فیصله کمیسیون دست رسی به اطلاعات ناعادلانه است 

شفقنا افغانستان- جاوید رسولی، رییس اداره احصائیه و معلومات فیصله کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات را درباره خودش «ناعادلانه» و ناشی از «تفسیر اشتباه» قانون دست‌رسی به اطلاعات و اعمال «سلیقه‌های شخصی» خوانده است.

کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، جاوید رسولی و اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی را به دلیل عدم ارائه اطلاعات به رسانه‌ها و نقض قانون دست‌رسی به اطلاعات کسر معاش کرده است.

احمدجاوید رسولی، رییس اداره احصائیه و معلومات روز سه‌شنبه، یازدهم سنبله، در یک نشست خبری نسبت به این فیصله واکنش نشان داد.

او ضمن این‌که این فیصله را «ناعادلانه» خواند، گفت که فیصله کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات و اتهامات علیه او بنیاد قانونی ندارد و برای اعاده حیثیت به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، شکایت می‌کند.

اداره ملی احصائیه و معلومات متهم شده است که به درخواست اطلاعات از جانب رسانه‌ها در مورد شناس‌نامه اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی، معلومات نداده است و بارها فیصله‌های کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات را نادیده گرفته است.

احمدجاوید رسولی اما می‌گوید که تمام اقداماتش در این مورد مطابق قانون ثبت احوال نفوس و قانون دست‌رسی به اطلاعات بوده است.

به گفته او، معلومات شناس‌نامه شهروندان، بدون اجازۀ دارنده‌ی آن‌ها، به نهادهای غیردولتی شریک نمی‌شود.

رسولی گفت که افشای معلومات شخصی افراد یا شهروندان به نهادهای غیردولتی مطابق بند هشتم ماده ۳۴ قانون ثبت احوال نفوس، جرم است.

کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات اما گفته است که بررسی این نهاد نشان می‌دهد که اطلاعات مطالبه شده از اداره ملی احصائیه و معلومات مانع قانونی نداشته است و اداره ملی احصائیه با عدم ارائه آن قانون را نقض کرده است.