شفقنا افغانستان (خبرگزاری شیعیان افغانستان)
بر بنیاد اصول و ارزشهای پذیرفتهشدهی بینالمللی، رهبران دولتها مکلفاند ارادهی ملی شهروندان را تمثیل کنند. منافع ملی، ارادهی ملی و جغرافیای سیاسی، مقولههاییاند که از دید حقوق بینالملل، دولتهای ملی را مشروعیت میبخشند. این اصل، در اکثریت قوانین اساسی، بر بنیاد قوانین ملی، نیز آمده است. رهبران دولتها که نظام سیاسی را در مناسبات بینالمللی تمثیل میکنند، حامل و مجری مشروعیت نظامهای ملی هستند؛ اما عملکردهای آنان در هرنوع نظامی، توسط میکانیزمهای نظارتی وارسی میشوند. این میکانیزمها، از سوی پارلمانها (هر دو اتاق پارلمان)، دادگاه عالی و یا دادگاه قانون اساسی اعمال میشوند. در صورتیکه رهبران سیاسی نظام، از منافع ملی تخطی کنند، این ساختارها آنان را سلب صلاحیت(Impeachment) میکنند. «Impeachment» ریشهی لاتین دارد و «جُستن شاخهها و عوامل یک نقیصه» را میرساند. تاریخ نشان داده است که اتاقهای پارلمان، بیشترینه با برگزاری نشست مشترک، رییسجمهور را فرا میخوانند و رییسجمهور، بر بنیاد تخطی از منافع ملی، سلب صلاحیت و سبب اعتماد میگردد. این میکانیزم، برای بار نخست در بریتانیای کبیر، در سدهی چهاردهم بهکار رفت و بهگونهی فرسایشی، در مناسبات بینالمللی نهادینه گردید. روسای جمهوری که به خودکامگی میگرایند، بیشتر از همه قربانی همین میکانیزم میگردند؛ نخستوزیرانی که برخلاف برنامههای ملی عمل میکنند نیز در دام این میکانیزم گیر میآیند.
از میکانیزم «سلب صلاحیت»، در کشورهای اتریش، ایتالیا، بلغاریا، برازیل، روسیه، رومانیا و کشورهای زیاد دیگر استفاده میشود. سلب صلاحیت بنی صدر، نخستین رییسجمهور ایران، در سال ۱۹۸۱ توسط مجلس، و یا سلب صلاحیت گورباچف در سال ۱۹۹۳ در اتحاد شوروی، از بهترین نمونههای این میکانیزم در کشورهای همسایه بهحساب میآیند.
تجارب جامعهی بینالمللی نشان میدهد که بهرهجستن از میکانیزم «Impeachment»، فرهنگ مسوولیتپذیری رهبران سیاسی را بهصورت کُل تقویت میبخشد و «برائت از قوانین» را در برابر رهبران، به محدودترین میزان تقلیل میبخشد. پژوهشگران حقوقی به این باور هستند که این میکانیزم، نه تنها بهترین وسیلهی فشار و نظارت از منافع ملی است، بل زمینهی حاکمیت قانون را در جامعه نیز تقویت میبخشد. در جوامع دموکراتیک، پارلمانها، در حمایت جامعهی مدنی و احزاب سیاسی از این میکانیزم استفاده میبرند تا سازوکار «Impeachment»، مشروعیت لازمی را با خود داشته باشد. زمانیکه رییسجمهور قرغزستان، عسگر آقایف، در سال ۲۰۰۵ مورد «Impeachment» پارلمان این کشور قرار گرفت، مردم و جامعهی مدنی نیز از این روند حمایت کردند. آقایف با این فیصله مخالفت کرد و این مخالفت، موجب انقلابی اجتماعی گردید که در نتیجه، وی مجبور به ترک حاکمیت شد.
و اما در افغانستان، این میکانیزم پیشینهای ندارد؛ دلیلش هم این است که از یکسو، ما نهادهای دموکراتیک نداریم و از سوی دیگر، اینجا قانون حاکمیت ندارد. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دادگاه عالی و حتا شورای ملی، در چنبرهی حاکمیت رییسجمهور محصور گردیدهاند و استفاده از این میکانیزم محدود شده است. واقعیت تلخ دیگر این است که فساد گستردهی اداری، راه را برای حسابدهی خیلی باریک گردانیده است، فسادپیشگان رشد میکنند و هیچ دلیلی را برای حسابدهی نمیبینند و سرانجام اینکه، در نظام حقوقی ما، فرهنگ «Impeachment» خیلیها ناآشنا است و حتا اعضای شورای ملی اهمیت آن را نمیدانند.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com