شفقنا افغانستان- گروه مشترک نهادهای مدنی نسبت به تعیین کمیشنران کمیسیون مبارزه با فساد اداری واکنش نشان داده و خواهان لغو این کمیسیون شدهاست. این گروه میگوید، حکومت در ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد قانون مبارزه با فساد اداری را نقض کردهاست.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدهبان شفافیت، امروز (سه شنبه، 27 عقرب) در یک نشست خبری مشترک با نمایندگان جامعه مدنی کمیسیون تشکیلشده مبارزه با فساد اداری را سیاسی و غیر قانونی خواند.
او گفت که حکومت برای تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری شش سال وقتکشی کردهاست.
افضلی افزود که در این مدت نهادهای مدنی به حکومت اجازه ندادند که کمیسیون مبارزه با فساد را به شکل سیاسی ایجاد کند؛ اما با «اخراج نهادهای مدنی از روند گزینش، حکومت این کمیسیون را به صورت غیر قانونی» ایجاد کرده است.
رییس جمهوری پنج روز پیش، اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری را تعیین کرد.
همایون حمید، مریم زرمتی، عبدالقیوم نظامی، سید محمد هاشمی و فرخلقا به عنوان اعضای این کمیسیون گزینش شدهاند.
با این حال، نهادهای مدنی میگویند که حکومت خلاف قانون و کارشیوه، اعضای کمیسیون مبارزه با فساد را تعیین کردهاست.
به گفته این نهادها، روند گزینش نامزدان کمیسیون مبارزه با فساد باید براساس قانون از سوی دو عضو نهادهای مدنی و دو عضو حکومتی به پیش برده شود.
نهادهای مدنی در عین حال میگویند که سه عضو کمیسیون مبارزه با فساد اداری به رهبری سیاسی کنونی حکومت نزدیک هستند و دو عضو دیگر آن تجربه لازم را ندارند.
گفتنی است که دولت افغانستان در سندی که در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۴ در کنفرانس لندن ارائه کرده بود، به ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری متعهد شده بود؛ اما این کمیسیون با سالها تاخیر سرانجام چند روز پیش ایجاد شد.
در همین حال ناظران، تشکیل این کمیسیون را تلاشی تبلیغاتی برای جلب حمایت بینالمللی از دولت افغانستان در آستانه کنفرانس جنوا میدانند.
قرار است کنفرانس جنوا با حضور هیأتهایی از ۶۱ کشور و ۳۵ نهاد بینالمللی و نمایندگان جامعه مدنی، سکتور خصوصی و رسانهها به تاریخ ۲۳ – ۲۴ ماه جاری میلادی به رهبری دولت افغانستان، کشور فنلند و سازمان ملل متحد در سویس برگزار شود.
در این نشست تعهدات دولت افغانستان برای ادامه کمکهای جهان، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پیگیری پروندههای بزرگ فساد اداری یکی از تعهدات دولت افغانستان به کشورهای کمککننده بود و اشتراککنندگان نشست سال 2018 روی نقش محوری مبارزه با فساد برای آینده افغانستان تأکید کرده بودند.
