شفقناافغانستان-جمهور نوشت: از چند روز به اینسو ادعای مرگ ۲۳ پناهجوی افغان در دریای هریرود در نوار مرزی افغانستان و ایران، بخشی از فضای سیاسی و رسانه ای دو کشور را اشغال کرده است.
این خبر مبتنی بر ادعای چند نفر است که ادعا می کنند از نزدیک شاهد رویداد بوده و در کنار دیگر همسفران شان در قالب یک گروه ۵۷ نفری راهی ایران بودند که پس از دو ساعت راه پیمایی در خاک ایران، به دست مرزبانان ایرانی افتادند و با تحمل یک شب سخت، فردای آن برای بازگشت به افغانستان از سوی مرزبانان مجبور شدند خود را به آب های هریرود بیاندازند و در نتیجه این رویداد، شماری از آنان کشته یا ناپاپدید شدند و گروهی نیز نجات پیدا کردند.
دولت افغانستان از همان آغاز با تشکیل کمیته های حقیقت یاب، دست به کار شد تا صحت و سقم این ادعا را روشن کند؛ تحقیقاتی که تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده؛ اما وزارت امور خارجه گفته که با «پیشرفت» همراه بوده است.
اما مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران، تاکنون اصل ماجرا را تکذیب کرده اند.
با اینهمه، واقعیتی که تاکنون وجود دارد این است که این رویداد در حال حاضر، یک ادعا است و هیچ گونه مستندی مبنی بر رد یا اثبات آن ارائه نشده است. بنابراین، موضع گیری درباره همدردی با پناهجویان یا محکومیت رفتار مرزبانان، ناعادلانه، غیر حرفه ای، آسیب زا و غیر سازنده خواهد بود.
ایران تاکنون تصریح کرده است که آماده همکاری گسترده با جانب افغانستان است تا ابعاد ماجرا مشخص شود و هیچگونه ابهامی در این زمینه باقی نماند.
با این حال، این رویداد، بهانه ای در اختیار کشورهایی قرار داده که همواره در صدد اثرگذاری بر سیاست خارجی افغانستان در قبال همسایگان و تحمیل ارزش ها و منافع خود بر آن بوده اند.
از سوی دیگر، اگر این رویداد واقعیت داشته باشد، ضمن اقداماتی که باید برای محاکمه و مجازات عوامل آن صورت بگیرد، نباید نسبت به این نکته غفلت کرد که دولت و قدرت های خارجی حامی آن، مسؤول اصلی حفاظت از جان مردم افغانستان و مصونیت و امنیت آنها در قبال مسیرهای پرخطر قاچاق انسان هستند.
پرونده مهاجرت های مرگبار افغان ها به کشورهای دیگر، بسیار قدیمی، قطور و طولانی است و تنها به همین مورد خلاصه نمی شود؛ بنابراین، به جای آنکه تحت تأثیر جو تبلیغاتی حلقه های مغرض و متخاصم، معلول را برجسته کنیم، باید ریشه های اصلی و علت های واقعی مهاجرت مستمر انبوه جمعیت رو به فرار افغانستان را مورد ارزیابی قرار دهیم.
دولت افغانستان در طول ۲۰ سال گذشته، بر اساس ادعاها میلیاردها دالر از کمک های خارجی را دریافت کرده است تا زمینه زندگی امن و مصون شهروندانش در داخل کشور را فراهم کند و از جمله به مهاجرت چندده ساله میلیون ها نفر در کشورهای خارجی پایان دهد؛ اما پس از دو دهه چرا هیچ اتفاقی در این زمینه نیافتاده و مهاجرت های مرگبار، غیر قانونی و پرخطر همچنان ادامه دارد و باندهای بی رحم قاچاق انسان مثل همیشه از خون و هستی و زندگی پناهجویان افغان، تغذیه می کنند و فربه می شوند؟
انتظار از مرزبانان کشورهای هدف، حتی اگر موجه و معقول هم باشد، در درجه بعدی اهمیت قرار دارد. دولت اما پیش از آنکه از سیاست های مهاجرتی کشورهای دیگر انتقاد کند و برای تعدیل و تغییر آن به نفع پناهجویان، تلاش ورزد، ابتدا باید سیاست ها و راهبردهای اصولی خود برای بهبود شرایط زندگی، تقویت امید به آینده، فراهم کردن کار و منابع مطمئن تأمین معاش، ایجاد امنیت جانی و مصونیت معیشتی برای شهروندان را تدوین و اجرایی کند. دولتی که قادر به حمایت از شهروندانش نیست و نمی تواند سرزمین مادری آنان را به مکانی امن برای زندگی بدل کند، چه انتظاری از کشورهای دیگر دارد؟
همین انتقاد بر قدرت های خارجی حامی دولت هم وارد است؛ آنهایی که ادعا می کنند میلیاردها دالر کمک کرده اند. این کمک ها کجا رفته و چند درصد آن برای بهبود زندگی افغان ها و مهار مهاجرت های مرگبار آنان، هزینه شده است؟ چقدر از این کمک ها به احیای زیرساخت های حیاتی اقتصاد و امنیت افغانستان، اختصاص یافته و خروجی ملموس و قابل محاسبه آن چه بوده است؟ چرا افغان ها در گذشته هم به کشورهای دیگر پناه می بردند و اکنون نیز مسیرهای خوفناک و مرگبار قاچاق را در پیش می گیرند تا از وحشتکده ای به نام وطن بگریزند و از ناامنی جان بدر ببرند و یا از بیم قحطی، در جستجوی نان باشند؟
سخن آخر اینکه در پرداختن به ادعای اخیر، میان فرافکنی، فتنه انگیزی و فاجعه آفرینی باید فرق گذاشت. این رویداد در حال حاضر، یک «ادعا»ی صرف است و پیش از روشن شدن نتایج تحقیقات هر آنچیزی که در این باره گفته می شود، فرافکنی و فتنه انگیزی محسوب می شود و توجهات را از ریشه های اصلی بحران مهاجرت، یعنی عوامل آن در درون دولت افغانستان و ناکامی های غیر قابل کتمان حامیان خارجی آن، منحرف می کند؛ اما اگر واقعا رخ داده باشد، یک فاجعه است که مسببان آن باید عواقب قانونی جرم شان را بپردازند.
