شفقنا افغانستان (خبرگزاری شیعیان افغانستان)
در موافقتنامه همکاریهای استراتژیک، افغانستان و امریکا متعهد گردیدهاند که جهت تنظیم امور مربوط به حضور نیروهای نظامی امریکا در افغانستان بعد از ختم پروسه انتقال، یک قرارداد دوجانبهی امنیتی امضا خواهند کرد. به همین منظور، از بیشتر از یک سال بدینسو، مذاکرات بین طرفین در مورد امضای این قرارداد ادامه دارد. بهگفته مقامهایی در حکومت افغانستان، بر حدود ۹۵ تا ۹۸ درصد از مواد این قرارداد، توافق صورت گرفته است؛ تنها در دو مساله، یعنی چگونگی رسیدگی به جرایم احتمالی سربازان امریکایی در دوران حضورشان در خاک افغانستان (صلاحیت قضایی) و نقش امریکا در حالاتی که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان مورد تهدیدات قرار گیرد، هنوز مذاکره جریان دارد.قرار است تا یک هفته دیگر جرگه مشورتی جهت مشورت در مورد مفاد این قرارداد در کابل برگزار شود. اگر چه جزییات قرارداد امنیتی عمومی نشده، اما براساس یک گزارش کانگرس امریکا، بهصورت عموم در چنین قراردادهایی روی موضوعات آتی توافق صورت میگیرد: چگونگی رسیدگی به جرایم احتمالی سربازان امریکایی در کشور میزبان، حدود عملیاتی سربازان، مسایلی مثل یونیفورم، مالیات و گمرکات، حمل اسلحه، استفاده از فریکانسهای رادیویی/مخابراتی، مسایل مربوط به مقررات ترافیکی مثل جواز رانندگی، نبمر پلیت و غیره.
در این نوشته بهطور عمده دو مساله را مرور میکنم:
۱. مهمترین موضوعات مورد بحث در قرارداد امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا؛
۲. عدم موجودیت تضمینهای جدی از سوی امریکا مبنی بر تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در راستای تامین حاکمیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی افغانستان و تاثیر آن در درازمدت.
بهنظر میرسد هدف اصلی امریکا و افغانستان از امضای قرارداد امنیتی قانونمندسازی حضور نیروهای امریکایی در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ است. به این منظور، احتمالا امریکا خواستار امتیازات آتی خواهد شد:
۱) حق استفاده موقت از شماری از تاسیسات (پایگاههای نظامی) افغانستان برای مدت ۱۰ سال (از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵)
۲) در صورت نقض قوانین، محاکمه سربازان امریکایی در دادگاههای آنکشور؛ یعنی بحث صلاحیت قضایی
۳) معافیت مالیاتی در مورد اقلامی که جهت پیشبرد ماموریت نظامی آن کشور مورد استفاده قرار میگیرد- ارزش معافیت امکان دارد که به دهها میلیون دالر در سال برسد
۴) آزادی عمل در مبارزه علیه تروریزم. (براساس آنچه تاکنون گفته شده است، احتمالا شماری از نیروهای امریکایی در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ به ۱۰ هزار الی ۲۰ هزار سرباز خواهد رسید. هزینه هر سرباز امریکایی به حد اوسط ۲ میلیون دالر در سال تخمین شده است، اگر امریکا ۱۰ هزار سرباز در افغانستان مستقر کند، احتمالا در حدود ۴۰ میلیارد دالر در یک سال برای آنکشور هزینه خواهد برداشت).
در مقابل، انتظار میرود امریکا تعهداتی به افغانستان بسپارد که مهمترین آن ادامه برنامههای آموزشی، تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود. در قسمت آموزش، احتمالا امریکا متعهد خواهد شد تا برنامههای آموزشی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را الی سال۲۰۲۵ ادامه دهد. در قسمت تمویل، امریکا ممکن است به تعهد کمک سالانه چهار میلیارد دالری کنفرانس شیکاگو برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان الی ۲۰۲۵ متعهد بماند. مجموع کمکها به نیروهاهای امنیتی افغانستان طی ۱۰ سال آینده ۴۰ میلیارد دالر پیشبینی شده است. همچنین، امریکا کمکهای خویش در قسمت تمویل پروژههای مختلف انکشافی را ادامه خواهد داد.
به اضافه موارد بالا، در مورد تامین امنیت و دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان یا به عبارت دیگر تجاوز خارجی و تهدید به تجاوز خارجی، همانطوری که در موافقتنامه همکاریهای استراتژیک نیز اشاره شده است، احتمالا، امریکا متعهد خواهد گشت در صورت بروز مشکلات از راههای دیپلوماتیک در حل مشکلات با افغانستان مشورت و همکاری کند.
اما اهداف اصلی افغانستان از امضای قرارداد امنیتی با امریکا بهصورت عمده شامل تحکیم ثبات و همکاری آن کشور در قسمت ایجاد یک دولت و اقتصاد قوی، تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی، حمایت برای حراست از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و قطع مداخلات خارجی در افغانستان پنداشته میشود. جهت نایل آمدن به این اهداف، افغانستان انتظار دارد که امریکا به تعهدات خویش با جدیت کامل پابند باقی بماند.
با در نظر داشت تعهدات مهم امریکا که قبلا به آنها در موافقتنامه همکاریهای استراتژیک اشاراتی صورت گرفته است و همچنین براساس اظهارات اخیر مقامات امریکایی، انتظار میرود امریکا در قرارداد امنیتی به سه مساله مهم در کنار مسایل حاشیهای دیگر، تهعد بسپارد: ۱) آموزش و تمویل نیروهای امنیتی، ۲) همکاری در عرصه انکشاف اقتصادی و ۳) مشورهدهی به افغانستان در حالاتی که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اش مورد تهدید قرار گیرد.
سوالات جدیی در هر سه مورد از تعهدات و توافقات احتمالی و جود دارد. در زمینه تعهد تمویل نیروهای نظامی و پروژههای انکشافی، سوالاتی متعددی وجود دارد که یکی از مسایل مطرح شده عدم وجود اطمینان در مورد تداوم آن است. مشکل در اینجاست که صلاحیت تخصیص یا تمویل کمکها بنابر اصل تقسیم قدرت در نظام امریکا مربوط به کانگرس آنکشور میباشد و از آنجایی که قرارداد امنیتی احتمالا یک قرارداد اجرایی خواهد بود، هیچ تضمینی بر ادامه کمکهای امریکا در درازمدت وجود ندارد. ممکن است با آمدن تغییرات در اولویتها، کانگرس آن کشور با ادامه کمکها به اندازهای که تعهد صورت گرفته مخالفت کند.
اما در ارتباط به نقش امریکا در حالاتی که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان مورد تهدید قرار گیرد، احتمالا، چنان که در موافقتنامه همکاریهای درازمدت استراتژیک نیز به آن اشاره شده است، امریکا صرفا به مشورهدهی اکتفا کند. اگرچه گفته میشود که موافقتنامهی امنیتی چیزی جدا از یک موافقتنامهی دفاعی مشترک میباشد؛ اما با درنظرداشت نیازهای کوتاهمدت و واقعیتهای موجود افغانستان، تعهدی بالاتر از سطح مشورهدهی در موافقتنامهی امنیتی باید گنجانیده شود.
اگر قرار باشد امریکا در افغانستان حضور داشته و بخواهد روابط واقعی استراتژیک داشته باشد، انتظار میرود در حالاتی که افغانستان مورد تجاوز خارجی و یا تهدید به تجاوز خارجی قرار میگیرد، صرفا به مشورهدهی اکتفا نکند. در چنین حالاتی، توقع میرود که امریکا از موقف برحق دولت افغانستان در امر تامین حاکمیت ملی و حفاظت از تمامیت ارضی این کشور، حمایت جدی در سطح دوجانبه و بینالمللی کند.
سرمایهگذاری ۱۲ساله امریکا در افغانستان نشان از علاقهمندی آن کشور برای حضور درازمدت (به باور یکتعداد الی سال۲۰۵۰) در افغانستان پنداشته میشود؛ ولی در عین حال اظهاراتی از جانب مقامات امریکایی وجود دارد که ادامه حضور و کمکهای مالی آن کشور در افغانستان مشروط به امضای قرارداد امنیتی خواهد بود. اگرچه یک تعداد از آگاهان امور باور دارند که امضای چنین موافقتنامهی در هر حالت به نفع افغانستان تمام خواهد شد، اما ظاهرا هیچ اطمینانی وجود ندارد که قرارداد امنیتی به تنهایی و در نبود تضمینهای عملی بتواند به افغانستان منفعتی به بار آورد.
در موافقتنامههای حساسی مثل این موافقتنامه، طرفین کوشش میکنند تا با استفاده از کلمات و جملات مبهم، راه را برای تعریفها و تفسیرهای متفاوت در آینده به نفع خویش باز بگذارند. بدین لحاظ، میتوان پیشبینی کرد که در این قرارداد نیز به یک سلسله موضوعات مهم به روشنی پرداخته نشده باشد.
بهطور مثال، یکی از مسایل بسیار مهم موضوع مبارزه با طالبان است که انتظار میرود این موضوع مشمول تعریف مبارزه علیه تروریزم نشود. در نیتجهی درخواستهای مکرر حلقاتی از افغاستان و بازنگری استراتژی دفاعی امریکا، دو سال قبل آنکشور اعلام کرد که با طالبان در جنگ قرار ندارد. اهمیت موضوع در اینجاست اگرچه طالبان برای امریکا یک تهدید جدی شاید پنداشته نمیشوند، ولی امروز بزرگترین چالش فرا راه پیشرفت، صلح، امنیت و حاکمیت ملی افغانستان قرار گرفتهاند. از حکومت افغانستان، اشتراککنندگان جرگه مشورتی و از پارلمان افغانستان، توقع میرود که در مورد گنجانیدن موضوع مبارزه با طالبان در تعریف مبارزه علیه تروریزم، با قاطعیت عمل کنند.
علاوه بر موارد فوق، صلاحیت قضایی -آنچه به اشتباه به مصوونیت قضایی معروف شده است- نیز یک بحث مهم پنداشته میشود. در این مورد باید گفت با در نظر داشت اینکه امریکا از موقف خود (محاکمه سربازان آنکشور فقط در محاکم امریکا)، نخواهد گذشت، افغانستان چارهی دیگری جز پذیرفتن این خواست امریکا نخواهد داشت.
همچنین، براساس گزارش کانگرس امریکا که در بالا به آن اشاره شد، گفته میشود امریکا با بیشتر از ۱۰۰ کشور دنیا موافقتنامههای امنیتی امضا کرده است. در یکتعداد از این موافقتنامهها، امریکا حق محاکمه سربازانش را بهشکل انحصاری محفوظ نگهداشته است. در چنین حالتی، رسیدگی به جرایم و جنایتهای سربازان امریکا، فقط در محاکم آنکشور صورت میگیرد. در سایر حالات، امریکا و کشور میزبان، مشترکا صلاحیت رسیدگی به جرایم احتمالی را به عهده دارند. در اینگونه موارد، از کشور میزبان خواسته میشود که از حق خود نسبت به محاکمه سربازان بگذرد. اما عمدتا، امریکا از کشور میزبان اعطای عین حیثیت و امتیازات اعضای نمایندگی دیپلوماتیک خویش را برای سربازان خود میخواهد که به احتمال زیاد از افغانستان نیز چنین درخواستی صورت گیرد.
در نتیجه، در صورتیکه موافقتنامهی امنیتی در کل حاوی ضمانتهای امنیتی منجمله ادامه مبارزه علیه تروریزم، تعهد جدی تمویل مصارف نیروهای امنیتی افغان، دفاع از مردمسالاری و تحکیم نظام فعلی باشد، منجر به بهبود اوضاع در کشور گردیده و از فرار سرمایههای مادی و معنوی جلوگیری خواهد کرد. باید گفته شود که موقف دولت افغانستان مبنی بر تاکید روی ضمانتهای مالی، سیاسی و امنیتی بهعنوان شرایط پذیرش امضای موافقتنامهی امنیتی با امریکا ستودنی است. زیرا در عدم موجودیت تضمینهای مشخص در قسمت تمویل مصارف نیروهای امنیتی و سایر کمکهای مالی امریکا، هیچ اطمینانی وجود ندارد که امضای موافقتنامه منفعت بزرگی را برای افغانستان در پی داشته باشد.
انتهای پیام