کمیته ویژۀ بررسی وضعیت زندانها و توقیفخانه ها که به هدایت رییس جمهور تشکیل شده بود، با اعلام نتایج بررسی سه ماهۀ خود، نسبت به شرایط زندانیان ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری شیعیان افغانستان (شفقنا افغانستان) به نقل از منابع؛ رییس جمهور، طی حکمی در نیمۀ ماه میزان سال جاری، به رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی وظیفه داد تا کمیته ای را با عضویت نهادهای مربوطه ایجاد نماید و ضمن بررسی وضعیت زندانها و توقیفخانه ها، گزارش خود را به ریاست جمهوری ارائه کند.
گلرحمان قاضی رییس اين کمیسیون، به خبرنگاران گفت که اعضای این کمیته، طی این مدت وضعیت ٢٩ هزار زندانی را در 21 ولایت و 23 محل سلب آزادی بررسی کرده اند.
وی وضعیت زندانیان را نگران کننده خواند و گفت که گزارش کامل این بررسی، به رییس جمهور ارائه می کنند.
عبدالقادرعدالت خواه عضو این کمیته گفت که مشکلات زندانیان، بسیار زیاد است و شرایط نگهداری آنها نیز مناسب نیست.
به گفتۀ وی، پرونده های شماری از زندانیان، بیش از اندازه معطل می ماند و برخلاف قانون، بجای اینکه طی نه ماه تکمیل شود و مورد رسیدگی قرار گیرد، تا بیش از یک سال دوام می کند.
عدالت خواه افزود که مشکلات صحی نیز یکی از نگرانی های زندانیان است. برپایه معلومات وی، زندانها با کمبود کارمندان صحی مواجه است و زندانیان، به ادویه کافی دسترسی ندارند و حتی برخی زندانیان بیمار گفتند که به جز از یک تابليت مسکن، ادویۀ دیگری به آنها داده نشده است.
کمبود بسترهای صحی و کم بودن امتیازات کارمندان صحی در مراکز صحی زندان ها از دیگر مشکلاتی است که تشخیص شده است.
این عضو کمیته ویژۀ بررسی وضعیت زندانها افزود که زندانیان، با کمبود محل های ورزشی و به ویژه جای نیز مواجه هستند و حتی در یک اتاق که گنجایش 20 زندانی را دارد؛ تا 50 تن در آن نگهداشته می شوند.
عدالتخواه، وضعیت تعلیم و تربیه را نیز در زندان ها نگران کننده خواند و گفت که نصاب تعلیمی به درستی اجرا نمی شود، صنوف درسی و معلمین کافی نیست و کتابخانه نیز به اندازۀ نیاز وجود ندارد.
به گفتۀ وی، اقارب زندانیان نیز برای دیدار با زندانی خود، به مشکل بر می خورند و مجبورهستند ساعات زیادی انتظار بکشند تا فرصت دیدار فراهم شود.
این عضو کمیته ویژۀ بررسی وضعیت زندانها همچنان گفت که شمار زیادی از زندانیان، از نداشتن وکیل مدافع به عنوان مشکل بزرگ خود نام برده اند.
وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست عمومی زندانها و توقیفخانه ها، ستره محکمه، لوی څارنوالی و شمار دیگر از ادارات دولتی، به این کمیته در بررسی وضعیت زندانها کمک کرده اند.
اما ریاست جمهوری، تا کنون نگفته است که برای رفع نگرانی های این کمیته، چه تدابیری را روی دست خواهد گرفت و تا چه زمانی، به این مشکلات رسیدگی خواهد کرد.
انتهای پیام