایهگذاران این ولایت زده است. برآوردهای تخمینی این ریاست نشان میدهد که از آغاز بحران کرونا تا همین روزهای اخیر، ۳۰ درصد ضرر اقتصادی بر بدنه سرمایهگذاری و تجارت تاجران و سرمایهگذار در این ولایت وارد شده است. وی میافزاید که تداوم روند قرنطین و قیود روزگردی این صدمه را عمیقتر کرده و امکان دارد برخی از تاجران و سرمایهگذاران ورشکست شوند.
در همین حال بر پایه آمار رسمی ریاست کار و امور اجتماعی هرات، دستکم ۵۰ درصد ساکنان این ولایت با معاش بخور و نمیر کارگری و یا دستفروشی گذران زندهگی میکنند. طولانی شدن روند قرنطین و قیود روزگردی در هرات سبب شده که روزانه افراد زیادی برای کسب درآمد و جمعآوری کمکهای مردمی به خیابانها بروند. با اینکه تا کنون چندین نهاد مختلف در شهر هرات برای نیازمندان کمکهای غذایی کرده، اما هنوز تا زمان برطرفی کامل نیازمندان این ولایت راه درازی پیش رو است.
نیاز به بانک اطلاعاتی شفاف
نمایندهگان مردم در شورای ولایتی به این باور اند که اکثر کمکهای توزیع شده به نیازمندان تا کنون بر اساس سیستم و روند خاصی نبوده و به شفافیت لیستهایی که اربابان محل، وکلای گذر و افراد بانفوذ مناطق به کمکدهندهها میدهند، اعتمادی وجود ندارد.
مهدی حدید، عضو شورای ولایتی هرات، به این باور است که توزیع کمکها به نیازمندان باید بر اساس یک بانک اطلاعاتی از تمام شهروندان باشد. آقای حدید تاکید میکند که برای این امر، نیاز است که فهرست تمامی ساکنان نواحی مختلف شهر و ولسوالیهای هرات تهیه شود و سپس بر اساس آن و با استفاده از تحلیل وضعیت اقتصادی خانوادهها، افراد نیازمند از بقیه تفکیک شوند. وی تصریح میکند که دستکم یک ماه برای این مسأله زمان نیاز است و اداره محلی هرات باید در این امر همکار تیمهای تحقیقکننده باشد.
در همین حال هفته گذشته تاجران هرات در همآهنگی با نمایندهگان مردم در مجلس و شورای ولایتی هرات، بانک غذا و تجهیزات را با جمعآوری بیش از دو میلیون دالر امریکایی فعال کردند. یونس قاضیزاده، رییس اتاق تجارت و سرمایهگذاری هرات، به روزنامه ۸صبح میگوید که روند توزیع کمکها به خانوادههای نیازمند، مبتنی بر بانک اطلاعاتی است. او میافزاید که هم اکنون برخی از خانوادههای نیازمند و بینیاز از کمکها، شناسایی شده و این روند به طور همزمان در چندین ناحیه هرات جریان دارد.
آمادهگی اداره محلی هرات
در بحبوحه روزهای کرونایی اداره محلی هرات از آمادهگیها برای کمک به روند شناسایی افراد نیازمند از افراد بینیاز سخن میزند.
سیدعبدالوحید قتالی، والی هرات، میگوید که تمام تمرکز اداره محلی هرات علاوه بر حل برخی دیگر از مشکلات این ولایت، بر جمعآوری کمکهای مردمی و توزیع آن به نیازمندان معطوف شده است. وی میافزاید که برای این امر، نیاز است که مردم به طور صادقانه همراه دولت باشند. اگر چه آقای قتالی پیش از این گفته بود که جمعآوری لیست خانوادههای فقیر و نیازمند بر اساس اطلاعاتی است که از وکلای گذر و بزرگان محل به دست میآید، اما حالا وی از تمرکز اداره محلی بر شفافیت در لیست، سخن میزند. والی هرات همچنان میگوید که اداره محلی هم همآهنگ با دولت مرکزی کشور در حال برنامهریزی برای توزیع کمکهای نقدی و غیرنقدی به نیازمندان در این ولایت است.
با تمام اینها آگاهان به این باور اند که اگر کمکهای جمعآوری شده به نیازمندان و کسانی که توان درخواست مستقیم از کمککنندهها ندارند، نرسد، روزهای آینده علاوه بر بحران کرونا، بحران قحطی و گرسنهگی در هرات سایه میاندازد. آگاهان از مسوولان دولتی و نهادهای کمککننده خواهان تفکیک شفاف کسانیاند که به هر دلیلی، قدرت خرید مواد اولیه غذایی را برای گذران زندهگی در روزهای دشوار کرونایی ندارند.
