چین، منطقه آسیای مرکزی را به عنوان «جبهه استراتژیک» خود تلقی میکند و از جمله اهداف اصلی چین در آسیا حفظ حسن نیت کشورهای منطقه و جلوگیری از کنترل آنها از جانب قدرتهای بزرگ بوده است.
به گزارش خبرگزاری شیعیان افغانستان به نقل از فارس، در سالهای 1960 تا اوایل 1980 که روابط 2 قدرت اتحاد جماهیر شوروی و چین رو به تیرگی میرفت در مرز چین با جمهوریهای آسیای مرکزی، درگیریهایی رخ داد.
این در حالی است که از اواسط سال1980 با عادیسازی روابط اتحاد جماهیر شوروی و چین، تغییری در وضعیت منطقه آغاز شد و تنش در مناطق مرزی کاهش یافت، آغاز همکاریهای تجاری اقتصادی در منطقه توسعه یافت و همچنین مذاکرات برای حل و فصل مسائل مرزی آغاز شد.
تاثیر ظهور کشورهای استقلال یافته بر جدایی طلبان چین
اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، وضعیت تغییر کرد و شکست شوروی ابر قدرت، فرصتی برای چین ایجاد کرد تا موقعیت خود را در جمهوریهای سابق شوروی در منطقه آسیای مرکزی تقویت کند، چرا که پیش از این، چین در این منطقه از موقعیت باثباتی برخوردار نبود.
در همان حال، «خلاء قدرت» در منطقه احساس شد و همراه آن مشکلات جدیدی برای سیاست منطقهای چین به وجود آمد اوضاع با بیثباتی در کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و تهدیدهای این منطقه برای اویغورهای ایالت خودگردان سین کیانگ چین، پیچیدهتر شد.
همچنین استقلال یافتن جمهوریهای سابق شوروی تأثیر عمیقی بر توسعه جنبشهای جدایی طلبانه اویغورها در ایالت خودگردان سین کیانگ داشت این جنبشها منجر به کسب حمایت اویغورهای خارج از کشور و گروههای افراطی کشورهای آسیای مرکزی شد.
علاوه بر آن، مسیری که چین برای نوسازی داخلی در پیش گرفته بود، علاوه بر تأمین ثبات در روابط با کشورهای همسایه به محدودیتهای مشخص در سیاست خارجی نیاز داشت، چرا که چین مایل به هرگونه اقدام مستقیم در منطقه آسیای مرکزی نبود.
چین، منطقه آسیای مرکزی را به عنوان «جبههی استراتژیکی» خود تلقی میکند و از جمله اهداف اصلی چین در منطقه حفظ حسن نیت کشورهای منطقه و جلوگیری از کنترل آنها از جانب قدرتهای بزرگ بود. یکی از وظایف اولیه چین، ادامه روند حل وفصل صلح آمیز مسائل است که از اواسط سال 1980 آغاز شده بود.
اما در حال حاضر، حل و فصل مسائل، ماهیتی چندجانبه دارد و کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در 26 آوریل 1996 تفاهم نامهای در خصوص تقویت اعتماد متقابل در حوزهی نظامی در منطقه مرزی امضا کردند. یک سال بعد، همان کشورها در 24 آوریل 1997 تفاهم نامهی دیگری در خصوص کاهش متقابل نیروهای مسلح در منطقه مرزی به امضا رساندند.
کشورهای مذکور که این تفاهمنامهها را به امضا رساندند، «شانگهای پنج» نامیده میشوند، که نشستهای منظمی برگزار میکنند.
نقش شانگهای در نزدیکی چین-آسیای مرکزی
این تفاهمنامهها مبنایی برای گسترش همکاریهای فیمابین روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی، از جمله در مسائل امنیتی ایجاد کرد. طرفین آمادگی خود را جهت مذاکره و صلح طلبی در سیاست خارجی نشان دادند.
ثبات در منطقه مرزی برای تمام کشورها اهمیت داشت و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی برای از سرگیری مقابله با چین هراسی نداشتند (خصوصا در شرایط ضعف نسبی چین در آن دوره)، اما همسایگان شمالی و شمال غربی از ترس تهدیدهای چین و تضمینهایی که به این کشور داده بودند، با دشمنان هم پیمان نمیشدند.
در سالهای 1990 تا 2000، چین حل و فصل مسائل مرزی را با کشورهای آسیای مرکزی به صورت دوجانبه ادامه داد. کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان امتیاز ارضی بخشی از مناطق مورد مناقشه را به چین واگذار کردند و پروسهی غیر نظامی کردن مرزها نیز همچنان ادامه داشت.
از جمله در چارچوب تفاهمنامههای تکمیلی میان چین و قزاقستان در خصوص مسائل مرزی، قرار بر از بین بردن ساختمانها و استحکامات مهندسی در مرز 2 کشور شد. اواخر سال 1990، فرمت جلسات «شانگهای پنج» توسعه یافت و موضوعاتی همچون سیاست خارجی، اقتصاد و همکاریهای انسان دوستانه نیز مورد بحث و بررسی قرار میگرفتند، همین امر زمینهای فراهم کرد تا سیستم نشستها و رایزنیها در سازماندهی جدید منطقهای شکل بگیرد.
14و 15 ژوئن 2001، در نشست سران کشورهای «شانگهای پنج» و ازبکستان در شانگهای، خبر تأسیس سازمان همکاریهای شانگهای اعلام شد. سازمان همکاریهای شانگهای طی بیانیهای هدف اصلی خود را تلاش برای صلح و ثبات در آسیای مرکزی و گسترش همکاریها در حوزههای مختلف اعلام کرد.
طرفین در این نشست، طی کنوانسیونی، مشترکا آمادگی خود را برای مقابله با تهدیدهای تروریسم، جداییطلبی و افراط گرایی اعلام کردند. حوادث 11 سپتامبر و عملیاتهای ضدتروریستی آمریکا و متحدانش علیه جنبشهای طالبان در افغانستان، بیشترین تأثیر را بر اوضاع منطقه داشت.
واکنش چین به حضور آمریکا در منطقه آسیای مرکزی
موضع چین در قبال این عملیات دو پهلو بود. از یک طرف، سقوط رژیم طالبان خطر گسترش افراطگرایی اسلامی برای منطقه سین کیانگ از جانب افغانستان را کاهش داده بود، اما در نقطه مقابل چنانچه چین در قبال عملیات آمریکا در افغانستان با حسن نیت برخورد میکرد، ایالات متحده نام سازمان جدایی طلبان اویغور «جنبش اسلامی ترکستان شرق» را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار میداد.
در همان زمان، استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در ازبکستان و قرقیزستان و فعالتر شدن سیاستهای کلی آمریکا در آسیای مرکزی، به شدت موجب نگرانی چین شد. اقدامات آمریکا تنها به استفاده ابزاری از آسیای مرکزی به عنوان پایگاهی برای عملیات علیه طالبان محدود نمیشد.
هدف پروژه «آسیای مرکزی بزرگ» واشنگتن دارای 2 بعد بود؛ «تضعیف نفوذ رو به رشد روسیه و چین در آسیای مرکزی و افغانستان با استقرار حاکمیت و سلطهی خود در این مناطق که زمینهی کنترل منابع و ارتباطات را در مناطق مذکور برای آنها فراهم میکرد.»
همچنین چین، حضور آمریکا در آسیای مرکزی را تهدید جدی برای مرزهای ناحیه شمال غربی خود تلقی میکرد. مرزهای این ناحیه یکی از حلقههای زنجیرهی پایگاههای نظامی اطراف چین میباشد. البته این ترس بیپایه نبود.
در سال 2004، ایالات متحده آمریکا از مقامات قرقیزستان درخواست کرد اجازهی استقرار هواپیماهای اطلاعاتی EZA در پایگاه هوایی ماناس را برای پرواز در امتداد مرز با چین صادر کنند.
در این راستا چین همواره بر استقرار موقت پایگاههای آمریکا و محدود کردن وظایف آنها به نبرد با تروریسم پافشاری میکردند. روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی هر کدام به نوبه خود، تقویت همکاریهای متقابل در چارچوب سازمان همکاریهای شانگهای را آغاز کردند.
در ژوئن سال 2002، سازمان ضدتروریستی منطقهای تأسیس شد کشورهای سازمان همکاریهای شانگهای شروع به برگزاری مانورهای مشترک نظامی با هدف مقابله با تروریسم کردند که چین عضو قطعی آن بود که بخشی از این مانورها در منطقهی آسیای مرکزی برگزار میشد.
اولین ابتکار عمل کشورهای سازمان همکاریهای شانگهای، مانورهای مشترک دوجانبهی چین و قرقیزستان بود که در اکتبر 2002 در منطقه کوهستانی مرزی تشکیل شد. در آگوست 2003 مانور «همکاری-2003» با حضور نظامیانی از روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در قزاقستان و ایالت خودگردان سین کیانگ چین برگزار شد.
در سپتامبر 2006، مانور «همکاری-2006» با حضور چین و تاجیکستان در محل مومیراک در تاجیکستان برگزار شد. در سال 2010 مانور «ماموریت صلح آمیز-2010» با حضور روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در شهر ماتی بولاک در قزاقستان برگزار شد.
حضور در چنین مانورهایی برای چین نه تنها فرصت ارزشمندی برای مقابله با تهدیدها بود، بلکه یکی از مهمترین اقدامات در چارچوب دیپلماسی نظامی و همچنین کسب تجربه برای صفآرایی نظامیان این کشور در عرصههای مختلف محسوب میشد.
همزمان با تقویت همگرایی در سازمان همکاریهای شانگهای، توسعهی فعالیتهای سایر سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان پیمان امنیت جمعی در آسیای مرکزی آغاز شد. سازمان پیمان امنیت جمعی در 14می 2002 توسط ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان تاسیس شد و کشورهای مذکور عضو این پیمان بودند.
ازبکستان در سال 2006 به کشورهای عضو این پیمان پیوست بر خلاف سازمان همکاریهای شانگهای، سازمان پیمان امنیت جمعی ماهیتی نظامی- سیاسی داشت.
طبق اظهارات کارشناسی از قزاقستان به نام سیرویژکین، تاسیس سازمان پیمان امنیت جمعی در وهله اول به سود روسیه بود، چرا که هم «حضور نظامی-سیاسی» آن را در منطقهی آسیای مرکزی فراهم میکرد و هم زیر «چتر امنیتی» آمریکا، ناتو یا چین، تلاشهای ارتش منطقه برای خروج روسیه محدود میشد.
وی معتقد است که سازمان پیمان امنیت جمعی میتواند مانع از دخالت دیگران در این سازمان شود. بنابراین، روسیه علاوه بر توسعه ساختاری این سازمان، امیدوار بود در برابر تهدیدهای منطقهای و نفوذ غرب در منطقه نیروی متقابلی ایجاد کند و نقش چین را افزایش دهد.
روسیه و چین هر کدام فعالیتهای سازمان همکاریهای شانگهای را به گونه متفاوتی ارزیابی میکنند. روسیه این سازمان را هماهنگ کنندهی تلاش اعضا در امور امنیتی میداند اما چین آن را به عنوان پلی برای گسترش همکاریهای تجاری-اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی تلقی میکند.
برای سازمان پیمان امنیت جمعی، همکاری اقتصادی با آسیای مرکزی در وهله اول به معنای گسترش همکاریها در حوزهی انرژی است به همین علت چین امیدوار است منابع عرضه ترکیبات هیدروکربنی را برای اقتصاد رو به رشد خود تنوع ببخشد.
برای چین پیدا کردن یک جایگزین مناسب برای منابع ناپایدار نفت و گاز خاورمیانه (علاوه بر آن مشکل دیگر عبور از خطوط دریایی آسیب پذیر بود) اهمیت داشت. در این شرایط، از نظر امنیت مسیرهای حمل ترکیبات هیدروکربنی، آسیای مرکزی قابل اعتمادترین تأمین کننده است.
کشورهای آسیای مرکزی برای چین نه تنها حکم «جبهه استراتژیک» دارند، بلکه در طرح تأمین امنیت انرژی به عنوان «ذخایر استراتژیکی» نیز محسوب میشوند.
ادامه دارد…
انتهای پیام