شفقنا افغانستان-
پاییز سال گذشته دو برادر سعودی به نام های سعود و ناصر القوس، 22 و 24 ساله، طی تصادفی که در تمام عربستان طنین افکند، کشته شدند. اتومبیل آنها توسط پلیس مذهبی عربستان از مسیر منحرف و از یکی از پل های ریاض به پایین پرت شد. افسران پلیس که از افراد کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر بودند، به خاطر ترانه های میهن پرستانه ای که از سیستم صوتی خودروی این دو جوان پخش می شد، به تعقیب آنها پرداختند. پلیس اتومبیل آنها را با سرعت بالا تعقیب کرد و سه بار تلاش کرد جوان ها را متوقف کند. در نهایت اتومبیل جوان ها از پل به پایین پرت شد. یکی از برادرها در دم جان سپرد و دیگری، اندک مدتی بعد درگذشت.
به گزارش شفقنا، منال الشریف در نیویورک تایمز نوشت: تصویر ویدیویی حادثه که یک رهگذر با گوشی تلفن همراه خود گرفته بود، در اینترنت منتشر شد و خشم جامعه را برانگیخت. شیخ عبداللطیف بن عبدالعزیز الشیخ، رییس پلیس مذهبی عربستان بر آن شد تا اندکی از خشم مردم بکاهد. وی به تلویزیون العربیه گفت: “واقعیت این است که این تعقیب و گریز واقعا رخ داده است.” او حادثه را محکوم کرد و گفت تحقیقات در جریان است.
کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر که همچون انتقاد از ملک عبدالله همواره یکی از تابوهای جامعه عربستان به شمار می رفته، اکنون به یکی از جنجالی ترین موضوعات در این کشور تبدیل شده است. شیخ عبداللطیف که در سال 2012 به سمت ریاست این کمیسیون منصوب شده، هم با انتقادات شدید مردم روبروست و هم شاهد اختلافات داخلی است.
دولت به نوبه خود در قبال محدود کردن پلیس مذهبی بسیار محتاط است، زیرا بیم آن را دارد که با واکنش شدید محافظه کاران روبرو شود؛ بنابراین تلاش می کند تا حد وسط را بین پلیس مذهبی و جامعه رعایت کند. در حالی که انحلال پلیس مذهبی غیرواقعگرایانه به نظر می رسد، اما شرایط حساس کنونی فرصتی استثنایی را برای سعودی ها فراهم کرده است. جامعه عربستان می تواند با استمرار ابراز خشم و نارضایتی، دلیل کافی را در اختیار دولت ریاض قرار دهد تا پلیس مذهبی را به رعایت مقررات و اصول معین ملزم کند و به مرور از نفوذ آن بکاهد.
کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر عربستان در سال 1940 و با هدف اعمال احکام شریعت اسلام تاسیس شد. نفوذ و قدرت گیری این کمیسیون به سال 1979 باز می گردد. در این سال شماری از متعصبین مذهبی مسجد جامع مکه را اشغال کردند و ضمن تقبیح خاندان سلطنتی، خواستار استقرار رهبری جدید در کشور شدند. پس از پایان خونین این اعتراض دو هفته ای، دولت سیلی از پول و کمک مالی را به سمت روحانیون سعودی سرازیر کرد و دست آنها را برای تنظیم و تدوین مقررات مربوط به اخلاقیات در جامعه باز گذاشت.
امروزه حدود 4000 نیروی کمیسیون، در خیابان ها گشت می زنند و به کدهای اخلاقی درباره نحوه پوشش مردم، جداسازی زنان و مردان در صفوف و اماکن مختلف عمومی و به طور کلی تمام رفتارهایی که از منظر روحانیون سعودی مشمول شریعت اسلام است، نظارت می کنند. به عنوان مثال، زنان سعودی اجازه ندارند رانندگی کنند.
نیروهای پلیس مذهبی در ابتدا مورد استقبال جامعه محافظه کار و سنتی عربستان قرار گرفت. اما یک سری اتفاقات باعث شد تا رویکرد مردم نسبت به پلیس مذهبی انتقادی شود. در سال 2002 در مکه، 15 دختر در جریان وقوع آتش سوزی در یک دبستان جان باختند. پلیس مذهبی با این استدلال که پوشش آنها مناسب نیست اجازه نداده بود تا فرار کنند و جان خود را نجات دهند. در سال 2007، دوازده نفر از نیروهای پلیس مذهبی وارد منزل یک خانواده سعودی در ریاض شدند و یک مرد 28 ساله را به ظن نگهداری مشروبات الکلی تا حد مرگ کتک زدند. مرگ آن مرد، خشم جامعه را برانگیخت و منجر به اقامه دعوای حقوقی علیه پلیس شد. این یکی از نخستین مواردی بود که پلیس مذهبی با اقدام حقوقی مواجه می شد. اگرچه پلیس از اتهامات مطروحه تبرئه شد، اما طرح این دعوای حقوقی باعث شد تا درهای انتقاد – از جمله در مطبوعات- باز شود.
امروزه محبوبیت کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر عربستان در افکار عمومی این کشور به پایین ترین حد خود از زمان تاسیس رسیده است. نارضایتی ها سال گذشته و زمانی تشدید شد که ملک عبدالله بودجه سالانه این کمیسیون را به 390 میلیون دلار افزایش داد. گسترش گوشی های تلفن همراه هوشمند در جامعه امکان انتشار مدارک مربوط به زیاده روی های پلیس مذهبی را آسانتر ساخته و کار پلیس برای پنهان کاری و لاپوشانی، دشوارتر شده است. با این حال، هنوز اغلب پرونده ها و اتهاماتی که علیه کمیسیون مطرح می شود، سرانجامی به جز حکم تبرئه یا پس گرفته شدن شکایات ندارد.
علاوه بر نارضایتی عموم مردم، پلیس مذهبی عربستان با اختلافات فزاینده داخلی نیز روبروست. تعداد زیادی از اعضای محافظه کار کمیسیون شیخ عبداللطیف را به این متهم می کنند که بیش از حد لیبرال و غرب گراست.
شیخ عبداللطیف کوتاه مدتی پس از انتصاب به ریاست کمیسیون در سال 2012، یک سری اصلاحات را با هدف بازگرداندن پلیس مذهبی به مسیر اصلی خود در پیش گرفت. نیروهای داوطلب، دیگر اجازه نداشتند به گشت های پلیس مذهبی ملحق شوند؛ توقیف و مصادره گوشی های تلفن همراه و دیگر لوازم شخصی مردم ممنوع شد؛ کارگاه هایی برای آموزش نحوه رفتار پلیس مذهبی با مردم برگزار شد؛ پلیس مذهبی دیگر اجازه نداشت از موسسات و شرکت های خصوصی بودجه دریافت کند. اما یکی از نمونه های بارز اصلاحات شیخ عبداللطیف، ممنوعیت تعقیب خودروهای مردم بود؛ هرچند تصادف سپتامبر پارسال نشان داد که این دستورات نادیده گرفته شده است.
شیخ عبداللطیف در یک مصاحبه جنجالی با تلویزیون روتانا در ماه اکتبر، تایید کرد که یکی از معتمدترین افرادش مکالمات وی را ضبط کرده تا علیه او استفاده کند. این مصاحبه پس از آن پخش شد که مطبوعات عربستان گزارش هایی را درباره سوء قصد به جان شیخ عبداللطیف منتشر کردند. انگشت اصلی اتهام در این سوء قصد، متوجه اخوان المسلمین بود.
شیخ عبداللطیف شاید نتواند کمیسیون را مهار کند، اما شواهد و قرائن نشان می دهد رسانه های اجتماعی می توانند به مقابله با زیاده روی های کمیسیون برخیزند. سعودی ها تاکنون چندین بار توانسته اند تلاش کمیسیون برای محدود سازی استفاده از تلفن همراه و اینترنت را خنثی کنند. عربستان در حال حاضر به لحاظ تعداد کاربران گوشی های هوشمند تلفن همراه، سومین کشور دنیاست. به رغم قوانین محدودکننده استفاده از اینترنت، سعودی ها جزو بیشترین کاربران توئیتر در جهان عرب به شمار می آیند. تا اوایل سال 2012، 4 میلیون و 900 هزار سعودی در فیس بوک عضویت داشته اند.
کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر عربستان تقریبا 75 سال قدمت دارد و به یقین یک شبه نمی توان قدرت را از آن سلب کرد. اما به لطف رسانه های اجتماعی، بنیادهای اصلی که در شکل گیری این نهاد نقش داشته اند، در آستانه تغییر و تحول قرار گرفته اند. رویکرد انتقادی جامعه عربستان نسبت به این کمیسیون، می تواند دولت را در کنترل و مهار آن یاری برساند.
منبع: نیویورک تایمز
ترجمه: شفقنا
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com