با آغاز محاکمه محمد مرسی و دیگر رهبران اخوان المسلمین، تمامی نیروهای نظامی مصر به حالت آماده باش کامل درآمدهاند و تنها در قاهره بیش از 20 هزار نیرو مستقر شده که این شهر را به پادگانی نظامی تبدیل کرده است. این اقدام برای جلوگیری از هرگونه تحرک اخوان اتخاذ شده است.
به گزارش شفقنا به نقل از ایسنا، در پی تظاهرات گسترده اخوانیها و فراخوان برای شدیدتر کردن اعتراضات، وزارت کشور مصر محل محاکمه محمد مرسی، رئیسجمهوری برکنار شده مصر و چند تن از رهبران اخوان المسلمین را به آکادمی پلیس در شهرک نصر واقع در شرق قاهره انتقال داده است.
مرسی صبح امروز به محل برگزاری دادگاه رسید و قرار است لحظاتی دیگر محاکمه وی و رهبران اخوان آغاز شود. این محاکمه پوشش خبری مستقیم ندارد.
یک منبع امنیتی در این خصوص گفت: این تصمیم به منظور تضمین امنیت جانی متهمان و دور بودن محل انجام محاکمه از حوادث مرکز قاهره است تا بتوان امنیت را محیط محل برگزاری دادگاه برقرار کرد.
همچنین بنا به گفته این منبع، نیروهای امنیتی مصر تدابیر بیسابقهای را با همکاریهای نیروهای مسلح و ارتش در سراسر این کشور اتخاذ کردهاند.
دستگاه امنیتی مصر پیش از این اعلام کرده بود که محاکمه مرسی و 14 تن از رهبران اخوان المسلمین که به دست داشتن در حوادث کاخ ریاست جمهوری متهم هستند، در مرکز امنیتی پلیس در منطقه زندان طره در جنوب قاهره انجام خواهد شد.
مرسی و برخی دیگر از رهبران اخوان المسلمین امروز (دوشنبه) برای اولین بار در دادگاه حاضر میشوند تا به اتهامات آنها درباره قتل تظاهر کنندگان رسیدگی شود.
بیش از 20 هزار پلیس مصری در قاهره مسئولیت حفظ تامین امنیت را بر عهده خواهند داشت.
از سوی دیگر، جمعی از اعضای اخوان المسلمین مصر از طرفداران مرسی خواستند تا در اطراف محل محاکمه وی تجمع کنند.
در بیانیه صادر شده از سوی اخوان المسلمین آمده است، این محاکمه “ظالمانه و بیهوده” است و مقامات مصری اتهاماتی ساختگی و دروغین را به مرسی نسبت میدهند که این اتهامات در حقیقت تجاوز به حقوق مردم مصر و تغییر حقایق و واقعیتهاست.
همچنین در بیانیه مذکور تاکید شده که مرسی یک فرد عادی نیست بلکه نماد اصول و ارزشهای والایی است که بشریت از طریق دهها نسل و هزاران بار فداکاری آنها را پایهگذاری کرده است.
عفو بینالملل نیز به نوبه خود خواهان محاکمه عادلانه محمد مرسی و تضمین حق وی در دفاع از خود شده و اعلام کرد، بازداشت مستبدانه مرسی نقض آشکار حقوق بشر است.
انتهای پیام