خبرگزاری شیعیان افغانستان(شفقنا افغانستان)
مسئله فساد اداری و مبارزه با آن از جمله چالش های مهم دولت افغانستان بوده است و گویی به عقیده کارشناسان راه حلی در حال حاضر برای از بین بردن آن وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری افراد سخن از مبارزه با فساد اداری به میان می آورند؛ دولت نیز برخی اقدامات ناسنجیده تحت عنوان مبارزه با فساد اداری در افغانستان روی دست گرفته که کارشناسان آن اقدامات و دستورات سران دولت را غیر عملی تشخیص می دهند و معتقدند که معزل فساد اداری به راحتی در افغانستان از بین نمی رود.
از طرفی گزارش منتشر شده مبنی بر فاسدترین دولت جهان که به افغانستان نسبت داده شد، نشان داد که نه تنها اقدام موثری صورت نگرفته بلکه این معزل افزایش یافته و قوت بیشتری گرفته است.
نیاز محمد قلندری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی افغانستان در گفتگو با شفقنا وجود فساد اداری گسترده در افغانستان را از موانع رشد اقتصادی در کشور ذکر کرده و گفت : فساد اداری یکی از موانع بسیار جدی در برابر توسعه و انکشاف افغانستان درسال های اخیربوده است.
وی افزود: فساد اداری در کشور سبب ازدست رفتن فرصت ها ومنابع هنگفت مالی درسالهای گذشته شده و ملیونها دالر چه از کمک های خارجی و چه از عواید داخلی به جای اینکه درخزانه دولت ریخته شود و از این طریق در بخشهای عمده زیربنائی و کارهای بنیادی هزینه شود، صرف فساد گسترده اداری شده و مقادیر زیاد آن نیز به شکل غیر قانونی مجددا از افغانستان خارج شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی، دولت افغانستان را مسئول ترویج فساد اداری در کشور دانسته و تاکید کرد: اگر دولت افغانستان از تجربه سالهای گذشته خود استفاده کند ، یک اقدام قاطع در راستای مبازه با فساد انجام دهد ، میتواند تا اندازه زیادی مانع گسترش بیشتر فساد اداری در سطح افغانستان شود که این کار سبب افزایش چشمگیری در درآمدهای ملی و همچنان قدم نهادن در راستای اصلاحات و حکومت داری مطلوب میشود که همواره خواست جامعه جهانی ومردم افغانستان ازدولت بوده است.
قلندری ضمن انتقاد از برنامه های ضعیف دولت افغانستان در مسائل اقتصادی گفت: بدون شک داشتن یک اقتصاد پایدار و پویا یکی ازاولویت ها ونیازمندیهای مبرم یک دولت میباشد، بدون داشتن یک اقتصاد پایدار و پویا خصوصاً برای کشوری مثل افغانستان ، داشتن یک دولت موثر و کارا که بتواند به نیازمندیهای اساسی جامعه و کشور رسیدگی کند ، غیرممکن میباشد. وضعیت کنونی که ما در افغانستان مشاهده می کنیم همه نشانه هایی بر این است که دولت افغانستان هیچ گونه برنامه و راهکار مشخصی برای بهبود و اصلاح وضع اقتصادی کشور ندارد.
وی اضافه کرد : دولت افغانستان در طی این سالها فقط و فقط به کمک های بین المللی چشم داشته و متاسفانه دریافت این کمکها نیز با یک روند حرکتی در راستای ایجاد و انجام پروژه های سودآور اقتصادی و گردش سرمایه در جامعه افغانستان مواجه نبوده است.
این اقتصاد دان گفت: مصرف کمکهای بین المللی در افغانستان ، خود یکی از معماهای ناجواب طی این سالها بوده است و نشانه خاصی وجود ندارد که این کمک ها در متن جامعه افغانستان و در جهت کاهش مشکلات اقتصادی مردم و یا رفع معزلات اقتصادی مهمی چون بیکاری و فقر و … به مصرف رسیده باشد، آنچه واضح است اینکه میلیون ها دالر در بخش های غیر ضروری و توسط عده ای خاص در افغانستان حیف و میل شده است .
استاد دانشگاه افغانستان با اشاره به معزلات بزرگ اقتصادی کشور تصریح کرد: مسئله فساد اداری گسترده در سطح افغانستان ، مسئله ناامنی و عدم امنیت لازم برای طراحی و انجام پروژه های اقتصادی خود معزلات بزرگ در زمینه افتصاد افغانستان هستند به خصوص مسئله ناامنی که موجب کاهش چشمگیر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان شده است که این مورد خود تاثیری عمیق بر اقتصاد ملی و همین طور اقتصاد خانوادگی شهروندان افغانستان گذارده است.
وی در بیان تاثیرات منفی ناامنی بر اقتصاد افغانستان گفت: با پخش گزارش خروج نیروهای خارجی ازافغانستان درسال 2014 ، بی باوری نسبت به توانائی های نیروهای داخلی درقسمت تامین امنیت برای حفظ جان ومال سرمایه گذاران وحتی بدگمانی ها درمورد برگشت کشور به دوران سیاه طالبان و جنگهای داخلی بیشتر گردید. این امرموجب کاهش در سرمایه گذاریها در بخشهای مختلف ازجمله صنعت ساخت وساز که دراین اواخر ازرونق خاصی برخوردار بود ، شده است.
قلندری افزود: سرمایه گذاری منبع عمده رشد وتوسعه اقتصادی پنداشته میشود، کاهش آن تاثیرمستقیم بر افزایش بیکاری وکاهش فرصت های شغلی برای شهروندان و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی دارد.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com