شفقنا افغانستان- سندهایی را که یک منبع حکومتی به طلوع نیوز داده است نشان میدهند که درآمدهای حکومت از گمرکها و دیگر بخشهای درامدزای وزارت مالیه در شش ماه نخست سال ۱۳۹۹ تا پنجاه درصد کاهش یافته است.
بربنیاد این سندها ، درامدهای بندرهای آقینه، اندخوی و ولایتهای هرات، ننگرهار، قندهار و کابل از پنجاه تا شصت درصد کمتر ازهدف تعیین شده گردآوری شدهاند.
بخش دیگری ازاین سندها نشان میدهند که عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر مالیه در گماشتن و ارتقای شماری از بستهای کارمندان گمرکها، زیرتاثیر خواستهای شماری ازاعضای مجلس نمایندهگان رفتهاست.
در این سند، هدف برای گردآوری درامدهای وزارت مالیه برای امسال، بیش از یک میلیارد و هفت صد وپنجاه و دو میلیون دالر تعیین شده است، که نصف آن برای شش ماه ،هشت صد و هشتاد و هفت میلیون چهارصد و بیست و یک هزاردالر میشود، اما وزارت مالیه تنها نزدیک به چهارصد و چهل و پنج میلیون دالر که پنجاه درصد می شود، گرد آوری کرده است.
خان جان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق های افغانستان گفت:«فساد هم یک عامل است و واقعیت گپ همین است که خصوصن در مناطق غربی و جنوب غربی افغانستان که ما بنادر داریم همین بنادر تقریباً هشتاد فیصدش بدون محصول تیر میشود.»
بربیناد این سندها، وزارت مالیه برای کنر، گردآوری نود و هشت هزارو پنج صد وشش و شش دالر را درشش ماه هدف تعین کرده است اما تنها یک هزارو دوصد دالر که بیش از نود و نه درصد کمبود را نشان می دهد، گرد آوری کردهاست.
ولایتهای تخار، پکتیکا و بدخشان نیز هرکدام بیش از نود درصد ازهدف تعیین شده پول کمتر گردآوری کردهاند.
ولایت هدف تعین شده ۱۳۹۹ هدف شش ماه نخست مبلغ گرد آوری شده کمبود
کنر ۱۹۴۵۳۸ ۹۸۵۶۶ ۱۲۹۶ ۹۹.۳
تخار ۴۴۰۹۵۴ ۲۲۳۰۷۱ ۱۸۱۵۶ ۹۱.۷
پکتیکا ۲۲۰۶۰۷۱۱ ۱۱۱۷۳۰۱۷ ۱۰۱۵۴۹۳ ۹۰.۹
بدخشان ۲۵۹۳۸۵ ۱۳۰۹۸۹ ۱۱۶۷۲ ۹۰.۷
درامدها درولایتهای پکتیا، خوست و کابل ازشصت تا بیش از هفتاد درصد کمبود را نشان می دهد.
ولایت هدف تعین شده ۱۳۹۹ هدف شش ماه نخست مبلغ گرد آوری شده کمبود
پکتیا ۲۰۸۹۳۴۷۸ ۱۰۵۸۱۶۱۹ ۳۰۱۹۲۴۳ ۷۱.۵
خوست ۲۳۳۰۵۷۶۰ ۱۱۸۰۳۳۲۳ ۳۹۵۳۰۳۰ ۶۶.۵
کابل ۱۹۴۵۳۸۹۰ ۹۸۵۲۷۴۷ ۳۵۶۹۱۴۰ ۶۳.۸
در کنار این ننگرهار، بندرآقینه و ولایت های کندهار وهرات از پنجاه تا شصت درصد، کمبود درامدها روبه رو شده اند.
ولایت هدف تعین شده ۱۳۹۹ هدف شش ماه نخست مبلغ گرد آوری شده کمبود
ننگرهار ۳۸۶۶۵۲۵۵۶ ۱۹۵۸۲۲۸۶۰ ۷۹۵۵۳۴۴۲ ۵۹.۴
بندر آقینه ۴۵۵۸۶۹۴۹ ۲۳۰۸۵۲۸۳ ۹۹۸۶۳۳۰ ۵۶.۷
قندهار ۲۲۶۸۵۸۳۰۰ ۱۱۴۸۹۴۶۷۶ ۵۰۵۴۱۲۰۷ ۵۶
هرات ۴۰۸۵۳۱۶۹۸ ۲۰۶۸۹۸۶۰۸ ۹۴۸۳۱۲۳۱ ۵۴.۲
اما وزارت مالیه می گوید که پیش بینی درامدها پیش از گسترش ویروس کرونا بود وبه علت گسترش ویروس کرونا در هدف تعیین شده کاهش بوجود آمده است.
شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه ثانیه در این باره گفت:«کرونا آمد داد و ستود ها در تمام کشور توقف شد یا نیمه توقف شد سرحدات بسته شد واردات وصادرات کاهش یافت بناً یک تعداد از ولایت های ما با فیصدی های مختلف نتوانستند که همان هدف خود رسیده گی کنند.»
بخش دیگری این سندها نشان می دهند که عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزیروزارت مالیه تنها در ماه ثورامسال بیش از سی درخواست گماشتن و ترفیع افراد نزدیک به اعضای مجلس نماینده گان را در گمرک ها و بخش های دیگروزارت مالیه منظور کرده است.
روح الله سخی زاد، حقوق دان گفت:«نه تنها این که اعمال نفوذ پارلمان غیر قانونی میتواند باشد بلکه اگر وزیرهم چنین کاری را قبول می کند از جانب وکلا در حقیقت نقض صریح قانون است.»
دریکی از این سندها ادعا شده است که مدیر مراقبتهای سیار گمرک کابل هنگامی که برای جلوگیری از حیف ومیل شدن درامدهای این گمرک تلاش کرد، از کابل به بلخ تبدیل شد.
اما جاگزین اوکسی می شود که ازسوی یک عضو مجلس نمایندهگان به آقای ارغندیوال معرفی شدهاست.
اما وزارت مالیه دراین باره چیزی نمی گوید.
از سوی دیگر شماری از نهادهای ناظر برکارکرد حکومت می گویند که عامل اصلی نیامدن اصلاحات دروزارت مالیه در چندین سال اخیرخود حکومت بوده است و بیشتر کسان به سمت های بلند این وزارت بربنیاد استعداد نه بل سلیقه راه یافته اند.
فرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت:«متاسفانه بخش عمده یی استخدام ها وزارت محترم مالیه در گذشته باوجود هدایت مقام عالی ریاست جمهوری که باید بست های شان رقابتی استخدام شوند و تاکید همیشه گی کمیسیون متاسفانه استخدام های شان غیر رقابتی بوده.»
اکنون پرسش این جاست که چرا استخدام ها در وزارت مالیه به گونه سفارشی صورت می گرندد و فرجام آن چی خواهد شد؟
محمد عاصم، والی پیشین پروان گفت:«افراد و اشخاصی جبراً توظیف می شوند به یک شکلی از طریق حیله و وسیله اینها که گویا به نفع اشخاص گویا امکاناتی که از طریق منابع ملی جمع آوری می شوند به جیب اشخاص بافتد.»
با وجود تعهد حکومت به افزایش درامدهای داخلی هنوزهم پنجاه ویک درصد بودجه سالانه ۵ میلیارد دالری کشورازکمک های خارجی فراهم می شود.
