برخى نهادهاى جامعۀ مدنى، تاخير در امضاى سند امنيتى با امريکا را باعث کاهش کمکهاى جامعۀ جهانى و بى علاقگى سرمايه گذاران براى سرمايه گذارى در کشور مى خوانند.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از پژواک ، اين نهادها ميگويند که معضلات، منوط به کمکهاى جامعۀ جهانى بوده که با تاسف براثر تعلل در امضاى قرارداد امنيتى، هم اکنون کاهش يافته است.
به باور نهادهاى جامعه مدنى، سرمايه گذارى و بخشهاى خصوصى داخلى و خارجى در رشد و توسعۀ اقتصاد کشور مفيد بوده و در درازمدت، کشور را به خودکفايى و استقلال اقتصادى خواهد رسانيد.
احمدشاه ستانکزى يکتن از فعالان جامعه مدنى در نشست خبرى امروز درکابل گفت: “قرارداد امنيتى ـ دفاعى کشور ما و امريکا با آنکه بخشى از توافقنامه امضا شده استراتيژيک بوده و در آن بر ضرورتش تاکيد گرديده؛ اما بر خلاف انتظار با جار و جنجالهاى سياسى توام گشته و کشور و شهروندان را دچار بى ثباتى و نگرانى نموده است.”
وى علاوه نمود که در ١٢ سال اخير، افغانستان به سوى ديموکراسى قدم گذاشته، سند امنيتى طرح گرديد و جرگه مشورتى دايرشد؛ اما هرگاه امضاى اين سند به تاخير بيفتد، دستاوردهاى کشور در راستاى آرمانهاى ديموکراسى و تعهداتى که در جرگه مشورتى صورت گرفت به هدر خواهد رفت.
اين فعال جامعه مدنى افزود: “تاخير امضاى سند امنيتى، پنجاه درصد کمکهاى جامعه جهانى را تقليل داده؛ هر گاه اين سند امضا نشود، کشور با بحران شديد مواجه خواهد شد.”
اين درحالى است که کانگرس امریکا کمکهای توسعوى خود را برای افغانستان، نسبت به سال گذشته تا ۵۰ درصد کاهش داده و برای سال جاری میلادی ۱.۱۲ میلیارد دالر کمک توسعوی را به افغانستان تصویب کرده است.
بر اساس گزارش منابع خبرى، حکومت امريکا در بودجه امسال حدود ۲.۱۹ میلیارد دالر را برای کمکهای توسعوی در افغانستان درخواست کرده بود؛ اما کانگرس آن کشور تنها حدود نصف این کمک را به تصویب رسانده است.
ستانکزى به آژانس خبرى پژواک گفت که در اين برهه حساس سياسى که کشور به سوى يک انتخابات شفاف و آزاد ميرود، هر گاه سند امنيتى و دفاعى به تاخير انداخته شود، برگزارى انتخابات را به چالش خواهد کشانيد.
وى افزود که مردم از نگاه امنيتى، اقتصادى و روانى نياز به کمکهاى جهانى بخصوص امريکا دارند و نياز است در امضاى سند امنيتى درنگ صورت نگيرد.
نعيم نظرى فعال ديگر جامعه مدنى گفت: “هيچ فرد و يا سازمانى حاضر به سرمايه گذارى و ايجاد اشتغال در جامعۀ فاقد امنيت نخواهد شد و وضعيت وخيم اقتصادى، سير نزولى خواهد يافت.”
وى علاوه نمود که همه اين بخشها از تعهدات جامعه جهانى است که امضاى سند امنيتى ـ دفاعى را سرعت و تحقق بخشد.
امريکا همواره تاکيد نموده که رييس جمهور کرزى، بايد اين سند را هرچه زودتر امضا کند تا آن کشور، براى باقى ماندن شمارى از نيروهايش بعداز پايان سال ٢٠١٤ در افغانستان، سند قانونى داشته باشد؛ اما تاخير در امضاى سند، روابط بين حکومت افغانستان و امريکا را تيره کرده است.
اماحامد کرزی تاکید کرده است که آغاز مذاکرات صلح با طالبان و توقف حمله های نیروهای امریکایی بر خانه های افغان ها، از شرایط افغانستان برای امضای این موافقتنامه است و تا زمانی که این شرایط برآورده نشوند، سند امضا نخواهد شد
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com