“مجمع ملی تونس” روز گذشته – 6 دلو- قانون اساسی جدید این کشور را تصویب کرد.
تصویب این قانون آخرین گامها برای برقراری نظام مردم سالاری در تونس پس از سه سال از براندازی رژیم خودکامه زینالعابدین بن علی، عنوان شده است.
به گزارش خبرگزاری شیعیان افغانستان (شفقنا افغانستان) به نقل از منابع؛ کمی پیش از تصویب قانون اساسی ، ” مهدی جمعه ” نخست وزیر تونس کابینه موقتی را برای کاهش بحران بین اسلامگرایان و جناح مخالف سکولار تا زمان برگزاری انتخابات تشکیل داد.
این مصالحه و پیشرفت برخلاف اتفاقاتی است که در لیبی، مصر و یمن افتاده و آنها را پس از خلع رهبرا نشان در انقلابها و قیامهای سال 2011 دستخوش آشوب و هرج و مرج کرده است.
پس از رای تاریخی مجمع ملی به قانون اساسی جدید، پرچم سرخ و سفید رنگ تونس در داخل مجمع برافراشته شد و نمایندگان یکدیگر را صحن مجمع در پایتخت تونس در آغوش گرفتند.
مصطفی بن جعفر؛ رییس مجمع گفت”: این قانون اساسی رویای تونسیها بود و نشانه احیای انقلاب است و یک کشور مدنی مردم سالار خلق میکند.”
گفتنیست، تونس یکی از سکولارترین کشورهای دنیای عرب است که پس از انقلاب مدتی دچار دو دستگی شد ولی اسلام گرایان پس از توافق با سکولارها و کنار زدن سلفیها موفق شدند تا از تشدید بحران جلوگیری کنند.
انتهای پیام