شفقناافغانستان – شمار زیادی از کارمندان مؤسسه ماین روبی ٬ام دی سی٬ قبل از ظهر امروز در مقابل دروازه ورودی این مؤسسه که از سوی نیروهای محافظت عامه به مدیریت جنرال خوشحال سعادت در محاصره در آمده دست به اعتراض زدند.
به گزارش خبرگزاری شفقناافغانستان؛ معترضین از شخص رئیس جمهور خواستند تا هرچه زودتر دستور آزاد سازی این مؤسسه و لغو حکم خویش را بدهد.
گرچند تعداد این معترضین به ده ها تن میرسید اما گفته شده که مسدود شدن این مؤسسه زمینه شغلی را از هزاران کارگر خواهد گرفت.
حبیب الله یکی از کارمندان این موسسه که مدت ۳۲ سال میشود در بخش ماین روبی کار میکند میگوید: در این مدت ۳۲ سالی که در این مؤسسه کار نموده ام در بیشترین ولایت های افغانستان به هدف خنثی سازی ماین شرکت کردم و بارها در نتیجه انفجار ماین های منفجر ناشده زخمی شده ام.
به گفته حبیب الله، در این مدت کاری من بارها شاهد کشته شدن دوستان و همکارانم در هنگام انفجار ماین ها بودم ولی امروز محافظت عامه در اینجا آمده و فرمان رییس جمهور را بدست گرفته و تأسیسات مارا از ما گرفتند، مارا از دفاتر مان بیرون کردند، بنآ از شخص رئیس جمهور میخواهم که لطفا فرمان خویش را دوباره باطل نموده و مارا بیروزگار نسازد.
محمد شهاب حکیمی رییس این موسسه میگوید: در دوران حکومت طالبان یعنی ۲۴ سال قبل این محل که یک مخروبه ای بیش نبود به مؤسسه ماین پاکی ام دی سی واگذار گردید.
ما اسنادی بدست داریم که تا ختم برنامه ماین روبی در افغانستان این محل در اختیار مؤسسه ام دی سی قرار خواهد داشت، ولی در این اواخر ریس تصدی محافظت عامه در تبانی با افرادی در ارگ ریاست جمهوری، حکمی را از شخص رئیس جمهور دریافت کردند تا این محل به تصدی محافظت عامه واگذار گردد که بعدا نیروهای محافظت عامه بدون اینکه به ما اطلاع دهند آمدند و تمامی محل را در کنترل خویش در آوردند، در حالیکه همین اکنون به مبلغ ۲۲ ملیون دالر اجناس مختلف در داخل دفاتر خود داریم، بیشتر از صد عراده موتر نیز در اینجا موجود است که بیرون کرده نمیتوانیم.
به گفته آقای حکیمی، این دفتر ماین روبی یک مؤسسه غیر نظامی و غیر سیاسی میباشد و در اینجا موجودیت آن هیچ خطری برای مردم محل نیز ندارد که در این مدت ۲۴ سال نیز هیچگونه خطری متوجه هیچ فردی از سوی این محل متوجه نبوده است، اما پایگاه های نظامی در میان خانه های مردم غیر قابل توجیه میباشد، پس چرا آقای خوشحال سعادت چنین پیشنهادی را نموده است و مهمتر از همه چرا آقای رییس جمهور بدون تحقیق چنین حکمی را صادر نموده است.
حکیمی در اخیر از شخص ریس جمهور و پارلمان کشور خواست که جلوی تطبیق این حکم خویش را بگیرند و ۸ هزار کارمند این مؤسسه را بی سرنوشت نسازند.
به گفته آقای حکیمی، دفاتر ولایتی موسسه MDC در ولایت های هرات، ننگرهار، کندهار، خوست موجود است و همچنان در یک تعداد دیگر ولایت های شمالی نیز فعالیت های ما عملا جریان دارد.
در همین حال خواستیم تا نظر وزارت امور داخله را داشته باشیم اما طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله با فرستادن منظوری حکم رییس جمهور، گفته است که این حکم رییس جمهور است تا محل مذکور به جانب تصدی محافظت عامه واگذار گردد.
قابل ذکر است که سه سال قبل در فرمان شماره ۵۷ مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۶ تأسیسات و جایداد های اتحادیه ملی کارگران افغانستان یا ( امکا ) که طی ۵۵ سال قبل از پول حق العضویت اعضای کارگران خویش خریداری گردیده بود، در جوار همین مؤسسه در حالیکه اسناد و قباله شرعی نیز بدست داشتند با پیشنهاد وزارت مالیه در یک فرمانی از سوی رئیس جمهور غصب گردیده و تأسیسات دفتر مرکزی آنان به اداره های تذکره الکترونیکی ریاست تقاعد و ریاست قباله جات و همچنان گفته های وجود دارد که یک بخشی از جایداد این اتحادیه که بنام هوتل آمو یاد میگردید را به یکی از نهاد اجتماعی واگذار نموده اند.
قابل ذکر است که طی همین فرمان شماره ۵۷ آقای رییس جمهور کشور، در ۲۶ ولایت های کشور جایداد های زیادی این اتحادیه را غصب نموده و به وزارت مالیه واگذار نمود .
هرچند مؤسسین و مسؤلین این اتحادیه اسناد های دست داشته خود را بارها به وزارت های عدلیه، لوی سارنوالی و پارلمان کشور پیشکش نمودند اما تا کنون هیچگاهی صدای آنان شنیده نشده است.
